قطاع الجامعيين الديمقراطيين : بلاغ الى الرأي العام الجامعي

شكلت حركة 20 فبراير نهضة تاريخية و سياسية هامة في بلادنا و أعادت إلى الواجهة النضالية مطالب إسقاط الفساد و الاستبداد و الانعتاق من التخلف والاستمرار في النضال إلى حين بناء الديمقراطية الكاملة الضامنة للحرية والكرامة و العدالة الاجتماعية والحداثة و المساواة .
و مرة أخرى تخطأ الدولة المغربية الموعد مع التاريخ و تستمر في تردداتها التاريخية حينما اقترحت دستورا لم يرق الى الطموحات الديمقراطية للشباب المغربي في الانتقال بالملكية المغربية من ملكية حاكمة إلى ملكية برلمانية تكفل ربط القرار بصناديق الاقتراع وربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة على جميع المستويات، و تسمح بتداول البرامج و السلطة الفعلية بين الأحزاب طبق القواعد العامة للنموذج المتعارف عليه عالميا للملكية البرلمانية وليس بمعزل عن إحداها .
بالرغم من الارتجاجات التي أحدثها الربيع العربي في البنيات الأساسية للمغرب الراهن، وبالرغم من الانعكاسات المباشرة لحركة 20 فبراير على الحقل السياسي و على رأسها إقرار دستور جديد و تنظيم انتخابات سابقة لأوانها، و بالرغم من تنصيب حكومة جديدة يتبوأ فيها عضو سابق في النقابة الوطنية للتعليم العالي منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فإن السياسة الرسمية المعتمدة في مجال التعليم العالي و تكوين الأطر لم تتغير في مجملها. فالفضاء الجامعي لا زال خاضعا لترتيبات عميقة تهدف " تصفية الجامعة العمومية " بالرغم من التصريحات المتضاربة حول حمايتها و حماية الحق في التعليم العالي و ضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين . فالقطاع العمومي لا زال ينظر إليه من وجهة مالية صرفة، و البحث العلمي مجرد نشاط هامشي و الكليات ذات الولوج المفتوح فضاءات لحشر أبناء و بنات الأسر ذات الدخل المحدود، و هيئة التأطير والتدريس بها، مجرد مستخدمين " يثقلون " كاهل ميزانية الدولة.
إننا في قطاع الجامعيين الديمقراطيين نؤكد من جديد، و كما سبق لنا ذلك منذ عقدين من الزمن على الأقل، أن الجامعة الوطنية العمومية في خطر. فمحاولة الاجهاز على المجانية و فرض رسوم للتسجيل في غياب الشروط المادية المصاحبة، توجه نحو المس بالحق الدستوري في تكوين جامعي جيد، و بالتالي إقصاء لجزء كبير من أبناء الشعب عن فرصة التحول إلى أطر مواطنة في مغرب الغد .
إن الرهان على التعليم العالي الخاص لحل أزمة التعليم العالي ببلادنا هو رهان فاشل، لأن فلسفة الجامعات الخاصة التي تقوم على الربح فلسفة سلبية تضر بالمجتمع، و تهدف إلى التخلص من مبدأ تكافؤ الفرص و تكرس التفاوت الاجتماعي. وفتح الباب على مصراعيه للجامعات الخاصة الاجنبية ببلادنا يعتبر مدخلا لتحويل الخدمة التعليمية إلى عمل تجاري، و يشكل خطرا على تماسك المجتمع المغربي و يهدد الشعور الوطني بالانتماء.
فالمراسيم المتعددة الصادرة عن الوزارة الوصية تهدف في المدى القريب إلى تفتيت " هيئة الأساتذة الباحثين " إلى " فرق " متنافرة ومتناحرة و تهدف في المدى البعيد إلى قتل أي روح وحدوية مؤسسة على و حدة الرسالة ووحدة الفعل؛ وبالتالي قتل الأساس الثقافي و المهني لأي عمل نقابي هادف و منتج .
كما ان ازمة الاكتظاظ التي تعيشها الجامعة الوطنية هي نتيجة غياب أي سياسة استباقية وإقرار بفشل الاصلاحات الجزئية و التقنوية في غياب الاصلاح الشامل.
تأسيسا على ما سبق، ندعو كافة السيدات و السادة الأساتذة الباحثين إلى حوار وطني جدي و صادق لدرء المخاطر المهددة للجامعة الوطنية العمومية و للدفاع المشترك عن مهنتنا المشرفة في روحها الإستراتيجية و في مقاصدها ... فولوج عالم المعرفة والتكنولوجيا، لن يتم بتوجهات قصيرة النفس و بخنق مالي لفضاءات الابتكار.
تستعد النقابة الوطنية للتعليم العالي لعقد مؤتمرها العاشر، و كالعادة تميل بعض الأطراف إلى تحويل الإعداد للمؤتمر، و جلسات المؤتمر نفسه، إلى سباق محموم لكسب مقاعد المؤتمرين و مقاعد المؤسسات المنبثقة عن المؤتمر، كأن الهدف محصور في هذه العملية التقنية. و طبعا تستعمل في هذا الغرض كل أساليب التجنيد ، بل التجييش و التحامل والإقصاء.
صرحنا ، كأساتذة ديمقراطيين، و كفصيل داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي، بأن الفضاء الجامعي اليوم، و مقارنة مع المخاطر التي تتهدده بحاجة إلى مناقشات أرقى ، و ضمان شروط عمل مشترك بين المكونات، يقوي النقابة و لا يضعفها.
هذه توجهاتنا، هذه سلوكاتنا و لن نحيد عليها. لذلك ندعو كافة السيدات والسادة الأساتذة الباحثين إلى عدم الانسياق وراء " التهيجات الظرفية " التي لا طائل من ورائها اللهم تثبيت بعض الأعضاء فوق مقاعدهم بالرغم من ضعف أدائهم، وتيههم الاستراتيجي، و تضييعهم لعديد من المكتسبات المادية و المعنوية. كما ندعو زميلاتنا وزملائنا إلى بلورة أفق إستراتيجي مشترك، بالتوازي مع محاسبة كل طرف عن خطابه وسلوكاته، و نتائج فعله و سعيه، و بهدوء و موضوعية وصرامة و نحن داخل " قطاع الأساتذة الجامعيين الديمقراطيين " مستعدون للمساءلة و للنقاش .