الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مستنقع القرض الفلاحي

لكن كما قال أرسطو: "إن أفلاطون صديق، والحق صديق ولكن الحق أصدق"، وزيادة عن قول الحق والحقيقة فهذا الحزب علمني أن المناضل مطالب بمواجهة الإرهاب والقمع كيفما كان نوعه ومصدره. ألم نردد نحن الاتحاديين في زمن مضى شعار "الإرهاب لن يرهبنا والقمع لن يفنينا وقافلة التحرير تشق طريقها بإسرار".

أما عندما نتوصل برسائل تهديد من قياديين (في الحقيقة قياديين جدد ووافدين جدد) أعضاء في المجلس الإداري للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فهذا الذي لا يمكن قبوله ولا السكوت عنه.

ترددت أيضا إن كان من واجبي مراسلة قيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حول هذا الأمر أم الحديث عن الموضوع علنا. إن الذي أرسل إلي رسالة تهديد لم يترك لي الخيار مادام أنه تعمد نشرها على حائطي الفايسبوكي ومن تم أصبحت متداولة عند كل أفراد عائلتي وأصدقائي ومعارفي وضمنهم العديد من الاتحاديين.

نعم، صدر التهديد في حائطي الفايسبوكي لأن من قام بهذه الفعلة هو أيضا صديق وصديق حميم لسنوات عديدة...

فلنأت الآن لمحاولة فهم خلفيات هذا التهديد وما وراء السطور.

قبل ذلك، أود إخبار القارئ أن صاحب الرسالة التي يقول فيها "...وهذا ليس تهديد" هو عبدالله المليحي أحد أقرب الأصدقاء، إطار بالقرض الفلاحي، يعرفني منذ فترة النضال الطلابي وناضلنا سويا ضمن نفس الإطارات السياسية والنقابية واشتغل بجانبي لما كنت رئيس ديوان كاتب الدولة عبدالكريم بن عتيق في الحكومة الثانية للسيد عبدالرحمان اليوسفي.

أعرف أيضا أنه منذ رجوعه إلى القرض الفلاحي سنة 2001 وإلى حدود 2012 عاش تهميشا فظيعا بالقرض الفلاحي على كل المستويات، إداريا وماديا. وكان هذا الأمر حديثنا خلال كل هذه السنوات العشر وحاول مرارا استنجاد رئيس البنك لتحسين وضعيته دون نتيجة. وأصدقائه بالقرض الفلاحي يعرفون هذا الأمر.

أخيرا، اختار الانتساب إلى الجمعية التي أسستها إدارة البنك والتي يترأسها عبدالمولى عبدالمومني، إطار بالقرض الفلاحي، رئيس التعاضدية العامة والوافد الجديد على المجلس الإداري للاتحاد الاشتراكي لقوات الشعبية والذي حارب وساهم في قمع وترهيب الشغيلة ومحاربة العمل النقابي بالبنك.

هل اليوم، بعد انخراط عبدالله المليحي بهذه الجمعية، وانتخابه عضوا بالمجلس الإداري للاتحاد الاشتراكي، وتسخيره في إرسال رسائل تهديد، تحسن وضعه الإداري والمادي أم لا، فالعلم عند الله. فلا دخان بدون نار.

وهل ما يقوم به القياديان بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: عبدالمولى عبدالمومني، الوافد الجديد؛ وعبدالله المليحي، القيادي الجديد؛ بتوجيه من المكتب السياسي أم هي اجتهادات ومصالح ذاتية لهذين الإطارين بالقرض الفلاحي.

أجزم، وأنا العارف ببعض خبايا التنظيم الحزبي الاتحادي (لكوني تربيت داخله لسنين)، أنها مصالح ضيقة هي التي تحرك هذين العنصرين بدون توجيه سياسي ونقابي مضبوط ومحدد من طرف المكتب السياسي.

ممكن أنهم يتبادلون الحديث مع بعض القياديين وهذا أكيد وأنهم يقدمون مغالطات لما يقع بالقرض الفلاحي وهذا هو المؤكد. والدليل على ذلك هو كون عبدالمولى عبدالمومني الذي كان من المخططين والمنفذين الكبار لقمع وترهيب الشغيلة وتكسير الإضراب بالقرض الفلاحي لم يجد أي صدى لمواقفه على صفحات جريد الحزب "الاتحاد الاشتراكي" وتوجه صوب أحد صحفيي جريدة "الأحداث المغربية" التي فتحت له المجال ثلاث مرات متتالية بعد إضراب شغيلة القرض الفلاحي ليوم 18 يناير 2013.

أجزم أيضا، أنه في إطار الصراع الداخلي داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يصعب وضع خطط واضحة المعالم لتحرك الأطر الحزبية كما كان الشأن في زمن مضى حيث كانت خلية قطاع الأبناك مؤطرة من طرف مسؤول عن الكتابة الإقليمية ويتم داخلها نقاش أدق التفاصيل حول مواقف وممارسات الاتحاديين في مختلف الأبناك وذلك تماشيا مع التوجيهات السياسية والنقابية المسطرة في المؤتمر وتوجيه المكتب السياسي.

