كلمات بمناسبة اليوم الوطني للمختطف :29 أكتوبر 2012

يسعد هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المنظمة لهذه الوقفة الرمزية ، وهي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، أن تشد على أيادي المشاركات والمشاركين في هذه الوقفة الرمزية التي تنظمها بمناسبة اليوم الوطني للمختطف، وتحييهم عاليا على حضورهم لهذه المحطة النضالية عبر التخليد الجماعي ليوم 29 أكتوبر، وفاء لقضية ضحايا الإختفاء القسري ، حيث تجدد هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعموم الحركة الحقوقية الوطنية وكافة الديمقراطيين إحياءها لهذا اليوم والذي يصادف كل سنة ذكرى اختطاف القائد السياسي المهدي بنبركة والمناضل الحسين المانوزي.
وقد مرت الآن 47 سنة لاختطاف واغتيال القائد السياسي المهدي بنبركة في 29 أكتوبر1965 بباريس، و40 سنة لاختطاف المناضل الحسين المانوزي في 29 أكتوبر 1972 بتونس ؛ وقس على ذلك بأقل أو أكثر العديد من المناضلين المختطفين منذ سنة 1956 ، وبالرغم من مباشرة هيئة الإنصاف والمصالحة تسوية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ أكثر من ثماني سنوات؛ فإن مصير ملفات المهدي بنبركة والحسين المانوزي ، والكولونيل الصقلي ،وعبد الحق الرويسي ووزان بلقاسم ،ومحمد عبابو ،والصالحي المدني ، وعمرالوسولي ، وسالم عبد اللطيف ،ومحمد بوفوس، ومحمد إسلامي، وعبد الحميد الإدريسي ومختطفين آخرين لازالت عالقة، ولازالت الأطراف المعنية بها وعلى رأسها السلطات المغربية تمانع في الكشف عن الحقيقة حول ظروف وملابسات هذه الجرائم السياسية. كما لازالت مختلف مكونات الحركة الحقوقية والديمقراطية المغربية مصرة على مطلبها بشأن الكشف عن الحقيقة كاملة ووضع حد للاختفاء القسري ببلادنا.
و وفي علاقة بملف حقوق الإنسان نسجل كهيئة متابعة تحقق بعض المكتسبات لعل أهمها بالنسبة لنا كمدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان ،هو ماحمله الدستور الجديد لفاتح يوليوز 2010 في الباب المتعلق بالحقوق والحريات من تجريم للتعذيب وللإختفاء القسري ،إلا أن تفعيل مابه يحتاج منا جميعا إلى المزيد من المثابرة والعمل المشترك ، خاصة بعدما لاحظناه من تراجعات مست الحقوق والحريات ، ومست كذلك مسار معالجة ملف الإختفاء القسري من خلال تصريحات وزير العدل والحريات بخصوص ملف الاختفاء القسري واعتباره خارج أولويات الحكومة الحالية ، وأساسا منه ملف الشهيد المهدي بنبركة، وتماطل القضاء في النظر في شكايات عائلات ضحايا الاختفاء القسري كعائلة عبد اللطيف زروال وعائلة الحسين المانوزي وعائلة محمد عبابو.

الصديقات والأصدقاء مناصرات ومناصري حقوق الإنسان
إن ملف المهدي بن بركة هو بين من ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ذات الدلالة و الرمزية العالية، و إن شدة و قوة هذه الرمزية هي التي حذت بالحركة الحقوقية إلى الإجماع حول جعل ذكرى يوم اختطافه يوما وطنيا للمختطف.
