بيان حول تقرير مجلس حقوق الإنسان حول السجون بالمغرب

المركز المغربي لحقوق الإنسان يعتبر مضامين التقرير الموضوعاتي، حول وضعية السجون، الذي قدمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان موقفا موضوعيا، ويتطلع لما بعده، كما يدعو إلى إعفاء المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وكل المتورطين تحت إمرته، في تعريض المساجين للتعذيب، والمتورطين في النهب والابتزاز والرشوة وإحالتهم على القضاء
قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يومه الثلاثاء، 30 أكتوبر 2012، تقريره الموضوعاتي، حول وضعية السجون، بعنوان : "أزمة السجون، مسؤولية مشتركة، 100 توصية من أجل حماية حقوق السجناء والسجينات"، تضمن وقوف المجلس على جملة من الظواهر التي تطبع وضعية السجون المغربية، تطابقت إلى حد بعيد مع ما جاء في تقارير هيئات ومنظمات المجتمع المدني، حيث ما فتئ المركز المغربي لحقوق الإنسان يشير إلى ذلك، في كثير من تقاريره،
واعتمادا على مضمون وخلاصات وتوصيات تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول وضعية السجون ببلادنا، يعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان للرأي العام ما يلي :
- يعتبر ما جاء به التقرير موقفا موضوعيا، وخطوة إيجابية، عرت واقع السجون ببلادنا، ولو بشكل محتشم نسبيا، ولكن شمل أهم جوانب العتمة، في تدبير المؤسسات السجنية، وفي تدبير قطاع العقوبات السالبة للحرية، بوجه عام،
- يعتبر وضعية السجناء والسجينات، في السجون المغربية، غير إنسانية، وتنطوي على مخاطر تفريخ الإجرام، وأحد أركان جرائم العود التي تشهدها العديد من المناطق في المغرب، بفعل النزعة العدوانية التي تصيب نفسية كثير من المعتقلين داخل السجون،
- يعتبر الدولة المغربية المسؤول الأول على وضعية السجون بالمغرب، حيث ما فتئت تزكي تغليب المقاربة الأمنية على كافة المقاربات الإنسانية والاجتماعية الأخرى، في تدبير السجون، كما تغيب بشكل كبير استراتيجية تحقيق الأهداف من العقوبات السالبة للحرية، بدءا بالسياسة الجنائية وانتهاء بتدبير المرافق السجنية،
- يعتبر أن الاختلالات الكبيرة، التي تعرفها مؤسسات الدولة، من غياب للفعالية وللكفاءة اللازمة، خاصة في بعدها التخطيطي والهندسي في مسألة التشريع، والفساد المستشري، والتعتيم المتعمد، بدءا بالمؤسسة التشريعية، مرورا بالقضاء، والدوائر الضبطية التابعة لها، وانتهاء بالمؤسسات السجنية، تصب تداعياتها على وضعية السجون، وتنعكس جحيما مكفهرا على حياة السجناء والسجينات، في ظل تعويم ممنهج للمسؤولية،
وعلى ضوء ما ذكر، يطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان الدولة المغربية بما يلي :
- إحالة التقرير إلى القضاء، وفتح تحقيق قضائي نزيه في مختلف حالات التعذيب التي رصدت، ومظاهر النهب والرشوة والابتزاز،
- إعفاء المسؤول الأول على إدارة السجون فورا، وإحالته وكل المتورطين تحت إمرته، في تعريض المساجين للتعذيب، إلى التحقيق القضائي النزيه، بما في ذلك، التحقيق في الأطراف المحتمل تورطها في التغطية والتمويه على مدراء لعدد من الدوائر السجنية، متورطين في جرائم الرشوة والتعذيب،
- اعتماد توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي جاء بها التقرير الموضوعاتي حول وضعية السجون، باعتبارها صادرة عن مؤسسة دستورية، وذلك حتى لا تظل حبرا على ورق، أو خطوة يتيمة، الغرض منها خلق فقاعة إعلامية للاستهلاك ليس إلا...
- إعادة النظر في السياسة الجنائية، وفي تدبير الشأن السجني بالمغرب، مع استحضار ضرورة التفكير في بدائل ناجعة للعقوبات السالبة للحرية، كما وردت في ذات التقرير،
- أخذ التقارير التي تتقدم بها منظمات المجتمع المدني إلى الجهات المسؤولة، والمتعلقة برصد مظاهر الرشوة والابتزاز والنهب والفساد، على محمل الجد، والسماح لهم بزيارة المؤسسات السجنية، وإشراكهم في أوراش مشروع الإصلاح...