الملك والقضاء والاتحاد الاشتراكي

لكن، ما هو سياق هذا القرار القضائي (السراح المؤقت)؟
إن السياق الوحيد المفهوم هو السماح للسيد عليوة "المناضل الاتحادي" (دون غيره!!) لحضور جنازة والدته ورسالة الملك التي تلقاها بالمناسبة، وهو سياق "فوق القانون" حسب فهمنا البسيط والمتواضع. ما رأي دهاقنة العدالة والقضاء وحقوق الإنسان؟!!
لا نفرح لاعتقال أحد أو لاستمرار اعتقاله، كما لا نفرح لأي مناسبة مؤلمة. إننا نناضل من أجل مغرب الحرية، مغرب بدون معتقلين سياسيين. إننا نناضل من أجل مستقبل سعيد لكل المغاربة. إننا نناضل من أجل مغرب بدون فساد وبدون إجرام وبدون استغلال وبدون قمع وبدون اضطهاد...
وفي نفس الوقت نناضل من أجل الحقيقة ومن أجل عدم الإفلات من العقاب، سواء بالنسبة للجرائم السياسية أو الاقتصادية والمالية والإدارية...

إننا نناضل من أجل تحرر حقيقي لشعبنا...
ومن حقنا أن نتساءل الآن عن مدى تطبيق مبدأ المساواة أمام "القانون"!! من حقنا أن نسائل من يدعي السهر على احترام القانون!!
ومن حقنا قبل ذلك، أن نعرف من يحكم!!
من حقنا أن نتساءل: كيف يطلق سراح أبنائكم ويعلق سراح أبنائنا؟!!
من حقنا أن نتساءل: كيف تعيشون "شبعا" ونموت جوعا؟!!
من حقنا أن نتساءل: كيف تعيشون طلقاء ونموت سجناء؟!!
هل تعرفون عدد المعتقلين السياسيين ببلادنا؟ !!
هل تدركون الأوضاع المأساوية داخل السجون المغربية؟!!
إنها فضيحتكم...
إنها تاريخكم...
أما نحن:
إننا الطلقاء، إننا الأحرار، إننا الشرفاء...
إننا نقاوم إجرامكم...
إننا نفضح مناوراتكم ومقالبكم وصفقاتكم...
إننا نرفض هداياكم المسمومة...
إن إطلاق سراح عليوة هدية للقائد البلاستيكي لشكر و"غمزة" لكل المتورطين في الفساد، كما إطلاق سراح جامع المعتصم هدية للزعيم "المغوار" بنكيران قبل ذلك...
ولن نتفاجأ "بتبييض" سجل عليوة كما تم "تبييض" سجل المعتصم!!
وللذاكرة، أعيد نشر مقال سابق في نفس السياق...

تم إطلاق سراح جامع المعتصم، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وبرلماني باسم نفس الحزب ورئيس مقاطعة تبريكت بسلا ونائب عمدة نفس هذه المدينة يوم 17/02/2011، وذلك في أجواء تظاهرات 20 فبراير، بعدما كان معتقلا احتياطيا منذ 12 يناير2011 بتهم تتعلق بالفساد الإداري.
وقد ذهب الكثير من المتتبعين الى اعتبار إطلاق سراح المعتصم صفقة سياسية مكشوفة لثني حزب العدالة والتنمية عن دعم والمشاركة في تظاهرات 20 فبراير.
وإذ يمكن تبرئة ساحة المعتصم من التهم المنسوبة إليه سواء عبر القضاء أو من خلال التقصي والمتابعة، فإن رفع تهمة "الصفقة السياسية" عن حزب العدالة والتنمية أمر غير مستساغ، خاصة والتصدع الذي حصل داخل الحزب بسبب موقفه السلبي من حركة شباب 20 فبراير وأدى إلى استقالة ثلاثة أعضاء من الأمانة العامة.
وحتى هذا الحد، الأمر بسيط. لأن النظام المغربي له باع طويل في مجال الكولسة وعقد الصفقات مع الأحزاب السياسية ولأن العدالة والتنمية حزب طيع وسبق أن تجاوب مع تعليمات وصفقات سابقة.
إن الجزء الأول من الصفقة هو إطلاق سراح المعتصم. لكن، والمتابعة؟ إن الجزء الثاني من الصفقة هو تأمين السراح.
كيف؟
بالتعيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
إنها شكل آخر من أشكال الحصانة؛
حصانة الملك.
وهنا بيت القصيد..
الطعن في القضاء، التشويش على القضاء، لي عنق القضاء وضرب استقلاليته..
وقد يكون ذلك مفهوما جديدا "لإصلاح" القضاء!
ماذا سيقول القضاء الآن في حق المعتصم؟!
يحصل هذا في الوقت الذي يتطلع فيه العالم الى القطع مع الماضي وأساليب الماضي...
ما رأي دهاقنة القانون والعدالة؟
ما رأي القضاة "الشجعان"؟
وما رأي أحزابنا "اليقظة جدا"، أحزاب ما قبل 20 فبراير، حتى لا أقول أحزاب ما قبل التاريخ؟
إنه الاستثناء المغربي..