حقوق المرأة في خطاب المؤسسات النسوية العربية

مقدمة
تعتبر حقوق الإنسان والحريات الأساسية حقوقاً يكتسبها الأفراد منذ الولادة. وتعتبر حماية هذه الحقوق وتطويرها المسئولية الأولى للحكومات. وتؤكد المواثيق الدولية لحقوق الإنسان أن كل حقوق الإنسان السياسية والمدنية الاجتماعية والاقتصادية هي حقوق عالمية ومرتبطة ببعضها البعض كما عبر عن ذلك " إعلان فيينا " وبرنامج العمل الصادر عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان.
وقد انطلق خطاب المرأة كفرد وفي إطار الحركات النسائية في المطالبة بحقوقها من منظور إنسانيتها – كونها إنساناًٍ- شأنها شان الرجل، ومن كونها تساهم في إدارة شئون مجتمعاتها مثلها مثل الرجل، ومن كون مواثيق حقوق الإنسان تتناول عدداً كبيراً من الحقوق تتعلق بالمرأة بشكل خاص وبالأسرة وبالطفل، فضلاً عن كون العديد من النساء قد حظين بتعليم مماثل ومتفوق في بعض الأحيان للتعليم الذي حصل عليه الرجل. وإذا كانت المرأة قد نجحت في العديد من دول العالم في نيل قسط من حقوقها من منطلق حقوق الإنسان، فحظيت بحق العمل والاقتراع والترشيح للمناصب السياسية، إلا أنها ما لبثت أن أدركت أن تفعيل هذه الحقوق على أرض الواقع لا يتوقف على منح الحق فقط، وإنما يرتبط بشكل وثيق ببرمجة تلك الحقوق وإحداث تحول في الهياكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة بما يسمح بإعمال هذه الحقوق.
وتحاول هذه الورقة تسليط الضوء على مفهوم حقوق الإنسان في خطاب المؤسسات المعنية بقضايا المرأة في مصر على المستويين الحكومي وغير الحكومي.
وفي هذا الإطار تم اختيار المجلس القومي للمرأة، باعتباره مؤسسة حكومية تتبع رئيس الجمهورية وتعكس توجهات الخطاب السياسي لمؤسسة السلطة تجاه قضايا المرأة ، والمركز المصري لحقوق المرأة، باعتباره من أولى المؤسسات غير الحكومية التي عنيت بالتوعية القانونية للمرأة المصرية، فضلاً على حصوله على منصب استشاري لدي المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.
وتركز الورقة في استعراضها لخطاب المؤسستين فيما يتعلق بقضايا المرأة في مصر على البعد القانوني لإقرار وتفعيل حقوق المرأة المصرية كما نص عليها الدستور والتشريعات والقوانين المصرية، ومناقشة التزامات مصر بحقوق المرأة على المستويين الرسمي وغير الرسمي بموجب الاتفاقيات الدولية التي وقعت وصدقت عليها، ومدى انعكاس ذلك على الرؤى والسياسات والبرامج التي تضطلع بها المؤسستان لإقرار هذه الحقوق.
وتتبنى الورقة اقتراب " التوعية بالحقوق"، أو التمكين القانوني للمرأة.

الجزء الأول: علاقة حقوق المرأة بحقوق الإنسان

يرى بعض الدارسين أنه لا توجد حقوق خاصة أو مميزة للمرأة، فيعتبرون أن حقوق الأسرة والحقوق الإنجابية وحق الحماية من العنف المنزلي لا تعد بالضرورة حقوقاً خاصة بالمرأة. فعلى الرغم من كون معظم ضحايا العنف المنزلي من النساء، فهذا لا يجعل حق الحماية مقصوراً فقط على النساء، مثلما لا يكون حق المفاوضة الجماعية حقاً مقصوراً على الرجال بسبب أن معظم أعضاء النقابات من الرجال. فالمبدأ في كل حالة مستقل عن اعتبارات الجنس والنوع.( )
ورغم وجهة النظر السابقة، تقر افتتاحية ميثاق منظمة الأمم المتحدة على أنه من الأهداف المركزية لمنظمة الأمم المتحدة هي التأكيد على الإيمان بالحقوق الرئيسية للإنسان وفي كرامة وقيمة الإنسان وفي الحقوق المتساوية للرجل والمرأة. كما أكدت المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة بأن من أهداف الأمم المتحدة تحقيق التعاون الدولي في تطوير وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحقوق الرئيسية بدون تمييز بسبب الجنس. ونصت المادة 55 من ميثاق الأمم المتحدة إلى المقاصد التي تأسست عليها الأمم المتحدة والتي من بينها " أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلاً.( )

ويمكن التمييز في إطار الحماية الدولية القانونية لحقوق المرأة بين مجموعتين من الاتفاقيات:
 اتفاقيات عامة تتضمن مواداً تتعلق بمبدأ التمييز ( اتفاقية الأمم المتحدة والإعلان العالمي للحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية.
 اتفاقيات خاصة تركز على حقوق الفئات ( اتفاقية " سيداو" واتفاقية حقوق الطفل )