حــزب الطليعــة : تصدع الأغلبية الحكومية ... مظهر من الأعراض التي ينتجها الدستور الانتقائي المرقع

إن الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي-الاشتراكي، بعد استعراضها في اجتماعها الأسبوعي للمستجدات السياسية، مع ما عرفته الساحة السياسية مؤخرا من تأزم العلاقات وتبادل الاتهامات بين مكونات الأغلبية الحكومية، وأثر ذلك على مجمل الأداء السياسي والتدبيري للحكومة. وبعد الوقوف على مختلف مضاعفات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على الطبقات الشعبية، ودور من يتولى تدبير السياسة العامة للبلاد في تغذيتها، تؤكد على :

- إن تصدع الأغلبية الحكومية وما رافق ذلك من "انسحاب معلق" ليس إلا مظهرا من الأعراض التي ينتجها الدستور الانتقائي المرقع الذي التف على مبدأ سيادة الشعب وعلى فصل حقيقي للسلط لحساب الحفاظ على هيمنة المؤسسة الملكية على كل السلط .وإن الارتجال والتخبط وإنتاج الجمل الطنانة الذي سقطت فيه الحكومة وضع يفسر أزمة دستورية لا يمكن الخروج منها إلا بديمقراطية حقيقية من الشعب وإلى الشعب كما ظل ينادي بها الحزب.

- إن الحكومة الحالية - وكما تنبأ الحزب بذلك – لم تستطع حتى أن تكون في مستوى ما منحه لها الدستور من صلاحيات جديدة على علاتها تستطيع بها أن تخلخل العلاقات السياسية والاقتصادية والقانونية المجحفة التي أدت من قبل إلى هزات اجتماعية متتالية. وإنها على العكس من ذلك تسارع إلى رهن ثروات البلاد ومستقبله في يد المؤسسات الرأسمالية الدولية وربيبتها من مؤسسات الرأسمال الطفيلي، وإلى الإجهاز على قوت ومعيشة الطبقات الشعبية. ولا يفوت حزب الطليعة في هذا الباب أن يهنئ مجموعات المعطلين التي وقعت على اتفاق 20 يوليوز على إنصافهم من طرف القضاء ويشجب مرة أخرى تعنت الحكومة في تنفيذ الاتفاق .

- تعتبر أن الانقلابات على انتفاضات وثورات الشعوب العربية والمغاربية التي انتهت بنكوص في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية هي انقلابات التقت فيها أيادي القوى الرجعية المعادية للديمقراطية مع القوى الامبريالية لخدمة هدف واحد هو إدامة الاستغلال الرأسمالي على شعوب المنطقة ونهب ثرواته.

إن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي أمام ما تعيشه الطبقات الشعبية من أوضاع مزرية، وأمام الأزمة السياسية التي ظهرت معالمها للعيان، وأمام ما يحدق بالشعب المغربي من مؤامرات تهدف إلى الاستمرار في حرمانه من الحق في تقرير مصيره على كافة المستويات يرى:

- أن الحل الصحيح التقدمي الذي يفرضه واقع الصراع لا يكمن في الأجوبة التنظيمية من خلال تجميع الكم ولا في الأجوبة التقنية من قبيل رفع العتبة في ظل كتلة ناخبة لا تتعدى 20% من مجموع الكتلة المسجلة الشئ الذي ينفي تماما وجود أحزاب كبيرة وأحزاب صغيرة، وإنما في إستراتيجية النضال وأهدافه، لذا يدعو الحزب من جديد إلى ضرورة بلورة برنامج حد أدني للنضال من أجل الديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية.

- ضرورة تشكيل جبهة وطنية واسعة تضم الأحزاب اليسارية والديمقراطية والتقدمية والمنظمات الجماهيرية المدافعة عن الفئات والشرائح الشعبية وكل القوى الحية في المجتمع التواقة إلى الديمقراطية والمناضلة ضد الفساد والاستبداد ، جبهة للنضال تستطيع أن تغير من ميزان القوى لصالح طموحات الطبقات الشعبية .