الأمية الدستورية في تدبير الاختلاف داخل الحكومة

المجلس الوطني لحزب الاستقلال في بيانه بالانسحاب من الحكومة أشار إلى الفصل 42 من الدستور انه سيلجأ إليه لصيانة الاختيار الديمقراطي .
هذا الخطاب يبين بجلاء أن فقهاء القانون الدستوري في حزب الاستقلال أميون أمية دستورية .
هذا نزاع بين حزبين داخل مؤسسة دستورية واحدة لا مجال فيه لتدخل التحكيم الملكي لأنه يندرج ضمن صراع بين مكونات الحكومة وان الحزب لم ينسحب بعد من الحكومة لان الانسحاب من الحكومة له مسطرة يجب إتباعها ؟ إما تقديم استقالة جماعية أو فردية إلى رئيس الحكومة الذي يمكنه قبولها أو رفضها لأنه هو الرئيس الفعلي للحكومة حسب نص المادة 93 من الدستور رئيس الحكومة هو من يملك هاته الصلاحية في تنظيم وإدارة الحكومة وهو من يمكنه تقديم طلب للملك لإعفاء فرد وجماعة من أعضاء الحكومة بناءا على طلب استقالتهم حسب المادة 47 من الدستور .

يبدو أن هذا النزاع الدستوري بين مكونات الحكومة يتبين انه صراع يمكن عرضه على المحكمة الدستورية إذا كان فعلا الخيار الديموقراطي في خطر للمحكمة أن تفصل في مضمون هذا النزاع دون انسحاب أو استقالة حزب الاستقلال من الحكومة ويبقى الملك بعيدا عن التحكيم لان الصراع لم يقع بين مكونات دستورية بل هو نزاع داخلي في مؤسسة دستورية وهو من اختصاص المحكمة الدستورية وإذا كان الخيار الديمقراطي في خطر على من يتقدم بشكايته ان يضمنها كل الدلائل والحجج الدستورية الممكنة لإثبات مزاعم حزب الاستقلال .

إقحام الملك في التحكيم هي رغبة حزب الاستقلال في الاستقواء بالملك ضد رئيس الحكومة يعني انه يستعدي الملك على رئيس الحكومة كما يقع في نزاع الأطفال في حومة يلعب فيها الأطفال ويستقوي احدهم بأخوته الكبار ضد أبناء الجيران وهي من ناحية الفقه الدستوري تبدو أنها تعبر عن أمية دستورية في المجلس الوطني لحزب الاستقلال وحتى إن قبل الملك الدخول لفض نزاع بين مكونات الحكومة تكون تلك فعلا التدخل في شؤون الحكومة الداخلية لا داعي له

ويبين ان المؤسسة الملكية فعلا تناصر حزب ضد آخر داخل الحكومة من هنا يبدو لكم ان السيكليست أمين عام حزب الاستقلال الأمي رفع الأمية من الأمية العادية الى الأمية الدستورية وهنا انتباه إلى الخطر الذي يشكله تمخزنيت كيف يتصرفون حين تكون التعليمات والأوامر في محاولة شغل الشعب بوهم الانسحاب من الحكومة فحزب الاستقلال لم ينسحب من الحكومات حتى في سنوات الرصاص ولم ينسحب عباس الفاسي من الحكومة في أوج الربيع العربي ولكن ممكن أن ينسحب بناءا على أوامر مخزنية يرى النظام من مصلحته خلق جو الشقاق داخل الحكومة ليفتح علامات استفهام جديدة ؟؟؟
وهذا ماقام به الملك حيث اتصل بشباط ليبقي وزراء حزب الاستقلال بالحكومة وقد اكد شباط على تطبيق ارادة الملك وبهذا تكون قرارات مجلسه الوطني لامحا لها من الاعراب امام الارادة الملكية.