رسالة إلى وزير الصحة في شأن الإقتطاع من أجور المضربين

تحية وسلاما،
وبعد: لازالت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل تتوصل باستفسارات وشكايات نساء ورجال الصحة في شأن الاقتطاع من أجورهم إثر ممارستهم لحق الإضراب دفاعا عن مطالبهم العادلة والمشروعة.

واعتبارا لكون الإضرابات التي تدعو إليها الجامعة الوطنية للصحة – إ م ش - تتمتع بالشرعية والمصداقية وتنطلق من غيرة نقابتنا على الصالح العام، وتخوضها تحت شعار: " من أجل الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والنهوض به ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات المواطنين وتحسين الأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم " ليقينها التام أن تحسين أوضاع العاملين بقطاع الصحة والنهوض بهذا القطاع الحيوي لايمكن فصلهما عن بعضهما البعض.
وحيث أن نقابتنا سبق لها وأن رفضت ماسمي بـ " اتفاق حول الملف المطلبي لموظفي وزارة الصحة " مع الحكومة السابقة (اتفاق 5 يوليوز 2011) نظرا لعدم استجابته لمطالب وانتظارات العاملين بالقطاع مما أدى إلى توسيع حدة التذمر وسطهم وإلى مواصلتهم للاحتجاج منذ تاريخه.
وحيث أن المستجدات الأخيرة التي عرفها القطاع وعلى رأسها مرسوم تغيير وتتميم المرسوم رقم 620-06-2 الصادر في 13 أبريل 2007 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة، الذي أعدته الوزارة الوصية من جانب واحد وصادقت عليه الحكومة دون اكتراث للرفض الواسع الذي قوبل به وسط العاملين والطلبة الممرضين الذين لازالوا يقاطعون دروسهم ومُهددون بسنة بيضاء قد زادت بدورها من تأزيم الأوضاع داخل قطاع الصحة.

ونظرا لكون إضراباتنا تُعد نتيجة حتمية لسياسة صم الآذان التي تلجأ إليها الحكومة والوزارة الوصية اتجاه المطالب العادلة والمشروعة لموظفات وموظفي وزارة الصحة، فإننا نعبر لكم، السيد الوزير، عن بالغ أسفنا للإجراءات المستفزة المتمثلة في الإقتطاع من أجور المضربات والمضربين في تجاهل تام لدواعي هذه الإضرابات وحتى للمسطرة الموجبة لمثل هذه الإجراءات الزجرية التي تُبطلها – لامحالة - الحُجج الموضوعية الدامغة التي ينبني عليها قرار الإضراب وغيره من الأشكال الاحتجاجية.
لدا نطالبكم، السيد وزير الصحة، بالتدخل العاجل لوقف هذه الاقتطاعات باعتبارها غير مبررة وغير دستورية ولاتستند إلى أية مرجعية قانونية وأنها مجرد إجراءات تعسفية لاتخلو من استبداد تهدف إلى التضييق على ممارسة حق الإضراب المضمون دستوريا وبمثابة " رد فعل " لايليق بحكومة سياسية جاءت في خضم حراك شعبي ينادي بمحاربة الفساد والاستبداد، وأنه من غير المنطقي أن تقوم هذه الحكومة بضرب حق الإضراب باعتباره جوهر الحقوق والحريات النقابية والعامة التي تكفلها كافة التشريعات والمواثيق المحلية والدولية المُنظِمة لعلاقات الشغل ولحقوق الإنسان بشكل عام.
كما نعبر لكم، بهذه المناسبة عن استيائنا من سياسة الإنفراد بالقرارات المصيرية التي تنهجها وزارتكم والحكومة في التعاطي مع قضايا قطاع الصحة والعاملين به ومن تغييب للدور الدستوري للنقابة في هذا الشأن.
ونؤكد لكم، السيد الوزير، أن الحل الملائم لتجاوز الإحتقان في قطاع الصحة يكمن في إعطاء وزارة الصحة والحكومة لإشارات واضحة تُفيد باستعدادكم للتعاطي الإيجابي مع المشاكل المزمنة لهذا القطاع ومع مطالب العاملين به، وذلك بدءا بوقف قرار الاقتطاع من أجور المضربين ومعالجة التوتر الناتج عن القرارات الإنفرادية الأخيرة والاعتراف بخصوصية قطاع الصحة وبالدور المحوري والمهم لنساء ورجال الصحة في تنفيذ مختلف السياسات والبرامج الصحية واتخاذ خطوات عملية بخصوص إبعاد ومتابعة رموز الفساد داخل وزارة الصحة.
وندعوكم لحث كافة المصالح والقطاعات المعنية على الدخول في مفاوضات عاجلة حول الملف المطلبي لموظفي وزارة الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم لتنقية الأجواء والإستعداد للذهاب الجماعي وزارة وصية وحكومة ومهنيين وممثليهم ومختلف الفاعلين والمنظمات المعنية إلى المناظرة الوطنية للنهوض بقطاع الصحة ليصبح في مستوى التطلعات في أقرب الآجال.