القطاع النسائي لحزب الطليعة يعبر عن اعتزازه بالدورالمتميز للنساء في الانتفاضات الشعبية والثورات العربية

تخلد النساء في العالم ومعها كل القوى الديمقراطية والتحررية اليوم العالمي للمرأة، بكل ما يرمز إليه من تضحيات ونضالات ومعارك سياسية وحقوقية واجتماعية وثقافية من أجل وضع حد لكل أشكال التمييز والاضطهاد الطبقي والجنسي ضد المرأة، ومن اجل المساواة التامة بينها وبين الرجل على جميع المستويات.
وتحل ذكرى 8 مارس، والشعب المغربي لا زال يناضل من أجل إقامة نظام ديمقراطي بديل لنظام الاستبداد والتسلط، نظام سياسي يقر بحق الشعب المغربي في السيادة وحكم يحقق طموحاته في الحرية والكرامة والديمقراطية والعيش الكريم.
إن القطاع النسائي الطليعي الذي ظل يعتبر أن النضال التحرري للمرأة المغربية في مواجهة كل أشكال الاضطهاد والتمييز واللا مساواة، هو جزء لا يتجزأ من النضال الديمقراطي والجماهيري لشعبنا ضد الاضطهاد والاستغلال الطبقي والتسلط والاستبداد، وإذ يسجل باعتزاز الدور المتميز للنساء المغربيات في النضال النسائي والحقوقي والديمقراطي فانه يسجل ما يلي :
* تنديده بالقمع والاعتقالات التعسفية والمحاكمات وفبركة الملفات ضد مناضلي حركة 20 فبراير ومناضلي القوى السياسية والنقابية والتقدمية والجمعوية ومن بينهم مناضلي حزبنا وإذ يعبر عن تضامنه مع كل المعتقلين السياسيين ويطالب بإطلاق سراحهم كما يؤكد أن كل أشكال القمع والمناورات والمؤامرات لن تنال من عزيمة وصمود المناضلين والمناضلات في الاستمرار في النضال.
* يؤكد دعمه وانخراطه في كفاح الشعب المغربي وقواه الديمقراطية والسياسية وفي الدينامية النضالية المتواصلة لحركة 20 فبراير وكل الحركات الاجتماعية والاحتجاجية من أجل مغرب تحرري وديمقراطي.
* يسجل استمرار معاناة جماهير النساء المغربيات من التمييز والاضطهاد والحيف واللا مساواة وانتشار كل أشكال العنف ضد المرأة؛ ويشدد على أن الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للنساء والسياسات العمومية المنتهجة في العديد من الميادين تفضح زيف وتهافت الخطاب الرسمي حول حقوق المرأة المغربية .
* يحذر القطاع النسائي الطليعي من الانعكاسات الخطيرة للتوجهات الليبرالية اليمينية والمحافظة في المجال الاقتصادي والاجتماعي على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين والمواطنات عموما والنساء خصوصا بسبب هشاشة أوضاعهن، ويطالب باحترام الحقوق الاجتماعية للمرأة وفي مقدمتها الحق في التعليم والشغل والصحة والسكن، والحماية القانونية للمرأة العاملة ضد كل أشكال الاستغلال والتمييز.
* يسجل المفارقة بين خطاب رسمي حول المساواة بين الجنسين والوضع التمييزي الذي تعرفه العديد من القوانين والتشريعات الوطنية، ويطالب بمراجعة شاملة لمختلف القوانين والتشريعات الخاصة بالمرأة وملائمتها مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومن ضمنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ورفع كل التحفظات عنها وإصدار قانون يحمي النساء من العنف.
* يدعو التنظيمات الحقوقية والنسائية والقوى الديمقراطية المناصرة لحقوق المرأة إلى تقوية وتوسيع جبهة النضال من أجل المساواة والكرامة للنساء، ومن أجل قوانين ديمقراطية تضع حدا لكل أشكال التمييز والدونية، كما يدعو كل المناصرين لحقوق المرأة من ديمقراطيين وحقوقيين ومثقفين وإعلاميين لفضح ومواجهة الأفكار الرجعية والمتطرفة المناهضة لتحرر المرأة والساعية إلى تكريس واقع الدونية والتهميش والاضطهاد.
* يندد بالقمع والعنف الذي استهدف النساء في العديد من المناطق العربية والمتمثل في جرائم الاغتصاب والتنكيل والتحرش الجنسي التي أصبحت هدفا سياسيا لردع المرأة وإبعادها عن المشاركة في الحياة السياسية.
* يعبر عن اعتزازه بالدور المتميز للنساء في الانتفاضات الشعبية والثورات العربية من أجل الحرية والكرامة والمواطنة الكاملة.