و إن ملفا بهذه الرمزية و القوة لا يمكن تجاوزه، كما إن الإمعان في إبقائه معلقا يعرقل إمكانية إقرار مصالحة حقيقية ويوضح غياب الإرادة في إجلاء الحقيقة عن ملفات الاختفاء القسري الأخرى ، والاستجابة لمطالب الحركة الحقوقية وعائلات المختطفين مجهولي المصير، ولا أدل على ذلك هو مصير الدعوى القضائية التي وضعها رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط مند 13 دجنبر 2010 ،من أجل فتح تحقيق حول مصير الحسين المانوزي ومحمد عبابو ،وحول طبيعة الانتهاكات الجسيمة التي أفضت إلى "إخفائهما قسرا " وبالتحفظ على المعتقل السري ب.إف 3 والذي نشرت الصحافة مؤخرا خبرا أنه سيصبح جزء من بناء السفارة الأمريكية الجديدة بالرباط.
أما على مستوى القضاء الفرنسي، فرغم التقدم الجزئي المحرز في السنين الأخيرة من خلال رفع طابع السرية على عدد من الوثائق المرتبطة بواقعة اختطاف المهدي بنبركة، فإن السلطات الفرنسية لازالت تتهرب من مسؤوليتها في رفع السر عن ماتبقى في الملف وفي تمكين القضاء من البحث والتحقيق لإجلاء الحقيقة كاملة حول هذه القضية..
وبهذه المناسبة الأليمة تناشد الحركة الحقوقية المغربية الدولة الفرنسية بالعمل على رفع طابع السرية عن الوثائق والأدلة المرتبطة بملف المهدي بنبركة، كما تناشدها أيضا بتمكين العدالة الفرنسية من كل الوسائل والأدوات الكفيلة بالكشف عن الحقيقة كاملة في ملف المهدي الذي اختطف فوق ترابها.
مثلما تناشد الحركة الحقوقية المغربية الدولة المغربية بالتعاون الفعلي والجدي مع الجهات المختصة قانونيا وقضائيا، وتمكينها أيضا من كل الإجراءات الكفيلة بالاستماع لكل لمن له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بملف اختطاف واغتيال المهدي بنبركة بمساعدة العدالة على كشف الحقيقة كاملة وفي أقرب الآجال.

وإذا كانت الحركة الحقوقية المغربية وضمنها الهيآت المشكلة لهيئة المتابعة قد عبرت عن ارتياحها لقرار الحكومة المغربية بمصادقة المغرب يوم فاتح مارس 2012، على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، فإنها في الآن نفسه تؤكد على ضرورة استكمال الدولة لتدابير المصادقة الرسمية لدى الأمم المتحدة ونشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية في أسرع وقت، ومباشرة الإجراءات المسطرية لتفعيل قرار التصديق، وإرفاق هذه الإجراءات بالتصريح باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالإختفاء القسري بتلقي وبحث بلاغات الأفراد أو في النيابة عن أفراد يخضعون لولايتها وفق المادة 31 من الإتفاقية المذكورة، ضمانا لحق الإنصاف أمام اللجنة الأممية ومن أجل منح هذه المصادقة كافة الضمانات لتفعيلها داخليا، حتى لا يتم الإكتفاء بالإعلان عن المصادقة دون ان تقرن القول بالفعل كما حصل ذلك مرارا من قبل في التعاطي مع عدد من الإتفاقيات المصادق عليها.
كما أن هيئة المتابعة وهي تستحضرفي هذا اليوم ضحايا الإختفاء القسري.ترى أن الدولة المغربية أصبحت ملزمة باحترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان ، من خلال تسوية شاملة وعادلة لملف الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وذلك من خلال التنفيذ الشامل لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وخاصة ما تعلق منها ب:
- الحقيقة
- الإعتذار الرسمي والعلني للدولة المغربية
- حفظ الذاكرة
- الإصلاحات المؤسساتية والدستورية والتشريعية والقانونية والتربوية الكفيلة بوضع اللبنات الأولى لدولة الحق والقانون .
