المغرب : مشروع قانون المالية 2014

ضمان استقرار الموجودات الخارجية والتحكم في عجز الميزانية أهم روافد مشروع قانون المالية 2014

يشكل ضمان استقرار الموجودات الخارجية والتحكم في عجز الميزانية أهم روافد مشروع قانون المالية لسنة 2014 الذي بعث رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران بشأنها مؤخرا مذكرة تأطيرية الى القطاعات الوزارية المعنية.

وحسب المذكرة فإن تحقيق نمو قوي وتضامني لصالح الفئات الاجتماعية والمجالات الترابية يستوجب التعبئة والحزم من أجل الحفاظ على التوازنات المالية والخارجية خاصة في ظل استمرار اضطراب المناخ الدولي وبالخصوص لدى شركاء المغرب الأساسيين في الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا الإطار ترى المذكرة أن مشروع قانون المالية لسنة 2014 سيشكل مرتكزا لتفعيل مجموعة من التدابير الرامية لدعم استقرار الموجودات الخارجية تتوزع ما بين دعم الصادرات وضبط الواردات بالإضافة إلى تعبئة الموارد من العملة الصعبة، موضحة أنه على مستوى دعم الصادرات سيتم العمل على مواصلة تحسين وتطوير العرض التصديري والرفع من تنافسيته من خلال تسريع وتيرة إنجاز الاستراتيجيات القطاعية الموجهة لهذا الغرض، بالموازاة مع تفعيل الإجراءات الكفيلة بإزالة معوقات الاستثمار والمنافسة المتمثلة في تسهيل الولوج إلى الأسواق الجديدة خاصة منها العربية والإفريقية، عبر وضع برنامج لتأمين المخاطر وتطوير وتوسيع عقود تنمية الصادرات، فضلا عن تفعيل الآليات الجديدة لتمويل المقاولات المصدرة ومواصلة تطوير قطاع اللوجيستيك.

وأشارت المذكرة إلى أن مجهودات الحكومة ستوجه بالمقابل نحو أجرأة مجموعة من التدابير الرامية لضبط الواردات في إطار احترام التزامات المغرب والضوابط المتعارف عليها دوليا، حيث ستعطى الأولوية لأجرأة الإطار القانوني والتنظيمي لحماية المستهلك ومواصلة تطوير وتطبيق معايير الجودة والسلامة للسلع المستوردة ومواصلة تفعيل إجراءات الحماية التجارية لمحاربة عمليات إغراق الأسواق المغربية والتهريب وتكثيف مكافحة التصريحات الجمركية الناقصة عند الاستيراد وتسريع إخراج النظام المتعلق بوضعية المستوردين.

وشددت المذكرة على ضرورة الحرص قدر الإمكان على تقليص المحتوى من العملة الصعبة في المشاريع الاستثمارية للدولة والمشتريات العمومية، وكذا تسريع تطبيق برنامج النجاعة الطاقية واستعمال الطاقات البديلة وتطوير الإنتاج المحلي الذي يستجيب لمتطلبات الشراءات العمومية، وفق رؤية واضحة للحاجيات والإمكانيات المتاحة.

وأضافت المذكرة أنه بالموازاة مع التدابير المزمع اتخاذها لدعم الصادرات وضبط الواردات، ستعطى الأولوية لتعبئة الموارد من العملة الصعبة من خلال المضي قدما في تفعيل الاستراتيجية السياحية من أجل تحقيق أهداف رؤية 2020، وكذا تسريع تفعيل التدابير المعتمدة الرامية إلى دعم ومواكبة المغاربة المقيمين بالخارج من خلال إنعاش صندوق دعم الاستثمار الخاص بهم، وتعزيز الإجراءات المتخذة على مستوى الإدارة الضريبية والمحافظة العقارية لفائدة أفراد الجالية المغربية، بالإضافة إلى تعبئة التمويلات الخارجية، خاصة الهبات الممنوحة للمغرب من قبل بعض دول الخليج .

