الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الدساتير العربية: رؤية مقارنة

مقدمة:
تمثل الحقوق والحريات ذات المضمون الاقتصادي والاجتماعي الجيل الثاني من قائمة الحقوق والحريات التي نصت عليها المواثيق والإعلانات والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك باعتبار أن الحقوق والحريات ذات المضمون السياسي والمدني تمثل الجيل الأول في هذا الخصوص.
وإذا كانت الدساتير المكتوبة الأولى قد أغفلت إلى حد ما الإشارة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على نحو مباشر، إلا أن هذا الإغفال لم يقدر له أن يستمر مع اهتزاز أركان المذاهب الفردية، واتساع الدور السياسي الذي أضحت تلعبه الطبقات العاملة، فضلا عن انتشار المذاهب الاشتراكية التي نادت بضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية، ومن ثم ضرورة قيام الدولة بدور لتحقيقها. ومن هنا لم يكن غريبا أن تشير الدساتير اللاحقة، وبصفة خاصة تلك التي ظهرت في أعقاب الحرب العالمية الأولى سواء في أوربا الغربية أو الشرقية أو غيرها من بقاع العالم، لم يكن غريبا أن تشير إلى الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية للأفراد. مثال ذلك الدستور الألماني الصادر في عام 1919، والدستور الأسباني الصادر في عام 1931، والدستور السوفيتي الصادر في عام 1936، والدستور الإيطالي الصادر في عام 1947، والدستور البولندي الصادر في عام 1952، والدستور الصيني الصادر في عام 1954، والتي أمنت جميعها حقوقا اقتصادية واجتماعية مثل حق العمل، وحق الملكية، وحق التعليم، والحق في الرعاية الصحية، وغيرها من الحقوق بما يحقق للإنسان حياة كريمة ولائقة.
ولما كانت معظم الدساتير العربية الحالية قد صدرت في أعقاب ذلك، فقد تضمنت قدرا كبيرا من حقوق وحريات الإنسان المنصوص عليها في المواثيق والأعراف الدولية بصفة عامة، والعهدين الدوليين للحقوق والحريات السياسية والمدنية والحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية بصفة خاصة، وإن اختلفت في ذلك القدر وفي مستوى الضمانات التي قدمتها من دستور إلى آخر.
يثير ذلك في واقع الأمر العديد من التساؤلات: ما هي الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية التي تضمنتها الدساتير العربية؟ وكيف عبرت النصوص الواردة في هذه الدساتير عنها؟ إلى أي حد تختلف الدساتير العربية عن بعضها البعض في هذا الخصوص؟ ما هي الضمانات التي قدمتها الدساتير العربية لحماية مثل هذه الحقوق والحريات؟ إلى أي حد تتفق تلك النصوص وتلك الضمانات الواردة في الدساتير العربية مع نظيراتها الواردة في المواثيق والعهود الدولية، وكذا في دساتير البلدان المتقدمة؟
تهدف هذه الورقة البحثية إلى الإجابة على التساؤلات المثارة عاليه، وما قد يرتبط بها من تساؤلات، بغية الوقوف على واقع الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية في الدساتير العربية، وكذا الضمانات التي قدمتها بهذا الخصوص.

وعليه، تنقسم هذه الدراسة إلى ثلاثة أجزاء رئيسية: يحاول أولها التعريف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية كما عبرت عنها المواثيق والإعلانات والعهود الدولية. ويحاول ثانيها الوقوف على واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كما نصت عليها الدساتير العربية الراهنة. ويعرض الجزء الثالث لضمانات حماية الحقوق والحريات الاجتماعية والاقتصادية في الدساتير العربية. هذا وسوف يتم تناول الجزأين الثاني والثالث في إطار مقارن على مستويين: الأول بسيط، وتجرى فيه المقارنة بين دساتير الدول العربية وبعضها البعض. أما المستوى الثاني فمركب، حيث ستجرى المقارنة بين دساتير الدول العربية فيما يتعلق بالحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية في إطار ما ورد بصددها في المواثيق والإعلانات والعهود الدولية، وفي دساتير بعض البلدان المتقدمة.