هذا ما عشته شخصيا داخل خلية الأبناك للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالرباط، لما التحقت بالحزب سنة 1981 وأنا أشتغل ببنك المغرب في إطار الخدمة المدنية، فكانت خلية الأبناك للحزب تجتمع بانتظام وكان من ضمن أعضائها بالرباط وفاء حجي وعبدربه ومناضلين آخرين من بنك المغرب مع حضور أحيانا عبداللطيف جبرو، وعليوة من البنك الشعبي، وبكار من صندوق الإيداع والتدبير وفنجيرو وأولجور من مكتب الصرف ومناضلين كثر لم أعد أتذكر أسمائهم وكانوا من العيار الثقيل. لما التحقت رسميا بالقرض الفلاحي سنة 1984 أصبحت أمثل هذا البنك داخل هذه الخلية بمعية المعدني وكان المؤطر الرئيسي لاجتماعات الخلية فيما يخص القرارات المهمة غالب الأحيان أحمد الريح... آه من تلك الأيام...

بطبيعة الحال لم يكن موجودا ضمن هذه الخلية عبدالمولى عبدالمومني الذي لم تكن تربطه بالاتحاد أية علاقة لا من قريب ولا من بعيد، بحيث في آخر إحصاء تم داخل أجهزة الاتحاد الاشتراكي أظن سنة 2001 تم رفض طلبه كمنتسب للحزب لولا تدخلات مناضل اتحادي قريب من عبدالكريم بن عتيق لإضافته في الإحصاء وذلك في إطار الصراع الذي عرفه الحزب في ذاك الزمان للتحكم في الانخراطات وبالتالي في موازين القوى داخل المؤتمر.

هذه معطيات للتاريخ لأنه هناك مغالطات كثيرة ونفاق سياسي وكتابة وتزوير التاريخ والحقائق لأن الماركوتينغ السياسي طغى على المواقف السياسية والأخلاق والحَشْمَة والتواضع.

هذا التنظيم القطاعي البنكي سيكون له دور كبير في تأسيس سنة 1996 النقابة الوطنية للأبناك في إطار الكنفدرالية الديمقراطية للشغل مع التحاق عبدالكريم بن عتيق للعمل في البنك المغربي للتجارة والصناعة وانخارطه بمعية محمد نوبير الأموي في محاولة تكسير هيمنة نقابة الاتحاد المغربي للشغل على القطاع البنكي. وتشكلت القيادة الوطنية للنقابة الوطنية للأبناك وقيادة المكاتب النقابية داخل كل بنك من العناصر السالفة الذكر مع التحاقات جديدة همت أجيال جدد من المناضلين.

إنني من هذا المنبر أوجه رسالة إلى قيادة الحزب بفتح تحقيق عميق حول ما يقع داخل القرض الفلاحي وحول ممارسات عبدالمولى عبدالمومني المخلة للقانون ولكل الشعارات التي دافع عنها أجيال وأجيال من الاتحاديين من حق ممارسة الحريات الفردية والجماعية والحريات النقابية والدفاع عن حقوق ومطالب الشغيلة وتمكينها من ممارسة حقها داخل إطارات نقابية ديمقراطية ومستقلة عن الإدارة والمال.

كما أطالب من الفيدرالية الديمقراطية للشغل التي ينتسب لها عبدالمولى عبدالمومني بفتح نفس التحقيق والإجابة عن سؤال بسيط: هل هي موافقة على محاربة عبدالمولى عبدالمومني العمل النقابي بالبنك وهل هي ساعدته على خلق جمعية عوض فرع نقابي قانوني ومشروع تابع للمركزية؟

أما فيما يخصني فكما قلت سابقا، رغم أنني لم أبقى اتحاديا ببطاقة العضوية، فإني ما زلت أحمل معي كل ما تعلمته في المدرسة الاتحادية المناضلة والمكافحة وما زلت إلى يومنا هذا مؤمن بأن "الإرهاب لن يرهبنا والقمع لن يفنينا وقافلة التحرير تشق طريقها بإسرار". نعم، ما زلت مؤمنا ومقتنعا أن تحرير المواطن وتحرير الشغيلة وتحرير الوطن من كل المستبدين والمفسدين معركة مستمرة وطويلة، فهي معركتي بالأمس ومعركتي اليوم.

هذا جزء صغير مما يقع داخل القرض الفلاحي والذي يوضح بجلاء أن السياسات الكبرى للأحزاب والنقابات تتفاعل داخل البنك وأن ممارسات الفاعلين داخل البنك لها تأثير مباشر حول نظرة وموقف الشغيلة البنكية أيضا من الأحزاب والنقابات.

إن تواتر الأحداث وظهور معطيات وقضايا خطيرة لم تسعفني في استكمال حديثي حول الاحتقان الاجتماعي بالقرض الفلاحي وتقديم أجوبتي حول علاقة الاحتقان الاجتماعي بالقرض الفلاحي بتنزيل وتفعيل أو تعطيل الدستور الجديد، وبقانون "ما للملك وما لابن كيران" ودور وزراء الحكومة المعنيين بالملف وعن دور المعارضة، وعن موقع الفئات المتوسطة ضمن الخريطة النقابية وبطبيعة الحال السياسية.