- إلغاء عقوبة الإعدام
ــ المصادقة على اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية
- وضع استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب

وهيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، وهي تخلد وإياكم هذا اليوم بالرباط كما بباريس قبالة مقهى ليب حيث اختطف المهدي بنبركة ، فإنها تعبر عن:
· تضامنها مع عائلات المختطفين مجهولي المصير و دعمها لنضاله المتواصل، وتستنكر تماطل الدولة المغربية في تنفيذ التزاماتها بخصوص ملف الاختفاء القسري
· مطالبتها السلطات المغربية بتقديم كافة النتائج للرأي العام الوطني والدولي بخصوص الحقيقة الكاملة عن الحالات التي أبقت هيئة الإنصاف والمصالحة التحريات مفتوحة بشأنها، وضمنها ملفات المهدي بنبركة والحسين المانوزي ، والكولونيل الصقلي ،وعبد الحق الرويسي ووزان بلقاسم ،ومحمد عبابو ،والصالحي المدني ، وعمرالوسولي ، وسالم عبد اللطيف ،ومحمد بوفوس، ومحمد إسلامي، وعبد الحميد الإدريسي وكافة المختطفين مجهولي المصير.
· مطالبتها بوضع حد للإفلات من العقاب بالنسبة للمسؤولين عن جرائم الاختطاف ماضيا وحاضرا إقرارا بمتطلبات دولة الحق والقانون من منطلق ما جاء في الفقرة الأولى من المادة 1 من إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري:" يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة ضد الكرامة الإنسانية، ويدان بوصفه إنكارا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكا خطيرا وصارخا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأعادت تأكيدها وطورتها الصكوك الدولية الصادرة في هذا الشأن، وأساسا منها الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري .
· الإستجابة الفورية لمطالب ضحايا الاختفاء القسري المفرج عنهم المرتبطة بحقهم في الإدماج وفي التسوية الإدارية والاجتماعية لأوضاعهم .

الصديقات والأصدقاء الأعزاء
أشكركم على وفائكم لتخليد هذه الذكرى السنوية من أجل الحقيقة والعدالة والذاكرة.
شكرا لجميع الجمعيات، وجميع الأحزاب السياسية، وجميع الفعاليات وجميع المناضلين منكم وعموم المواطنات والمواطنين الذين يشاركوننا، عاما بعد عام، إحياء هذه الذكرى، وهو ما يجعلهم بقوة الأشياء طرفا في هذه التظاهرة.
وبغض النظر عن الإشادة اللازمة بذكرى المهدي بن بركة، فإن هذا التجمع يوحدنا مجددا لتأكيد رغبتنا المشتركة في:
- مواصلة النضال من أجل الحقيقة والعدالة؛ومن أجل:
* فرض وبالقوة اللازمة تسليط الأضواء حول اختطاف واغتيال المهدي بن بركة، وتحديد هوية القتلة، وقبره وكذلك تحديد كافة المسؤوليات سواء منها مسؤولية الدولة أو مسؤولية الأفراد
- فرض وقف تواطؤ الدولتين المغربية والفرنسية فيما يتعلق بمواصلة إخفاء الحقيقة لحماية الجناة والمتواطئين في هذه الجريمة البشعة، ووقف استخدام ما يسمى مصلحة الدولة لعرقلة الحقيقة وإعمال العدالة؛
إن إعلان تخليد يوم 29 أكتوبر ك"يوم المختطف" من قبل جميع جمعيات حقوق الإنسان في المغرب، هو تكريم للمهدي بن بركة، لما لاختطافه وقتله في باريس في عام 1965من دلالة كبرى في العلاقة بملف المختفين قسرا بالمغرب. وقد تم اختيار هذا التاريخ للتنديد بظاهرة الاختفاء القسري، ودعم نضال أسر الضحايا في معرفة الحقيقة حول مصير ذويهم والمطالبة بوضع حد للإفلات من العقاب لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان. ويتم تنظيم وقفة مماثلة في تجمع لنا هنا بباريس أمام مقهى "ليب LEPP" اليوم، وخلال الأيام القليلة القادمة في عدد من المدن المغربية.
