توزيع المناصب المالية المستحدثة برسم قانون مالية 2013

تصدرت كل من وزارة التربية الوطنية والداخلية والدفاع الوطني والصحة والعدل لائحة المناصب المالية التي استحدثتها الحكومة بمختلف القطاعات برسم السنة المالية 2013، وبلغ عدد المناصب المعدودة بالآلاف بكل من بالتربية الوطنية 8000 منصب شغل متبوعة بوزارة الداخلية ب 6400 منصب ثم إدارة الدفاع الوطني 3000 فوزارة الصحة 2300 ثم وزارة العدل و الحريات بـ 1000 منصب.
وفي المستوى الثاني المعدودة فيه المناصب بالمئات تأتي وزارة الاقتصاد و المالية والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في المقدمة ب 600 منصب لكل واحدة، ثم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و تكوين الأطر ووزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية ب 500 منصب لكل وزارة ثم وزارة التجهيز و النقل ب 300 فالبلاط الملكي 200 وأخير 100 منصب لكل من رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون ووزارة الفلاحة و الصيد البحري.
قطاع الفلاحة تصدر عدد المناصب المحدثة في المستوى الثالث الأقل من 100 منصب وذلك ب 90 منصبا، وبنفس العدد نجد وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة متبوعين بقطاع الماء ب 60 منصبا ثم وزارة الشباب والرياضة ب 50 فالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ب 48 منصبا ثم المحاكم المالية ب 45 منصبا ثم الأمانة العامة للحكومة ووزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة ووزارة السكنى و التعمير و سياسة المدينة ب 30 منصبا، وبعدهم وب 22 منصبا قطاع الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة، وبعد ذلك وبعدد مناصب يبلغ 20 منصبا في إثنى عشر قطاعا وهي كل من قطاع الطاقة و المعادن ومجلس النواب ومجلس المستشارين وبوزارات الاتصال والثقافة والسياحة والصناعة التقليدية والمكلفة بالعلاقة مع البرلمان و الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج،ونفس العدد بكل من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والمندوبية السامية للتخطيط والمجلس الاقتصادي و الاجتماعي.
وفي القطاعات التي أحدثت بها مناصب بين 15 ومنصبين نجد كل من المندوبية السامية لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير ب 15 منصبا متبوعة بقطاع البيئة ب 10 مقاعد وكذا قطاع الصيد بنفس العدد إلى جانب الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، متبوعين بقطاع التجارة الخارجية ب 8 مناصب ووزارة التشغيل و التكوين المهني ب 7 ثم قطاع التشغيل والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث الإدارة ب 5 مناصب لكل منهما وأخير قطاع التكوين المهني بمنصبين كأقل عدد من مناصب الشغل المستحدثة.