مسلسل ضرب معايير الحكامة متواصل بوكالة المغرب العربي للأنباء

عقدت تنسيقية وكالة المغرب العربي للأنباء للنقابة الوطنية للصحافة المغربية اجتماعا برئاسة رئيس النقابة، السيد يونس مجاهد، خصص لتدارس مستجدات الأوضاع المهنية والمادية بالمؤسسة، على ضوء التراجعات المقلقة التي تعرفها في مجال الحكامة وكذا الجمود الذي يطبع المفاوضات حول نظام التعويضات ،بالإضافة إلى مناقشة موضوع التغييرات التي عرفها نظام التوقيت والتوترات التي تعرفها علاقة الإدارة العامة بجمعية الأعمال الاجتماعية.
وسجل أعضاء التنسيقية خلال الاجتماع باستغراب المعطيات المغلوطة التي تضمنها تقرير وزارة الاتصال لسنة 2012 حول الحكامة في ما يتعلق بوكالة المغرب العربي للأنباء، والذي استند إلى عناوين وشعارات براقة تروجها الوكالة لا أساس لها في الواقع.
وإن النقابة ترفض هذا اللجوء إلى أسلوب البهرجة والترويج الإعلامي لقرارات ومبادرات تتعلق بالحكامة الجيدة، تبقى حبرا على ورق، دون أن يكون لها حظ التطبيق في الواقع المهني لصحافيي الوكالة. ومن أمثلة ذلك ميثاق السلوك و أخلاقيات المهنة الذي يضل بدون مفعول في غياب مجلس التحرير الذي خول له السهر على تطبيقه.
كما قامت الإدارة بتجميد نشاط لجنة المقاولة التي تم إحداثها من قبل الإدارة العامة انسجاما مع قانون الشغل، لبحث القضايا الإستراتيجية،و التي تضم ممثلين عن الصحفيين والمسؤولين لفائدة "لجنة إستراتيجية"، مكونة حصرا من أعضاء معينين من طرف المدير العام.
وينطبق نفس الأمر على اللجنة التي شكلتها الإدارة لبحث الترشيحات لانتدابات الصحفيين في المكاتب الدولية و الجهوية، حيث تم استبعاد ممثل الصحافيين على خلفية مطالبته بتكريس ضمانات أقوى للشفافية وتكافؤ الفرص بين المرشحين. وهو أمر ينضاف إلى السابقة الخطيرة التي تمثلت في إصدار مدير الإعلام لمذكرة تتهجم على ممثل الصحافيين الذي هو عضو في المجلس الإداري للوكالة.
ويتواصل مسلسل ضرب معايير الحكامة في مجال العقوبات التأديبية، إذ أحدث المدير العام مجلسا تحريريا مكونا حصرا من مسؤولين في التحرير المركزي ،لاتخاذ قرارات عقابية تكتسي تبعات مادية ومهنية بالنسبة للصحافيين، بينما كان إطار هذه القرارات يتمثل في مجلس تأديبي يوفر على الأقل ضمانات دنيا من خلال حضور ممثل الصحافيين و، إن اقتضى الأمر، محام يوكله الصحافي المعني بالأمر للقيام بدور الدفاع عن مصالحه.
كما تعرب النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن قلقها من التسويف وغياب الشفافية حول المفاوضات بشأن نظام التعويضات والقيام بتغييرات تعسفية في أنظمة التوقيت مما يكرس الحيف في حق الصحافيين ويعكس الخلل في تدبير الموارد البشرية بالوكالة.
و إن النقابة تتشبث بمبدأ التفاوض الجدي ، من أجل تدارس مختلف هذه القضايا و المطالب، معتبرة أن الخلاف في وجهات النظر ينبغي أن يعالج في إطار الحوار.