واعتبرت المذكرة أنه إذا كانت التدابير سالفة الذكر تكتسي طابعا استعجاليا لضمان استقرار الموجودات الخارجية في حدود 4 أشهر من واردات السلع والخدمات، فهي تندرج في نفس الوقت في إطار تصور استراتيجي يرمي للحد من تأثيرات تقلبات الوضع الاقتصادي الدولي، وكذا أسعار المواد الأولية والنفطية على التوازنات الخارجية للمغرب، مشيرة إلى أن هذا التصور يرتكز بالأساس على تعزيز الأمن الغذائي والطاقي للمغرب من خلال تثمين مخطط المغرب الأخضر وتطوير الطاقات المتجددة وتفعيل الميثاق الوطني للبيئة، باعتبارها من أهم ركائز تحقيق التنمية المستدامة.

وقالت المذكرة إن الحكومة عاقدة العزم ، من أجل التحكم الهيكلي في عجز الميزانية،على الإسراع بأجرأة الإصلاحات سالفة الذكر للرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني وضمان استدامة النموذج التنموي للمغرب ، وخاصة إصلاح النظام الجبائي والقانون التنظيمي لقانون المالية ونظام المقاصة وأنظمة التقاعد.

واضافت أنه بالموازاة مع تفعيل هذه الإصلاحات الهيكلية الضرورية لضمان استدامة المالية العمومية على المدى المتوسط، ينبغي استحضار ضرورة الحد من تفاقم عجز الميزانية أثناء صياغة المقترحات لتحضير مشروع قانون المالية لسنة 2014، من خلال العمل على تعبئة الموارد وتوفير الهوامش على مستوى النفقات، مذكرة في هذا الصدد بأن التحكم في عجز الميزانية يعتبر مسؤولية جماعية ومتضامنة للحكومة وللشركاء مما يوجب على جميع القطاعات اليقظة المستمرة والتتبع الدقيق لوضعية المالية العمومية واتخاذ الإجراءات المناسبة والمستعجلة.

واعتبرت بهذا الخصوص أن المقترحات ينبغي أن تخضع لتوجهات أساسية تتمثل أولا في ضبط نفقات السير العادي للإدارة وحصرها في الحد الأدنى الضروري مع التأسيس لمبدأ الاستغلال المشترك والمتضامن بين القطاعات للإمكانيات المتوفرة، خاصة ما يتعلق منها بنفقات تسيير واستغلال حظيرة سيارات الدولة ونفقات الاستقبال ومصاريف الإيواء والفندقة والتغذية والنفقات المتعلقة باستغلال وتسيير البنايات الإدارية.

وشددت المذكرة في هذا الشأن على ضرورة الالتزام بعدم اقتناء وكراء السيارات إلا في الحالات الضرورية والمعللة وإخضاعها للترخيص المسبق لرئيس الحكومة والعدول عن برمجة أية بنايات أو مساكن إدارية جديدة وتقليص نفقات الكراء المتعلقة بها مع تشجيع اللجوء إلى الائتمان الإيجاري العقاري وعقلنة المهام بالخارج وحصر مصاريفها في الحد الأدنى الضروري لما يضمن التمثيل الرسمي للبلاد في مختلف المنتديات والمؤتمرات الدولية والاقتصاد في نفقات النقل المرتبطة بهذه المهام وتقليص كلفة المشتريات عبر تفعيل مقتضيات المرسوم الجديد للصفقات العمومية في ما يتعلق بتكتل المشتريات.

وتتمثل هذه التوجهات الأساسية، تضيف المذكرة، ثانيا في ترشيد نفقات الاستثمار وربطها بقدرة الإنجاز وبتحقيق النتائج عبر تأسيس الاعتمادات المقترحة على التقييم الموضوعي للمدة الزمنية التي تتطلبها المشاريع والبرامج، وكلفتها، والأهداف المرجوة منها، ومدى انسجامها مع الأولويات المسطرة للعمل الحكومي برسم قانون المالية لسنة 2014 واعتماد التقييم كأداة للرفع من القدرة الاستشرافية في مجال برمجة الميزانية والعمل على التطبيق الفعلي للبرمجة الموازناتية متعددة السنوات عبر اعتماد إطار النفقات على المدى المتوسط كقاعدة لبرمجة الاعتمادات برسم مشروع قانون المالية لسنة 2014.

