الحكومة الجديدة في تونس وآفاق نجاحها

نرى أن أي حكومة مهما كانت شرعيتها الانتخابية او البرلمانية اذا لم تتمكن من فهم حقيقة المشكلات الاجتماعية فهما موضوعيا وحقيقيا من اجل التوصل الى حلول واقعية وصحيحة ثم المرور الى العمل تنفيذا لتلك الحلول على ان يكون الاشتراك في الفهم للمشكلات وتصور الحلول والتنفيذ عملا من قبل الجميع فلا وجود لصفر فاصل واغلبية شرعية الا في أذهان من ليس لهم حس وطني وغايتهم فقط مجرد الوصول للسلطة وحيث ان الحكومة السابقة فشلت فشلا ذريعا في هذا الاختبار وقد تجسد ذلك الفشل باستقالة رئيس الحكومة حمادي الجبالي وكان المفروض أن يتم الاسراع الى مؤتمر للانقذ الوطني تشارك فيه كل الأطراف السياسية من أحزاب ومنظمات المجتمع المدني الا أن حركة النهضة صاحبة الأغلبية النسبية في المجلس التأسيسي لا تريد المشاركة معها من الآخرين بقدر ما تريدهم ان يكونوا مجرد ديكور لاغير حتى أن حلفاءها التقليديين دخلوا معها الحكومة الجديدة عن مضض ورفضت كل أحزاب المعارضة الدخول معها في التشكيلة الجديدة لسبب بسيط هو أن الجميع يتوقع الفشل لها من خلال ما رأوه من تصرفات غريبة لحركة النهضة طوال الفترة الماضية .

الحكومة الحالية فاشلة حتى قبل ان تبدأ عملها وذلك ان العناوين الكبرى لفشلها كالداخلية والعدل وقعت ترقيتهم فوزير الداخلية الذي اتسمت فترته باستشراء العنف في كامل البلاد طولا وعرضا وصولا للاغتيال السياسي في مناسبتين وقمع الاحتجاجات السلمية بالرش والاعتقالات والتعذيب الى حد الموت في اكثر من مناسبة اضافة الى تغول رابطات حماية الثورة والمجموعات السلفية الى حد الاعتداء على الاشخاص والممتلكات والسيطرة على المساجد بغاية خلق واقع سياسي وثقافي وامني جديد بتونس غير معهود ويدخل في سياق أخونة المجتمع والدولة بطريقة لا يقبلها المجتمع المدني والمتحضر وأما م كل هذه السلبيات يقع ترقية الفاشل أمنيا الى رئيس للوزراء

أما بخصوص وزير العدل الذي في عهده لم يقع اقرار مجلس للقضاء العدلي يكون مستقلا لضمان العدالة بتونس بل انه سارع الى اعفاءات للقضاة وترقيات لغيرهم حسب ولائهم لحركته اضافة الى عدم محاسبة الفاسدين ولا قتلة الشهداء الحقيقيين وغيرها من مظاهر الفشل في هذه الوزارة المهمة تقع ترقيته الى وزير لدى الوزير الاول

اما وزير التشغيل السابق والذي صرح بان وزاته غير معنية بالتشغيل ودعا خريجي الجامعات الى جني الزيتون نتيجة لفراغ جعبته من أي حلول لمشاكل التشغيل فانه يرقى الى وزير للتجارة في الوقت الذي تشهد البلاد موجة غلاء في الاسعار غير مسبوقة فكيف به وهو بذلك المستوى المتدني من ضيق الافق أن يجد حلولا لما يعانيه التونسيون

وان كان فيها مستقلون على وزارات السيادة لكن القرار الحقيقي بيد رئيس الوزراء الذي نتوقع له الحصول على ثقة المجلس التاسيسي بصفة قانونية ولكن هم مطالبون باستحقاقات عاجلة كحياد الادارة وحياد الجيش والاسراع ببناء أمن جمهوري بعيد عن التجاذبات والتوظيفات الحزبية ومراجعة التعيينات العشوائية التي تمت في الفترة الأخيرة وتوفير الأمن وتجميد الأسعار وتحديد خارطة طريق لاخراج البلاد من أزمتها

ولكن نعتقد ان الاضافة النوعية الوحيدة والشمعة المضيئة الوحيدة في هذا الظلام الدامس لحكومة الفشل الذريع كان دخول د سالم لبيض فيها باسمه الشخصي وليس باسم القوميين لذا يحاسب نجاحا او فشلا كفرد لا كمنتم لمجموعة لان المجموعة قرارها كان واضحا عبر هياكلها الحزبية عدم الدخول مع هذه الحكومة لان سياستها غير مناسبة لحل مشكلات مجتمعنا حلا صحيحا في كل توجهاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبالتالي ينحصر دوربقية القوى السياسية في التعامل معها على هذا الاساس ونبقى معارضين لها الى غاية اقناع شعبنا بخياراتنا وقتها نطبق مانراه حلا لمشكلات مجتمعنا وعلينا العودة الى الديمقراطية في اتخاذ القرار وذلك ان نفس قيادات هذه الحكومة ما كانوا قادرين على الوقوف في النقاشات في الجامعة وكانوا يلجأون الى العنف لتبرير قصورهم الفكري وكذلك فعلوا وسيفعلون امام اي استحقاق شعبي حقيقي .