منظمة حريات الاعلام و التعبير:نداء للمشاركة في وقفة احتجاجية

تدعو منظمة حريات الاعلام و التعبير -حاتم- اعضاء المنظمة و المناضلين و الفعاليات في المجالات الحقوقية و الاعلامية و الفنية إلى المشاركة القوية في الوقفة الاحتجاجية التي أعلنت عن تنظيمها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، يوم الخميس 15 نونبر على الساعة الخامسة مساءً، أمام مقر وزارة العدل بالرباط.

و تأتي هذه الوقفة، التي تصادف اليوم الوطني للإعلام، احتجاجا على توالي اعتداءات القوات العمومية على الصحافيين أثناء تغطيتهم للأحداث و التظاهرات الاجتماعية و السياسية و التي كان آخرها الاعتداء العنيف الذي تعرض إليه الصحافيين الذين غطوا أحداث الوقفة التي نظمتها حركة 20 فبراير الدار البيضاء، يوم الثلاثاء 13 نونبر 2012.
إن منظمة -حاتم- إذ تعلن عن تضامنها مع الصحافيين المعتدى عليهم فإنها تدين بشدة استمرار و تنامي استهداف السلطات المغربية للصحافيين و لسلامتهم الجسدية و أدوات اشتغالهم في محاولة لمنعهم من أداء واجبهم في نقل الأحداث و الحقائق و إخبار الرأي العام و للتعتيم على الأصوات المخالفة و المعارضة. كما تدعو الفعاليات و الهيئات الحقوقية و الديمقراطية و عموم المواطنين و المواطنات إلى مساندتهم و الدفاع عن حقهم في الحماية و في الوصول إلى المعلومات من مصادرها و في حرية الرأي و التعبير.

مرة أخرى تقوم قوات البوليس بالإعتداء على الصحافيين، الذين كانوا يغطون أحداث تظاهرة 20 فبراير، في مدينة الدار البيضاء، يوم الثلاثاء 13 نوفمبر 2012، حيث تعرض عدد منهم للضرب المبرح، و خاصة الزميل لحسن اوسيموح، من جريدة الأحداث المغربية، الذي اسقطه البوليس ارضا و أخدوا يضربونه بشكل همجي، مما ادى الى نقله الى قسم المستعجلات، حيث ما زال طريحا فيه الى حد كتابة هذا البلاغ.
كما تعرض عدد آخر من الصحفيين المصورين الى الضرب العنيف و تكسير آلات التصوير، و يتعلق الأمر حسب المعطيات الأولية التي توصلت بها النقابة، بالزملاء:
مؤنس محمد و مراد برجة من وكالة ايس بريس و احمد الجرفي من جريدة الصباح.
إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، و هي تسجل إدانتها الشديدة لهذا المنهج القمعي، الذي يعود بالمغرب سنوات إلى الوراء، تذكر انها طالما راسلت كلا من وزراء الداخلية و العدل و الإتصال، و طالبت بفتح تحقيق في قضايا الإعتداءات على الصحافيين من طرف البوليس، لكن بدون جدوى.
و يتأكد من توالي الإعتداءات على الصحافيين، خلال الأسابيع الأخيرة، ان هناك نية مبيتة و استهداف واضح ضدهم، قصد ترهيبهم، و صدهم عن تغطية أحداث التظاهرات الإجتماعية و السياسية.
و تعتبر النقابة ان ما يقوم به البوليس من إعتداء على الصحافيين، يشكل خرقا على كل المستويات الدستورية و القانونية، حيث ينص الدستور على حرية الصحافة و الحق في الولوج الى المعلومات و إخبار الرأي العام، و هذا يدخل في صميم العمل الصحافي، كما تنص القوانين المؤطرة للصحافة و للعمل المهني، على حق الصحافيين في الإشتغال، في كل الأماكن و تغطية كل الأحداث السارة و غير السارة، بل ان نصوصا من القانون الإنساني الدولي، الذي صادقت عليها بلادنا، تعطي الحق للصحافيين في تغطية النزاعات المسلحة و الحروب.
و يمنع القانون موظفي الأمن من تعذيب و ضرب سائر المواطنين، فما بالك إذا كانوا صحافيين، تسمح لهم بطاقة الصحافة بمزاولة مهنتهم، و تغطية الأحداث التي كلفوا بها من طرف المؤسسات التي يشتغلون بها.
امام التعنت و النية القصدية في الإعتداء على الصحافيين، فإن النقابة تدعو كافة الزميلات و الزملاء، وكل الحقوقيين و النشطاء المتعاطفين مع حرية الصحافة، الى المشاركة الواسعة في الوقفة الإحتجاجية، يوم 15 نوفمبر، (اليوم الوطني للإعلام( على الساعة الخامسة مساءا ، أمام مقر وزارة العدل بالرباط، قصد المطالبة بفتح تحقيق فيما جرى، و تقديم المعتدين للقضاء.
كما تعلن عن حملة لحماية الصحافيين، تتضمن كتابة مذكرة إلى رئيس الحكومة و إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتنظيم مناقشة واستماع للصحافيين ووضع تقرير خاص بهذه القضية، و دعوة المنظمات الحقوقية المغربية لمساندة هذه الحملة، بكل الوسائل القانونية و السياسية و اقتراح فتح نقاش في البرلمان حول هذا الموضوع و مخاطبة الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ومديري الإذاعات والقنوات العمومية و الخاصة، بهدف إعتماد تأمين خاص للصحافيين تجاه مثل هذه الحوادث والتفكير في مقاطعة أنشطة رسمية، أذا استمرت هذه الممارسات.
كما تتضمن الحملة تجمعات و تظاهرات ومعرضا لصور الإعتداءات و تسجيل فيلم وثائقي بخصوص هذا الموضوع، و الدخول في أشكال أخرى من الفضح و الإحتجاج على المستوى الدولي.