كما تتمثل هذه التوجهات في ضمان انسجام المشاريع والبرامج المقترحة مع إمكانيات التمويل المتاحة وتكاملها والتقائيتها مع المشاريع والبرامج المقترحة من طرف القطاعات والمؤسسات والمنشآت العامة والجماعات الترابية التي ترتبط بنفس الأهداف المسطرة، وذلك بهدف تحسين وقعها القطاعي والترابي وتعميم التعاقد واتخاذه كآلية قبلية لبرمجة الاعتمادات وذلك من أجل تحميل المسؤولية للمدبرين على المستويين المركزي والجهوي والمحلي لتحقيق الأهداف المحددة وبلوغ المؤشرات المتعاقد عليها.

وأضافت المذكرة ،أن هذه التوجهات تتمثل كذلك في التحكم في تطور كتلة الأجور، من خلال التقيد في المقترحات بخصوص المناصب المالية في الحد الأدنى الضروري لتغطية الحاجيات الحقيقية والملحة، والمرتبطة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع الحرص على ضمان التوزيع المتكافئ على المستوى المجالي والامتناع عن التوظيف في المناصب المالية التي تصبح شاغرة خلال السنة وإرجاء تنفيذ القرارات المتعلقة بأية ترقية أو مراجعة للأجور والتعويضات أو للأنظمة الأساسية المتخذة خارج إطار قانون المالية للسنة إلى قانون المالية للسنة الموالية وضرورة التقيد بإعداد جداول الموظفين في بداية السنة لضمان الاستعمال الأمثل للمناصب المالية المفتوحة برسم قانون المالية لسنة 2014.

ومن جهة أخرى، وفي إطار تعزيز الشفافية في مجال المالية العمومية، شددت المذكرة على ضرورة العمل على تمكين مختلف الفعاليات وعموم المواطنين من تفاصيل البرمجة الموازناتية بلغة مفهومة ومبسطة تهدف إلى تحسين مقروئية التقارير المرافقة لمشروع قانون المالية، وذلك وفق مقاربة تتوخى التبسيط والتواصل مع المواطن باعتباره المعني الأول بالتدابير المتخذة في إطار مشروع قانون المالية.

مشروع قانون المالية لسنة 2014 سينكب على تدعيم آليات التماسك الاجتماعي

يشكل تدعيم آليات التماسك الاجتماعي من أهم الآليات التي سيتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2014 الذي بعث رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران بمذكرة تأطيرية بشأنه للقطاعات الحكومية المعنية.

وحسب هذه المذكرة فإن الحكومة ستحرص من خلال مشروع قانون المالية على تفعيل النموذج التنموي الذي تنهجه بلادنا في بعده التضامني كما سينكب مشروع المالية على تقوية آليات التماسك الاجتماعي واستهداف الفئات المعوزة ، مع إيلاء عناية خاصة للنهوض بالعالم القروي والمناطق الجبلية ، في أفق إحداث الوكالة الخاصة بملاءمة الاستراتيجية الفلاحية مع المجال الترابي لساكنتها خاصة في المناطق الجبلية في تكامل تام مع برامج التهيئة المجالية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش.

وأشارت المذكرة إلى ضرورة تكثيف الجهود وتنسيقها لتوفير خدمات اجتماعية مندمجة للمواطنين تروم تعميم التمدرس وتحسين جودته ومحاربة الهدر المدرسي وتعزيز برامج محو الأمية وكذا تيسير الولوج للخدمات الصحية عبر تسريع تعميم برامج المساعدة الطبية لفائدة المعوزين ومواصلة تطوير العلاجات الاستشفائية بالمستعجلات.

كما ينبغي العمل -يضيف المصدر- على توفير الشروط اللازمة لتمكين المواطنين من السكن اللائق عبر تركيز الاهتمام على تطوير آليات ضمان السكن وتسريع وتيرة برامج القضاء على مدن الصفيح ومعالجة معضلة المباني الآيلة للسقوط.

كما أن نفس التوجه يجب أن يطبع السياسات والبرامج الموجهة لمحاربة الفقر والهشاشة وخاصة في العالم القروي والمناطق الجبلية عبر الحرص على ضمان تكامل وتنسيق تدخلات القطاعات الوزارية المعنية وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يضمن تحقيق النتائج المتوخاة على مستوى تحسين ظروف ومستوى عيش الفئات المعوزة.

وقالت المذكرة إنه في هذا الإطار ستتركز مجهودات الحكومة على تقوية وتوسيع البرامج الحالية لهذه المبادرة مع إعطاء الأولوية لتعزيز آليات المواكبة لحاملي المشاريع المدرة للدخل وإحداث بنك وطني للمعلومات الخاصة بالمشاريع الناجحة مع وضع نظام دقيق للمراقبة والتتبع وتقييم الوضع.

واعتبارا لما تقتضيه التنمية البشرية من تكامل بين مقوماتها المادية والمعنوية كما جاء في الخطاب الملكي السامي -تؤكد المذكرة- سيحظى المجال الثقافي باهتمام خاص من طرف الحكومة عبر العمل على تثمين التنوع اللغوي والثقافي وتشجيع كل أصناف التعبير الابداعي والحفاظ على الذاكرة الوطنية والتراث الثقافي فضلا عن تقريب الخدمة الثقافية من المواطن من خلال تعزيز البنية التحتية.

مشروع قانون المالية لسنة 2014 يروم تسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى المهيكلة

أكدت المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية لسنة 2014 أن هذا المشروع يروم تسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى المهيكلة.

وأبرزت المذكرة أن هذا المشروع يشكل لبنة مهمة في مسار ترسيخ مسيرة الإصلاح التي انخرط فيها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من خلال العمل على تنزيل مقتضيات الدستور، وما يقتضيه من أجرأة للمخطط التشريعي وخاصة القوانين التنظيمية والقوانين المتعلقة بالمجالس وهيئات الحكامة المنصوص عليها في الدستور.

وأشارت المذكرة التأطيرية إلى أن إصلاح القضاء يأتي في صدارة أولويات البرنامج الإصلاحي للحكومة باعتباره مرتكزا لتوفير مناخ الثقة للمواطنين والمستثمرين وتحفيز التنمية والاستثمار.

وأوضحت أن الحكومة ستعمل على تعبئة الجهود من أجل أجرأة مضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي تمخض عن الحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، وفق مقاربة مندمجة تعمل على تخليق القضاء وعصرنته وترسيخ استقلاله، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في خطاب العرش.

وأضافت المذكرة أن الحكومة ستولي اهتماما خاصا لإرساء الجهوية بما ينسجم والتوجيهات الملكية السامية بخصوص النموذج التنموي الجهوي، وتوفير الأرضية المناسبة لتفعيله بما يلزم من النجاعة والالتزام، مشيرة إلى أن المجهودات ستتركز على إعداد ميثاق للاتمركز الإداري يعيد تنظيم هياكل الإدارة مركزيا وترابيا، ويضمن مزيدا من التنسيق والنجاعة والقرب على مستوى تنفيذ السياسات العمومية، ويبين وقعها بشكل ملموس على مستوى عيش المواطنين.

وتوقعت أن يشكل مشروع قانون المالية لسنة 2014، منطلقا لتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية.

وأشارت في هذا الصدد إلى إصلاح النظام الجبائي من خلال جعل مشروع قانون المالية لسنة 2014 مرتكزا للتفعيل التدريجي والتشاركي لما تمخض عن المناظرة الوطنية حول الجبايات المنعقدة بالصخيرات بتاريخ 29 و30 أبريل 2013، من توصيات عملية ومقترحات تنبثق من المبادئ الأساسية للإصلاح والتي ترمي إلى توسيع الوعاء وتعزيز العدالة الضريبية وتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني وتوطيد آليات الشراكة والمصالحة بين المواطن والإدارة الضريبية.

واعتبرت الورقة أنه ينبغي في هذا الإطار أن تستند عملية التفعيل إلى عدة مبادئ تتعلق بمواصلة سياسة توسيع الوعاء الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل والحرص على مساهمة الجميع، كل على قدر استطاعته، في التكاليف العمومية.

كما تشتمل هذه العملية على اعتماد إصلاح شامل لمنظومة الضريبة على القيمة المضافة لتمكينها من لعب دورها الحيادي خاصة عبر تعميم حق الخصم، وتحسين شروط وتقليص آجال استرجاعها خاصة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة.

وتهم هذه العملية عدم إحداث إعفاءات ضريبية جديدة، مع العمل على الحذف التدريجي للإعفاءات غير المجدية، وعقلنة تلك التي يجب الإبقاء عليها في انسجام تام مع أهداف السياسة الاقتصادية والتنموية للمغرب.