السيدات والسادة
بعد 13 عاما من تسلم محمد السادس الحكم بالمغرب، و7 سنوات تقريبا على نشر التقرير الختامي عن أعمال هيئة الإنصاف والمصالحة وتكليف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والقطاعات الوزارية المعنية بتفعيل التوصيات المضمنة فيه، وأكثر من عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن حالة حقوق الإنسان في المغرب مقلقة وصادمة وهو ما نلحظه من خلال ما يلي:
•خلافا لجميع الالتزامات المتخذة بخصوص العشرات من الملفات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري فإنها لا تزال معلقة، في انتهاك صارخ لحق العديد من الأسر في معرفة الحقيقة وإعمال العدالة؛
• إن الانتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان لا تزال مستمرة، وهو ما نددت به لجان تحقيق دولية عديدة؛
• سجناء الرأي يواصلون قضاء عقوبات قاسية داخل السجون؛
• تفيد التقارير أنه لا تزال هناك مراكز الاحتجاز خارج أي إطار قانوني حيث تستمر ممارسات مماثلة لتلك التي عرفتها سنوات الرصاص بالمغرب؛
• مضاعفة المحاكمات الجائرة والأحكام القاسية التي تمس النشطاء الجمعويين والمواطنين والنقابيين والذين تبقى جريمتهم الوحيدة هي التظاهر السلمي من خلال حركة مواطنة من أجل الكرامة والعدالة والتي انطلقت في المغرب منذ 20 فبراير 2011.
والحكومة المغربية الجديدة لا يبدو أنها قادرة على التخفيف من السياسة الحالية حتى ولو أنها تصرح بعزمها إقامة حكم القانون ومكافحة الفساد.
والعمل الأول الذي قامت به، والذي يبقى رمزيا في كشف بعض لوائح مأذونيات النقل كشف عن أمر مهم وهو أن أعضاء من رجال الأمن في ذلك الحين،المنتمين للكاب 1 / الديستي لاحقا والذين كانوا مسؤولين عن كل عمليات القمع السياسي وعمليات الخطف والتعذيب خلال سنوات الرصاص، والمشاركة على وجه الخصوص في اختطاف المهدي بن بركة، قد استفادوا من هذه المأدونيات / الرشاوي المقدمة من طرف الدولة المغربية، كنوع من التعويض عن الخدمات القذرة المقدمة من طرفهم لها.
ومن بين هؤلاء من تم استدعاؤهم للشهادة في التحقيق من قبل المحاكم الفرنسية.ألا أن السلطات المغربية القضائية لم تعد ترد على الإنابة القضائية للقاضي راماييل منذ سنوات عدة، وبرغم ذلك لم يتم تحريك أية مسطرة بهذا الخصوص.
وبدلا من ذلك،يتم تمديد الجمود في الملف، بل ويصرح وزير العدل الحريات المغربي أن ملفات الاختفاء القسري، ولاسيما فيما يخص المهدي بن بركة، لم تكن جزءا من أولويات الحكومة.
ولا يمكن إلا نواجه هذا الموقف بالسخط الذي يزيد من مخاوفنا حول الإرادة السياسية للحكومة المغربية الجديدة لمعالجة مسألة الاختفاء القسري غير المعالجة الأمنية التي هي في الواقع لحماية المجرمين وتعزيز إحساسهم بإفلاتهم من العقاب.
أيها الأصدقاء والصديقات الأعزاء،
إن الانتخابات الرئاسية والتشريعية للربيع الماضي في فرنسا من المفروض أن تسمح بالإفراج عن الملف القضائي.
وأنا أتكلم في اشتراط قد يتحقق في حال وجود إرادة سياسية حقيقية للنهوض بالبحث عن الحقيقة
وكما أشرت في العام الماضي هنا، نحن لا نزال مقتنعين أن اليسار قد يسعى إلى إزالة الحواجز التي ما تزال تعوق العدالة، وأخيرا، يمكن للحقيقة أن تسطع، وهو ما يتطلب، الكف عن التذرع بمصلحة الدولة ومن المرجح أن تظهر هذه الإرادة في التنفيذ العملي للسياسية الجديدة التي نأمل أن تترجم الوعود المقدمة بهذا الصدد والتي نجملها في :.