التعريف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية
يتمثل الهدف الرئيسي من وراء إقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تحقيق العدالة الاجتماعية، والتأمين ضد المرض والفقر والعجز عن العمل، والتخلص من البطالة، وتهيئة فرص العمل اللائق للأفراد. وهو ما دفع الكثير من البلدان المتقدمة والنامية على السواء إلى النص على هذه الحقوق في دساتيرها وإحاطتها بالرعاية.
وعلى الرغم من أهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلا أنه من الملاحظ أن الاهتمام بها من الناحية القانونية والعملية قد جاء متأخرا، على العكس من الاهتمام بالحقوق السياسية والمدنية على الرغم من أن الحقوق الأولى هي التي تعطي لهذه الأخيرة مضمونها ومحتواها، وذلك باعتبار أن الاعتراف للأفراد بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية من شأنه أن يحررهم من الهيمنة المادية لأية جهة، ويمكنهم من أن يعيشوا حياة كريمة ويؤدون دورهم في المجتمع على نحو أفضل. إذ أنه من المؤكد أن الإرادة السياسية للفرد سوف تكون أكثر حرية عندما يتحرر من مخاوف البطالة والجهل والمرض. كما أن حصول الأفراد على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يحقق لهم بطبيعة الحال المساواة الحقيقية لا النظرية التي يمكن أن تحققها لهم الحقوق والحريات السياسية والمدنية.
العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
على الرغم من أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام 1948 قد نص على الكثير من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كمبادئ عامة، مثل حق العمل وحق الراحة، والحق في الضمان الاجتماعي، والحق في مستوى معيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية، والحق في التعليم على أن يكون بالمجان في مراحله الأولى، والحق في الاشتراك في الحياة الثقافية والاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه، والحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على الإنتاج العلمي أو الأدبي أو الفني للفرد.(1)
وعلى الرغم أيضا من أن العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية الصادر في عام 1966 قد نص أيضا على بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مثل حق الأفراد في تكوين النقابات والانضمام إليها،(2) إلا أن الأمم المتحدة قد آثرت إصدار اتفاقية دولية منفصلة تنص على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وهو الأمر الذي أثمر عن العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي تضمن مجموعة من الحقوق والحريات على النحو التالي:(3)
- حق العمل، بما يتضمنه ذلك من الحق في التمتع بشروط عمل عادلة تكفل على وجه الخصوص أجورا ومكافآت عادلة ومتساوية عن الأعمال المتساوية دون تمييز. فضلاً عن الحق في ظروف عمل آمنة وصحية، وتحديد ساعات العمل بما يسمح بتوفير أوقات مناسبة للفراغ والراحة، وبما يكفل للأفراد العاملين وأسرهم حياة كريمة ولائقة. (المادتين السادسة والسابعة)
- كما نص في المادة الثامنة على الحق في تشكيل النقابات والانضمام إليها وحق الإضراب، وفي المادة التاسعة على الحق في الضمان الاجتماعي.
- كما نص في المادة العاشرة منه على حماية الأسرة، وذلك من خلال رعاية الأمومة والطفولة.
- كما نص في المادة الحادية عشرة على الحق في مستوى معيشي لائق لكل الأفراد وأسرهم، بما يتضمنه ذلك من ضرورة توفير الغذاء والملبس والمسكن المناسب، والعمل على تحسين مستوى معيشة الفرد بصورة مستمرة.
- الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية (المادة الثانية عشرة).
- الحق في التعليم والثقافة (المادة الثالثة عشرة). كما نص في المادة الرابعة عشرة على مجانية التعليم في مراحله الأولى.
- كما نص في المادة الخامسة عشرة على حق الفرد في المشاركة في الحياة الثقافية، وفي التمتع بمنافع التقدم العلمي وتطبيقاته، وفي الانتفاع بحماية المصالح المادية والأدبية الناتجة عن الأعمال العلمية والفنية والأدبية.
غير أنه تجدر الإشارة هنا إلى أن طبيعة الالتزامات القانونية الناشئة عن الحقوق والحريات الواردة في هذا العهد لا تعدو أن تكون مجرد مناشدة للدول الموقعة عليه للعمل ما في وسعها لتضمين هذه الحقوق والحريات في دساتيرها حتى يتسنى لمواطنيها أن يتمتعوا بمستوى معيشي لائق. ولعله من المفهوم هنا أن التزام الدول لا يعنى بحال من الأحوال أن مواطنيها سوف يتمتعون فعلا بهذه الحقوق، إذ أن ذلك رهن بتمتع هذه الدول ذاتها بقدرات وإمكانيات تسمح لها بالوفاء بالحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا العهد. كما أنه من المفهوم أيضا أنه ليس باستطاعة كافة الدول الموقعة الوفاء بالالتزامات المترتبة على النص على مثل هذه الحقوق والحريات في دساتيرها على نحو متساو نظرا لتباين إمكانياتها وقدراتها الاقتصادية.(4)
من الواضح أن هذه المجموعة من الحقوق والحريات تختلف في خصائصها عن الحقوق والحريات السياسية والمدنية الأمر الذي لاشك له تأثيره على القيمة الفعلية لكل منها. ويمكن التحديد بأربعة اختلافات جوهرية بين هاتين المجموعتين من الحقوق والحريات نلخصها فيما يلي: