العنف الجنسي : توثيق انتهاكات حقوق الإنسان من قبل ممثلي الدول

مقدمة
يبذل المجتمع الدولي جهوداً حثيثة لإدراج حقوق المرأة ضمن أنظمة حقوق الإنسان. وقد حدثت تطورات عديدة بصدد التفسير الخاص بالحساسية تجاه النوع الاجتماعي gender-sensitive في قانون حقوق الإنسان بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1981) وإعلان القضاء على العنف ضد المرأة الذي تم تبنيه في كانون ثاني 1993 وتعيين المقرر الخاص للأمم المتحدة حول العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه في عام 1994 وبرنامج عمل المؤتمر العالمي الرابع للأمم المتحدة حول المرأة في أيلول 1995.
ولا بد من توفر توثيق دقيق ومتماسك لانتهاكات حقوق المرأة لمراقبة التزام الحكومات والمجتمع الدولي بتلك المعاهدات والاتفاقيات. ولذلك ضمت منظمة العفو الدولية في لندن ومنظمة العفو الدولية في كندا والمركز العالمي لحقوق الإنسان والتطوير الديموقراطي (مونتريال) جهودها لإنتاج سلسلة من المطبوعات التي تلبي الحاجة إلى طرق منهجية في البحث والتحليل.
وتتضمن هذه السلسلة دليلاً كتبته أغنس كالاماردAgnes Callamard من منظمة العفو الدولية في لندن بعنوان "منهج البحث في حساسية النوع الاجتماعي"A Methodology for Gender-Sensetive Research وأربع كتيبات دراسات ميدانية Case Study حول موضوع انتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة والتي ترتكبها الدولة والمجتمع والأسرة وفي أوضاع النزاعات.
يقدم هذا الدليل وصفاً خطوة بخطوة لمنهج البحث في حساسية النوع الاجتماعي ويقترح طرقاً للتعامل مع التحديات الخاصة التي يواجهها العاملون في مجال حقوق المرأة. أما الكتيبات الأخرى فيركز كل منها على مراقبة وتوثيق الأصناف الخاصة من انتهاكات حقوق المرأة. وهي تساعد القارئ في التحضير لبعثة إيجاد الحقائق وتقدم إرشادات لجمع وتحليل الأدلة وتتضمن قائمة تحقق لإدارة المقابلات. وسف تساعد هذه السلسة النشطاء المحليين والمنظمات غير الحكومية إضافة إلى الممثلين الحكوميين وممثلي الأمم المتحدة الذين يعملون في جمع ونشر المعلومات عن العنف ضد المرأة. تم نشر الكتيبات بطريقة عملية من أجل العاملين الميدانيين.
نحن نفتخر بمشاركتنا في الجهود العالمية لإدراك أن حقوق المرأة هي حقوق للإنسان. وتعبر مبادرتنا عن رغبتنا في الاعتراف بأهمية البحث في حساسية النوع الاجتماعي والطرق المنهجية لتوثيق العنف ضد المرأة. ونأمل أن تكون هذه السلسلة أداة مفيدة لشركائنا وزملائنا في هذا المجال والذين يساعدون في ضمان أن لا تمر انتهاكات حقوق المرأة دون ملاحظة أو عقاب.