• ثمة خطوة أولى لها دلالتها وهي رفع ما يسمى سر من أسرار الدفاع من طرف وزير الدفاع على الوثائق التي اطلع عليها القاضي رامييل في مقر الإدارة العامة للأمن الخارجي والتي سبق للمجلس الاستشاري لأسرار الدفاع الوطني أن أعطى رأيا مؤيدا لرفع السرية.
• الخطوة الثانية تتعلق بمذكرات التوقيف الدولية ضد مسؤولين أمنيين مغاربة التي كان من المفروض أن توجه للانتربول من قبل وزارة العدل الفرنسية. ليتم تجنبت المهزلة التي عرفها الصيف الماضي خلال اولمبياد لندن عندما سمح لرئيس اللجنة الاولمبية المغربية والذي هو القائد العام للدرك الملكي بالحضور لبعض الوقت للألعاب قبل اللجوء للسفارة المغربية، خوفا من المبادرة المفاجئة للشرطة سكوتلاند يارد.
هذا هو معنى الخطوات التي نقوم بها مع السيد موريس بوتين تجاه المسؤولين الفرنسيين الجديد.للخروج من منطق مصالح الدول وتقديم ردود مرضية لطلباتنا وإعطاء دفعة جديدة لعمل العدالة.و هذا سيكون أقوى بكثير من الاقتصار فقط على الإشارات المرسلة إلى السلطات المغربية التي يمكن تشجيعهم على العمل في اتجاه الحقيقة والعدالة، سواء كان ذلك عن طريق الاستجابة إلى المحكمة الجنائية الدولية الجديدة التي نقترح على القاضي راماييل إثارتها.
ولعل الاستماع لشهادات مسؤولين في الأمن المغربي، والتنقيب في مركز الاعتقال السري النقطة الثابتة 3 ، هي من الخطوات الأولى التي ينبغي اتخاذها السلطات القضائية المغربية للإفراج عن الملف من جانبهم.
وفي الوقت نفسه، فإن المجلس الوطني الذي هو امتداد للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مع الصلاحيات الإضافية الجديدة - ينبغي أن يترجم إلى الواقع التزامات هيئة الإنصاف والمصالحة في ملفات الاختفاء ألقسري. وانتظاراتنا،
العائلات الأخرى للمختفين قد استمرت وقتا طويلا. وبعد عام ونصف على إنشاء المجلس الوطني، وبعد تأجيل عدد من اللقاءات المبرمجة مع المجلس ننتظر أن يتحقق أخيرا الاجتماع بمسؤوليه.
أيها الأصدقاء الأعزاء،
تصريحات الرئيس فرانسوا هولاند عن القمع الدموي للمظاهرة 17 أكتوبر عام 1961 خطوة أولى على غرار التاريخ، فضلا عن التقدم في عمل الذاكرة المطلوبة لتقديم العدالة للضحايا.
نتوقع خطوات أخرى تستطيع تجاوز منطق مصلحة الدولة، وهو ما سيقدم إعمال العدالة. وسيكون إسهاما مهما في الذاكرة، الحقيقة والعدالة.
إن المعركة التي نخوضها منذ 47 عاما مع عائلتي،و المحامي موريس بوتين والجمعيات، النقابات والأحزاب السياسية والمواطنين هو في الحقيقة دعم لا يقدر بثمن بالنسبة لنا لأنه يقلق أولئك الذين يرغبون بالتأكيد في دفن الحقيقة وهو ما يؤكد أن هذه المعركة لم تكن يوما عبثا من طرفنا وطرفكم.
وقبل أن أختتم هذا التجمع، أريد أن أحيي ذكرى جون تابت، الذي توفي العام الماضي،1 نوفمبر 2011. وهو الذي ولد في المغرب، وكان مناهضا للاستعمار، ومكافحا ضد العنصرية ومعاديا للفاشية، ورفيق مقرب من المهدي بن بركة وكورييل هنري.