أحزاب الحكومة، وأحزاب المعارضة: هل يوجد فرق بينها؟...!!!

إنه، بالنسبة إلينا، نعتبر أن الأحزاب المخزنية، والممخزنة، هي أحزاب مرتبطة بالمخزن، وتتخذ قراراتها، انطلاقا من التعليمات الواردة عليها من المؤسسة المخزنية، وتتحرك بناء على إشارة من المخزن، سواء كانت هذه الأحزاب حكومية، بما فيها حزب العدالة، والتنمية، أو كانت مشكلة للمعارضة البرلمانية.

ولذلك لا نجد معنى لقرار الانسحاب، الذي اتخذه حزب الاستقلال، باعتباره حزبا مخزنيا؛ لأن تأثيره في السياسة المخزنية / الحكومية غير وارد، خاصة، وأن هذه السياسة أصبحت الآن مخزنية 100 في ال 100، بسبب ما آل إليه بنكيران: رئيس الحكومة، وفشله في تدبير الشأن العام، ومساهمته في تضليل الرأي العام، بممارسات السلاحف، والعفاريت، وحرصه على إدخال المصطلحات الخرافية، في الخطاب السياسي المغربي، وادعائه المستمر بأن الشعب المغربي معه، في الوقت الذي لم يفعل فيه أي شيء من أجل الشعب المغربي، وحتى قرار توظيف حاملي الماستر، والدكتوراه، الذي اتخذته حكومة عباس الفاسي، قبل الانتخابات البرلمانية الأخيرة، لم يلتزم بتنفيذه إرضاء للشعب المغربي، الذي ادعى أنه صوت على حزبه في الانتخابات، التي أفرزت أغلبيته في مجلس النواب.

إن ما يجري بين أحزاب الحكومة، على المستوى الحكومي، وما يجري على مستوى وزراء الحكومة، بمن فيهم رئيسها، ومع أعضاء البرلمان المغربي، تحت قبة البرلمان، لا علاقة له بخدمة مصالح الشعب المغربي: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بقدر ما ينصب على امتهان كرامة الشعب المغربي، وخاصة العمال وباقي الأجراء وسائر الكادحين وبقدر ما تصير له علاقة بخدمة الطبقة الحاكمة، وباقي المستغلين، وسائر المستفيدين من الاستغلال المادي، والمعنوي، وبخدمة أجهزة الدولة المخزنية، في مستوياتها المختلفة، وبخدمة مصالح أعضاء البرلمان، والأعضاء الجماعيين، الذين تمرسوا، وبشكل ملفت للانتباه، على نهب ثروات الشعب المغربي، من خلال المسؤوليات الجماعية، ومن خلال التواجد في البرلمان، مما يجعلهم يحققون تطلعاتهم الطبقية، وفي ظل تفاقم أمر الفساد الإداري، والسياسي، الذي يقف وراء استفحال أمر الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي.