مركز الميزان لحقوق الإنسـان:نشر تفاصيل العدوان على غزة

مقدمة
مركز الميزان لحقوق الإنسان وجرياً على عادته في وقت الأزمات فإنه يحرص على نشر تفاصيل ما يقوم برصده باحثوه على الأرض من حقائق ومعطيات لنقل صورة حقيقة حول تطورات الأحداث وطبيعتها وضحاياها وعليه فهو لا يكتفي بالبيانات الصحفية الموجزة التي تلخص أعداد الضحايا وتبرز موقف المركز من التطورات ومطالباته ويصدر تقريراً ميدانياً يغطي الأحداث منذ مساء الأربعاء الموافق 14 تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 وحتى الساعة 14:00 من مساء الخميس الموافق 15 تشرين ثاني. وقد شرعت قوات الاحتلال بتصعيد عدوانها على نحو بالغ الخطورة باغتيال القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس عند حوالي الساعة 15:50 من مساء الأربعاء الموافق 14/11/2012، حيث قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية بصاروخ واحد، سيارة يستقلها ما تسبب في استشهاد القائد: أحمد سعيد خليل الجعبري، (52 عاماً)، ومرافقه. ومن نافل القول أن قوات الاحتلال تخطط لعدوان كهذا منذ فترة وصدرت تصريحات شديدة اللهجة تهدد بعملية واسعة في غزة وباستهداف المنشآت والأعيان المدنية.
وتسعى قوات الاحتلال تصوير التصعيد وكأـنه دفاع عن النفس والحقيقة أن أسباب كثيرة قد تقف وراء هذا العدوان آخرها الدفاع عن النفس، فالانتخابات الإسرائيلية على الأبواب والائتلاف الحاكم بحاجة لترميم صورت وتعزيز شعبيته، كما أن تجريب الأسلحة المختلفة سواء القبة الحديدة أو طائرات الاستطلاع وغيرها كان دائماً أحد أسباب العدوان على غزة.
ومن نافل القول أن قوات الاحتلال ترتكب انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني خلال عدوانها على قطاع غزة، عبر استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وعدم الاكتراث لحياة المدنيين في معرض استهدافها لمقاتلين أو خلال عمليات القتل خارج نطاق القانون التي تنفذها بحق القيادات الفلسطينية ونشطاء حركات المقاومة المختلفة.
وقد سبق لمركز الميزان لحقوق الإنسان أن حذر المجتمع الدولي من مغبة تجاهل التصريحات الإسرائيلية المتصاعدة والتي كانت تهدد وتوعد قطاع غزة، بالرغم من أن العدوان الإسرائيلي لم يتوقف طوال الفترة الماضية وإن اقتصر على عمليات محدود، إلا أن المجتمع الدولي واصل تجاهله لما يجري في المنطقة واستمر في تجاهل التزاماته بموجب القانون الدولي الإنساني ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم الدول الأطراف ليس فقط بالامتناع عن انتهاك قواعد القانون الدولي بل ومنع أي طرف آخر من انتهاكها والعمل على ملاحقة ومحاسبة كل من يثبت ارتكابهم لجرائم حرب.
واثبتت التجربة ما ذهب إليه مركز الميزان ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى من أن عدم وفاء المجتمع الدولي بواجبه في الملاحقة والمسائلة والمحاسبة عن انتهاكات قواعد القانون الدولي، سوف يمنع مجرمي الحرب حصانة ويجعل دولة الاحتلال دولة فوق القانون وهو ما سيشجع المجرمون على مواصلة وتصعيد جرائمهم.
عليه يضع مركز الميزان هذه النشرة بين يدي المتابعين والمهتمين من مؤسسات دولية ووكالات صحفية، وهي تستند إلى معلومات دقيقة تستند إلى زيارات ومعاينات ميدانية قام بها باحثو مركز الميزان الميدانيين. ويبدأ التقرير باستعراض الأحدث حسب تسلسل وقوعها الزمني وحسب المحافظة بدءاً بالشمال وانتهاءً برفح...............................................................