وتشمل أيضا حذف الاستثناء الضريبي بالنسبة للمستثمرين الفلاحيين الكبار، مع مواصلة تمتيع صغار الفلاحين بهذا الاستثناء، والاحتفاظ بسريانه على الفلاحة المتوسطة والصغرى، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في خطاب العرش، وكذا الحفاظ على وحدة وانسجام المنظومة الجبائية، بالامتناع عن إحداث الرسوم شبه الضريبية، لما تسببه من تفتيت وتعقيد للوعاء الضريبي، وتقويض لوحدة ومردودية المنظومة الجبائية، وضرر على موارد الدولة، وتعزيز الثقة بين الإدارة الجبائية والملزمين وإيلائها الأهمية التي تستحقها.

وفي ما يتعلق بإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، أكدت الورقة أن مشروع قانون المالية لسنة 2014 سيشكل منطلقا تجريبيا لتفعيل التوجهات الكبرى لهذا الإصلاح، خاصة ما تعلق منها باعتماد الهيكلة الجديدة للميزانية المبنية على البرامج، وكذا إعداد التقرير الوزاري حول الأداء بالنسبة لأربعة قطاعات وزارية وهي التربية الوطنية والفلاحة والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر والاقتصاد والمالية، وذلك في إطار الاستعداد القبلي لتطبيقه وتعميمه عند صدور هذا القانون.

واعتبرت المذكرة أن إصلاح نظام المقاصة سيتم في إطار مقاربة تشاركية وتدريجية توازي بين تحقيق التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية والحفاظ على التوازنات الاجتماعية، باعتبارها جوهر تقدم المجتمع واستقراره وتماسكه، وتجويد حكامة سلسلة نظام الدعم بما يضمن الشفافية التجارية والمالية، والفعالية الاقتصادية والاجتماعية لهذا النظام.

وأشارت المذكرة إلى أن هذا الإصلاح يرتكز بالأساس على الاستمرار في دعم القدرة الشرائية للمواطنين عبر مواصلة تحمل الميزانية العامة للدولة لجزء من أسعار المواد المدعمة، وذلك في حدود الاعتمادات المرصودة في قانون المالية.

كما يرتكز على تفعيل نظام المقايسة النسبي لأسعار بعض المواد النفطية السائلة والذي سيمكن من عكس جزئي لتطور أسعار هذه المواد في الأسواق العالمية على الأسعار الداخلية عند الاستهلاك سواء بالانخفاض أو الارتفاع، على أساس الدعم المخصص لهذا الغرض، وكذا تفعيل نظام التغطية ضد تقلبات الأسعار عبر اعتماد آليات التحوط الملائمة.

وأبرز المصدر ذاته أن من مستلزمات هذا الإصلاح تفعيل مجموعة من الإجراءات المصاحبة للحد من الآثار المحتملة لتفعيل نظام المقايسة النسبي على بعض القطاعات، خصوصا قطاع النقل، إضافة إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لدعم واستهداف الفئات المعوزة.

وفي مجال أنظمة التقاعد، أبرزت الوثيقة أنه سيتم إصلاحها من أجل ضمان العدالة والمساواة بين المواطنين في الاستفادة من منظومة تقاعد تتسم بديمومتها على المدى البعيد وتمنح معاشات تضمن مستوى عيش كريم.

وأشارت إلى أنه سيتم هذا الإصلاح عبر مرحلتين، حيث تستجيب الأولى للحالة الاستعجالية لنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد عبر إرساء تعديلات على مستوى مقاييسه تهم سن الإحالة على التقاعد، ومساهمات الدولة والموظفين، وطريقة احتساب المعاشات، حيث يجب اتخاذ القرارات المتعلقة بهذه التدابير في أقرب الآجال نظرا للوضعية الحرجة لهذا النظام.

أما المرحلة الثانية فسيتم فيها تفعيل الإصلاح الشمولي لقطاع التقاعد من خلال تجميع أنظمة القطاع العام وشبه العام في قطب عمومي واحد متكون من نظامين أحدهما أساسي والآخر تكميلي، وتشكيل قطب خاص يغطي بالإضافة لأجراء القطاع الخاص فئة غير الأجراء التي لا تستفيد في الوقت الراهن من أي تغطية.

واعتبرت المذكرة التأطيرية أن الحكومة عازمة على المضي في سياستها لتحسين الحكامة وإعادة هيكلة القطاع العام عبر تحسين حكامة المنشآت والمؤسسات العمومية، وتقوية فعالية مراقبتها من طرف الدولة من خلال إصلاح نظام المراقبة المالية للدولة على هذه المؤسسات، ووضع نظام للتعاقد معها على أساس برامج متعددة السنوات، بالإضافة إلى تفعيل الإطار القانوني المنظم للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشارت إلى أنه ينبغي، في إطار تثمين العقار العمومي، مواصلة مراجعة وتحسين المساطر المتعلقة بتدبير الأملاك الخاصة للدولة لجعلها مواكبة لدينامية الاستثمارات، والعمل على إحاطة هذه العملية بجميع الإجراءات الضرورية توخيا للشفافية والفعالية.
مشروع قانون المالية لسنة 2014 يروم تحفيز النمو ودعم الاستثمار والمقاولة وتطوير آليات التشغيل

يشكل تحفيز النمو ودعم الاستثمار والمقاولة أولوية أساسية حددتها الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2014 وذلك باعتبارها من أهم ركائز التنمية الاقتصادية على الصعيدين الوطني والجهوي واعتبارا كذلك لدورهما الاساسي في خلق فرص الشغل.

وحسب المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية لسنة 2014 فإن الحكومة ستعمل من خلال هذا المشروع على الحفاظ على نمو الاقتصاد الوطني في مستوى يفوق 4 في المئة.

وذكرت بأن الحكومة عمدت منذ تنصيبها على وضع منظومة متكاملة من الاجراءات ترمي من خلالها إلى دعم الاستثمار العمومي والخاص وفق منظور ينبني على التكامل والشراكة ويضع في مقدمة أولوياته تأهيل البنية التحتية وتنويع مصادر النمو عبر تثمين الاستراتيجيات القطاعية وتطوير القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمحدثة لفرص الشغل وعلى رأسها القطاعان الفلاحي والصناعي.

ويشكل مشروع قانون المالية لسنة 2014 مناسبة لتثبيت هذا النهج من خلال مواصلة دعم الاستثمار العمومي مع إعطاء الاولوية للاستفادة المثلى من المشاريع الجاهزة ولاستكمال المشاريع الجديدة وضرورة الحد من الضغط على ميزان الاداءات في وضع واقتراح تركيبتها.

وفي هذا الإطار ستواصل الحكومة، حسب المذكرة، جهودها لحث وتشجيع القطاع الخاص على مزيد من الاستثمار والانتاج ولاسيما في القطاع الصناعي من خلال تيسير وشفافية الولوج إلى الدعم العمومي المالي والعقاري وإعادة النظر في أسلوب تخويل استغلال المناطق الصناعية وتبسيط المساطر وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وتفعيل نظام إنشاء المقاولات بطريقة اليكترونية وتفعيل النظام المشترك لاداء الضرائب والرسوم وأجراة "لامادية" لاجراءات الحصول على الابراء الضريبي.

كما ستعمل الحكومة، من خلال هذا المشروع، على تسريع معالجة الطلبات بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المطروحة في إطار لجان الاستثمار الوطنية والجهوية ومتابعة اتفاقيات الاستثمار على المستوى المحلي وتلك المصادق عليها على مستوى اللجنة الوطنية للاستثمار وتيسير الاستثمارات العالقة مع حصر العراقيل التي تعرفها واقتراح الحلول لتحريرها.

وسيتم العمل في نفس السياق على إيلاء أهمية خاصة لدعم المقاولات، وخاصة منها الصغرى والمتوسطة عبر تفعيل رزنامة من الإجراءات والتدابير التي توازي بين تعزيز الثقة وتحسين التنافسية وطنيا ودوليا.

وفي هذا السياق، تضيف المذكرة، سيتم العمل على الخصوص على تفعيل الإجراءات الجديدة المتضمنة في المرسوم الجديد للصفقات العمومية والقاضية بتخصيص 20 في المئة من الصفقات المبرمجة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، بالموازاة مع الحرص على التطبيق الفعلي والمعمم للأفضلية الوطنية، كلما أمكن.

كما ستعطى، حسب المذكرة التأطيرية للمشروع، الأولوية لخزينة المقاولات من خلال تسريع آجال الأداء واسترجاع الضريبة على القيمة المضافة، وكذا مراجعة المقتضيات المتعلقة بتقنين آجال الأداء المعتمدة بين التجار في اتجاه اعتماد التنزيل التدريجي لهذه الآجال والأخذ بعين الاعتبار خصوصية بعض القطاعات، بما يضمن حماية المقاولات ولا سيما منها الصغرى والمتوسطة.

وفي نفس الإطار، ستسهر الحكومة على تعديل مقتضيات القانون بمثابة مدونة للتحصيل في اتجاه تقنين وضبط المقتضيات المتعلقة بالحجز لدى الأبناك على حسابات المواطنين والمقاولات في إطار عملية تحصيل الديون العمومية بما يضمن التوازن اللازم بين حماية حقوق المجتمع وحقوق المواطنين.

كما سيتركز الاهتمام على وضع الميكانيزمات الضرورية لتسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة للتمويل، عبر مواصلة عصرنة نظام الضمان، وتفعيل الآليات المالية لمواكبة المقاولات في وضعية صعبة، فضلا عن تفعيل التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية حول الإصلاح الضريبي بخصوص دعم تنافسية المقاولات ووضع نظام جبائي يتلاءم مع قدراتها الجبائية.

ومن المؤكد أن دعم الاستثمار والمقاولة ينبثق من حرص الحكومة على الرفع من محتوى التشغيل في النمو، وجعله هدفا أفقيا لكل الاستراتيجيات القطاعية و الأوراش المهيكلة المفتوحة. وفي هذا الإطار، وبقدر حرصها على توسيع قاعدة العرض الموجه للتشغيل، تضيف المذكرة، ستنكب الحكومة على الرفع من القابلية للتشغيل من خلال التكوين وتوفير الموارد البشرية المؤهلة وإعادة النظر في طريقة تدبير العقود الخصوصية للتكوين ووضع نظام المقاول الذاتي الذي سيستفيد من تدابير تحفيزية ضريبية واجتماعية جديدة ومراجعة برامج التشغيل القائمة وتفعيل البرامج الحكومية الجديدة للتشغيل وتعبئة إمكانيات التكوين والتشغيل المتوفرة عند بعض القطاعات.
المذكرة الإطار الخاصة بمشروع قانون المالية 2014 تدعو إلى مواصلة مجهود ضبط التوازنات الماكرو-اقتصادية

دعت المذكرة الإطار المتعلقة بمشروع قانون المالية 2014 إلى مواصلة مجهود استعادة وضبط التوازنات الماكرو-اقتصادية من خلال عدد من الإصلاحات الكبرى المهيكلة، وخصوصا إصلاح القضاء وتهييء الأرضية الملائمة لتفعيل إرساء الجهوية وإصلاح النظام الجبائي.

ومن أجل التحكم في عجز الميزانية، أكدت هذه المذكرة الإطار على ضرورة التحكم في نفقات التسيير، وخصوصا كتلة الأجور وعقلنة نفقات الاستثمار.

من جهة أخرى، سيشكل مشروع قانون المالية 2014 أرضية لتفعيل بعض الإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على مستوى الموجودات الخارجية من خلال دعم الصادرات والتحكم في الواردات وتعبئة موارد العملة الصعبة.

وتمثلت أبرز محاور هذه المذكرة الإطار في تسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى المهيكلة، وتحفيز النمو، ودعم الاستثمار والمقاولة، وتطوير آليات التشغيل، وتدعيم آليات التماسك الاجتماعي، وضمان استقرار الموجودات الخارجية والتحكم في عجز الميزانية.

فعلى المستوى الاقتصادي يهدف مشروع قانون المالية 2014 إلى الحفاظ على نسبة نمو تفوق 4 بالمائة من خلال النهوض بالاستثمار العمومي والخاص.

وعلى المستوى الجبائي فإن مشروع القانون المالي قد يدشن لانطلاقة حقيقية لإصلاح النظام الجبائي من خلال سياسة توسيع الوعاء الجبائي عبر إدماج القطاع غير المهيكل، واعتماد إصلاح شامل لمنظومة الضريبة على القيمة المضافة عبر تقليص آجال استرجاعها خاصة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وكذا العمل على الحذف التدريجي للإعفاءات غير المجدية.

أما فيما يتعلق بإصلاح نظام المقاصة، فقد أكدت المذكرة الإطار استمرار الدعم خلال سنة 2014 وتفعيل نظام المقايسة النسبي لأسعار بعض المواد النفطية السائلة مع تفعيل مجموعة من الإجراءات المصاحبة للحد من الآثار المحتملة لتفعيل هذا النظام على بعض القطاعات وخصوصا قطاع النقل.

من جهة أخرى، تتحدث المذكرة الإطار عن توجه لإصلاح نظام التقاعد على مرحلتين، من خلال إدخال تعديلات على مستوى سن الإحالة على التقاعد ومساهمات الدولة والموظفين ثم تجميع أنظمة القطاع العام وشبه العام في قطب عمومي واحد متكون من نظامين أحدهما أساسي والآخر تكميلي مع تشكيل قطب خاص يغطي القطاع الخاص.

وعلى المستوى الاجتماعي، تؤكد المذكرة الإطار على تقوية آليات التماسك الاجتماعي والنهوض بالعالم القروي والمناطق الجبلية وتحسين الولوج للخدمات العمومية.
الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2014 يتزامن مع استمرار تأثير التحديات والإكراهات المرتبطة بالظرفية الدولية على الاقتصاد الوطني

أبرزت المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية لسنة 2014 أن الإعداد لهذا المشروع يتزامن مع استمرار تأثير التحديات والإكراهات المرتبطة بالظرفية الدولية على الاقتصاد الوطني والمتمثلة أساسا في استمرار الانكماش الاقتصادي خاصة عند الشركاء الأوروبيين للمغرب وتباطؤ نمو التجارة العالمية، بالإضافة إلى تقلب أسعار الطاقة.

وبالرغم من هذه الظرفية الدولية الصعبة، تضيف الوثيقة, فقد سجل الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثاني من سنة 2013 نموا بنسبة 3ر4 في المئة عوض 3ر2 في المئة خلال نفس الفترة من سنة 2012، مستفيدا على الخصوص من انتعاش النشاط الفلاحي حيث ناهز محصول الحبوب حوالي 97 مليون قنطار، وذلك رغم التباطؤ الملحوظ في أداء الأنشطة غير الفلاحية، كما ظلت البطالة في مستويات شبه مستقرة، بحيث تم إحداث 243 الف منصب شغل خلال النصف الأول من سنة 2013.

وبالنظر إلى تطور أهم مؤشرات الظرفية الاقتصادية الوطنية إلى غاية شهر يونيو من هذه السنة واستنادا إلى آخر التحيينات المتعلقة بالاقتصاد العالمي، من المنتظر أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا بÜ 8ر4 سنة 2013.

ومن جهة أخرى، أكدت المذكرة التأطيرية أن تراجع العجز التجاري خلال الستة أشهر الأولى لسنة 2013 بÜ3ر5 في المئة وكذا ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحوالي 27 في المئة، أسهم في الحفاظ على مستوى احتياطات بلادنا من العملة الصعبة في مستوى يفوق عتبة الأربعة أشهر من واردات السلع والخدمات.

وعلى مستوى المالية العمومية، من المنتظر أن تمكن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من حصر عجز الميزانية في حدود 5ر5 في المئة من الناتج الداخلي الخام.

وفي المقابل، يبقى استقرار الوضع الماكرو اقتصادي للمغرب معرضا لتأثيرات مخاطر استمرار المناخ الدولي غير الملائم خاصة على توازن المالية العمومية وميزان الأداءات، وما قد يترتب عن ذلك من انعكاسات على التمويل والاستثمار وبالتالي على النمو.

لذلك يتعين، تضيف الوثيقة، مواصلة الجهود المبذولة بمزيد من الطموح واليقظة والتفاعل الإيجابي والسريع مع تطورات الظرفية الدولية والاستفادة من الفرص والإمكانيات التي يتيحها "اقتصادنا الوطني وعمقنا العربي والإفريقي ووضعنا المتقدم مع الاتحاد الأوروبي وكذا الاتفاقيات المبرمة مع باقي شركائنا، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام يوفر فرص الشغل، ويضمن العيش الكريم للمواطنين والمواطنات في تضامن بين فئات المجتمع وفي ظل الحفاظ على القرار السيادي الاقتصادي والمالي لبلادنا".