دور البنوك المركزية في إرساء السياسة النقدية

أرجو بداية أن أتقدم بالشكر والتقدير لكافة القائمين على هذا المؤتمر على دعوتهم الكريمة لي للمشاركة في أعماله وعلى ما لمسناه من حسن الإعداد والتنظيم لهذا المؤتمر الهام الذي يتناول "مستجدات العمل المصرفي في سورية في ضوء التجارب العربية والعالمية" راجياً أن تتكلل أعماله بالنجاح وتحقيق الغايات المنشودة من انعقاده.
يعتبر القطاع المصرفي أحد القطاعات الرائدة في الاقتصادات الحديثة، ليس فقط لدوره الهام في حشد وتعبئة المدخرات المحلية والأجنبية وتمويل الاستثمار الذي يمثل عصب النشاط الاقتصادي، بل لكونه أصبح يمثل حلقة الاتصال الأكثر أهمية مع العالم الخارجي. فقد أصبح هذا القطاع، بفعل اتساعه وتشعب أنشطته، النافذة التي يطل منها العالم علينا، ونطل منها على العالم. وأصبح تطوره ومتانة أوضاعه معياراً للحكم على سلامة اقتصاداتنا وقابليتها أو قدرتها على جذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية. وإذا كان القطاع المصرفي، والحالة هذه، واحداً من أهم القطاعات الاقتصادية، فإن البنك المركزي يمثل المحور الرئيس لهذا القطاع وزيادة قدرته على المنافسة والتطور وذلك لما يقوم به من دور في إدارة السياسة النقدية والمصرفية، والحفاظ على الاستقرار المالي وبالتالي إرساء أسس نمو اقتصادي قابل للاستمرار.
لعلي أجد من المناسب عند الحديث عن "دور البنوك المركزية في إرساء السياسة النقدية" أن أعود إلى الوراء قليلاً عبر تناول نشأة هذه البنوك وما تبع ذلك من تطور في مهامها وأهدافها ووسائل تحقيق تلك الأهداف، لا لغرض استرجاع التاريخ، وإنما للوقوف عن كثب على التطور الذي حدث في الدور الذي تقوم به البنوك المركزية في اقتصاداتها الوطنية. فدور البنوك المركزية في الاقتصاد هو دور ديناميكي مرّ بتبدلات عديدة منذ نشأة هذه البنوك وحتى الآن، ومن الطبيعي أن يواصل تطوره باستمرار طالما تطور هيكل الاقتصاد واتسعت قاعدة الأدوات التي يستخدمها لتنفيذ سياسته النقدية. وهو ما ستتناوله هذه الورقة في جزئها الأول.
أما متطلبات نجاح مثل هذا الدور الذي تقوم به البنوك المركزية فإنه سيكون عنوان حديثنا في الجزء التالي من الورقة بينما يتناول الجزء الثالث والأخير من الورقة تجربتنا في البنك المركزي الأردني، التي تجاوزت الأربعين عاماً، في إرساء أسس سياسة نقدية سليمة وفاعلة وفي بناء جهاز مصرفي يتمتع بالملاءة والكفاءة. هذه التجربة التي استفادت وأفادت العديد من البنوك المركزية العربية في السابق. وكلي أمل أن يكون هذا المؤتمر نقطة مضيئة لنا جميعاً في إكساب تجاربنا العملية المزيد من عناصر التطور والفاعلية.