هيئة المراقبة التربوية بين ارتجالية تدبير الوزارة وضعف موقف الممانعة

عـتبـة:
قد لا نختلف حين نقر أن كل عمل خال من المراقبة والتتبع هو عمل مرهون بالمزاجية والفهم الخاص والتدبير القائم على القناعات الشخصية، وإذا كان هذا مقبولا في الأعمال الخاصة ذات الارتباط في تدبيرها ونتائجها بأصحابها المباشرين، فإنه غير مقبولة إطلاقا في الأعمال والوظائف ذات الارتباط بالشأن العام. و ببساطة لا يمكن أن تتحمل العامة نتائج مزاجية الفرد وفهمه الخاص حتى ولو كان صائبا. وفي كل الدول التي تحترم شعوبها، لا تخلو إدارة ولا مصلحة أو تدبير من هيئة مكلفة بالمراقبة والتتبع تضمن السير العادي للمصالح وتضمن اتجاهه نحو تحقيق المصلحة العامة المرتبطة بالقوانين التي تم إنتاجها في إطار التوافق مع المجتمع المدني، والديمقراطية مع المجتمع السياسي.
والشأن التربوي من بين المجالات الحساسة التي لا يمكن الاستغناء فيها عن مراقبة وتتبع التدبير والإنجاز بالنظر إلى كونه مرتبطا ببناء الإنسان والمستقبل، فأي شعب يستغني عن بناء مستقبله إلا إذا قرر الانتحار؟

الشأن التربوي أضحى بالضرورة شأنا مجتمعيا ولا يجوز لأي جهة أن تنوب عن المجتمع في تقرير مصيره ومصير مستقبله، إذ لا مناص من إعمال جهاز المراقبة وقبله إنتاج مسطرة الاشتغال بناء على توافق مع المجتمع.
المراقبة التربوية: تشخيص الحال
جهاز المراقبة التربوية بشتى أصنافه وأسلاكه وتخصصاته في مجال التربية والتكوين جهاز مريض، جهاز معطوب، تعتريه أمراض المهنة بصفة عامة، نخرته الاتكالية المفرطة، والركون إلى الحلول البسيطة والإجراءات العامة غير الحاسمة، والاستكانة إلى تكريس الهدوء الخادع عوض فضح حقائق الأزمة الناخرة للجسم التربوي، والتسابق نحو الاغتناء غير المشروع بالتواطؤ مع مؤسسات القطاع الخاص، أو بالتحايل على القانون في إطار توزيع "غنيمة" تعويضات التنقل، والتكوين "غير المستمر"، وأحيانا استغلال النفوذ في إطار منحة/محنة الترقية بالاختيار والامتحان المهني التي لا تعكس في غالبيتها سوى قيمة التعاطف بذريعة أولوية حق "الخبز" على واجب العمل...
سيكون هذا الكلام مجحفا إذا وقف في التشخيص عند هذا المقام، وسيكون متحاملا إذا نهج منطق جلد الذات عبر إظهار ما يعتمل داخل هذه الهيئة معزولة عن الوسط التعليمي والتربوي بصفة عامة. والكل يعرف ويرى يوميا هذه الظواهر وأولهم المسؤولون المركزيون والجهويون والإقليميون، ولكنهم أكثر من الهيئة نفسها، يركنون أكثر إلى البريق والتظاهر بالصحة والعافية، فكيف يمكن مزاولة مهام المراقبة في مناطق تربوية تصل رقعتها إلى مساحة دولة الكويت؟ وفي ظل قوانين غير واضحة ومبهمة؟ وفي إطار تكاليف بمهام تتجدد كل لحظة لحل مشاكل طارئة تأتي على حساب أهم مهمة وأنبلها هي تلكم المتعلقة بالتأطير والمراقبة والتتبع؟ كيف يمكن لجهاز أن يؤطر ويقوم ويبني كفايات مهنية والحال أنه منذ تخرجه أو تغيير إطاره لم يتلق أي تكوين مستمر يجدد معارفه التربوية والمهنية؟ كيف يمكن لجهاز أن يتطور في ظل سلم إداري يقوم على التراتبية ويعلوها موظف لا علاقة له بجهاز التفتيش تكوينا وتدبيرا؟ لماذا ينظر المجتمع التربوي لجهاز التفتيش وكأنه تلك الزائدة الدودية، وجودها لا ينفع ولا يضر، واستئصالها لا يضر وقد ينفع؟ لماذا تنظر إليه الوزارة باعتباره العصا التي تبطش بها كل الجهات التي أينعت وحان قطافها، وتنظر إليه هيئة التدريس باعتباره وسيلة للترقية عند استيفاء سنوات الترشيح، ووسيلة للإزعاج فيما دون ذلك؟...
في المقاربة الوزارية:
كل المقاربات التي همت نهج إصلاح المنظومة التربوية لم تستثن أن تضع في الحسبان دور هيئة المراقبة التربوية، ومع مرور الزمن وتغير الوزراء ومشاريع الإصلاح عاشت الفئة بين مد يبوئها مكانا لائقا، وجزر يعطلها بقرارت تحكم عليها بالجمود إلى حين، وهذا التأرجح يعكس في الحقيقة صراع أجنحة في الوزارة ليس حبا أو كرها في الهيئة في حد ذاتها، ولكنه تنازع مصالح ضيقة ذات الارتباط بإقناع الوزير بجدوى بقاء بعضهم في مقامه الذي ألفه لسنوات، ويجتهد في تجديد مبررات بقائه، ولعل الجميع الآن يفهم ما معنى أن يتم استنبات المفتشية العامة الإدارية في هذه اللحظات وبهذا الحماس الزائد. لماذا عندما تجد جهة ما نفسها أمام مجرفة التاريخ إما بفعل التجاوز أو ببروز لا جدواها تقوم بمحاولة إقبار وإفساد كل شيء من باب علي وعلى أعدائي؟
أن يقوم الوزير الحالي الخبير في " التمقليع " باستساغة آراء بعض من محيطه دون تفكير في مصير منظومة بكاملها، ويمرر آراء وقرارات غير واضحة وفي إطار اجتماعات ماراطونية لا يتم فيها الاستماع لأي كان إلا وتحول إلى محط سخرية واستهزاء وأحيان طرد من الاجتماع، وفي معرض حديثه نفهم أن أشياء حسمت لا تقبل النقاش وأخرى سيتم حسمها مستقبلا، فهذا هو قمة الاستخفاف بالهيئة وبعقول الحاضرين، أن يعلن الوزير ومن جهة واحدة أن الوزارة هيأت نظاما أساسيا، وأنها ستعيد هيكلة إطار التفتيش، وسيعين بمفرده الخريجين من المركز، هو أعلان عن ديكتاتورية القرار وإجبارية التنفيذ، وفيه ضرب لكل أعراف المقاربة التشاركية التي أضحى الوزير بل الحكومة بكاملها يرى أن كل الشركاء هم أعداء الوطن وقاصرون عن فهم أزمة القطاع، وأن كل الفرقاء والفاعلين هم ثلة من المتواطئين الساعين إلى تحقيق مكاسب ضيقة من قبيل التعويضات ومزيد من الراحة والسعي نحو التهرب من المسؤولية في أداء الواجب المهني والوطني...، إنه بذلك يكرس مقولة الشعب الفاسد، وهو الوحيد المالك للحقيقة و"العايق" بمخططات الجميع، وهو الكفيل بإبطال كل المؤامرات ضد الوطن وأبناء الشعب الذين اعتبر "مصلحتهم فوق كل اعتبار" إلا اعتبار من يصيخ إليهم السمع دون انتباه، إنه تكريس لمقولة روج لها البصريون منذ زمن مفادها أن المسؤولين "مزيانين" والشعب هو "للي مايسواش"، وكأن هذا الشعب وهؤلاء الموظفين جاؤوا من أراض ومؤسسات عدوة للوطن، والمسؤولين جاؤوا من جبة المقاومة السديدة وخرجي أعتاب الوطنية الصادقة، أقول: كفانا من تأدية لعبة تبادل الأدوار !!! منظومة التربية والتكوين لم تحتمل مزيدا من المزايدات، ولم تعد مجالا للمزايدات الحزبوية والسياسوية، كما لم تعد وسيلة لرفع درجة إعلان الولاء للملك بعد أن أعلن في إحدى خطبه أن قضية التعليم ذات أولوية بعد الوحدة الترابية.
أن يقوم الوزير بجمع صلاحيات عديدة من التشريع إلى الهيكلة إلى التعيين وسحب كل الصلاحيات من المصالح الخارجية للوزارية في زمن التشدق باللامركزية واللاتركيز يعتبر نكوصا مرضيا في تدبير الشأن التعليمي.
إن تجاوز هكذا وضعية مختلة، يقتضي الحكمة، والحكمة ضالة المؤمن، والمؤمن من يسعى إليها، وفي أهل الخبرة والميدان ملاذ الضالين، ولا ينزع الله الخير من أمة دينه، وما خاب من استشار، وإنما عصب الاستشارة أن تكون بغرض الإفادة والاستفادة، لا من باب إزالة فريضة لإقامة مكروه، فما تم من اجتماعات هو جري على العادة البروتوكولية، ولم يأخذ مأخد الجد بحث ووضع هيئة المراقبة التربوية في سكة الإصلاح، وجه آخر من وجوه البرنامج الاستعجالي الذي أصبح تهمة توازي إهدار المال العام، إنها اجتماعات للمصادرة على المطلوب، فكل شيء جاهز يبقى فقط حفل الزفاف جريا على عادة السلف في إقرار الميثاق وتقارير المجلس الأعلى للتعليم ومشاريع البرنامج الاستعجالي، خلاصة القول: هي مؤامرة ضد المستقبل والسلام. القرار حتى ولو كان صالحا ومفيدا عندما يُمرر بالإكراه يصبح فاشلا، وشرط التعايش التراضي.
يعلم الجميع أن أي إصلاح لا يمكن أن يجد طريقه إلى التنفيذ إلا إذا انخرط فيه المعنيون بالقطاع، وعلى مر التاريخ ظل المسؤولون يغيبون أهل مكة في مشاريعها، وظلت مكة تتهاوى بعد كل إصلاح/إفساد، وظلت المشاريع تأتي من مكاتب خارجية، ثم بعد ذلك ستأتي من خيال وأهواء الوزير وفهمه الخاص !!!.
التعليم شأن مجتمعي، وقرارات إصلاحه يجب ان تنبع من صلب وعمق المجتمع التعليمي لأنه الضامن لإنجاحها، وأي نقاش إصلاحي يجب أن يتم في شموليته، وليس في تكريس التجزيء والفئوية الفجة التي تعمق الشروخ بين أبناء القطاع الواحد...
في موقف الممانعة:
ظل إلى عهد قريب الملف المطلبي للشغيلة التعليمية ملفا شموليا، وكانت المطالب المادية رديفة لمطلبين أساسيين يتبوآن جميع مراجل النضال النقابي هما: الديمقراطية واحترام الحريات النقابية، ومعنى ذلك أن كل المطالب القطاعية مرتبطة بمطلب مجتمعي هو أفق النضال السياسي لعقود في تحقيق الديمقراطية كوسيلة لإحقاق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة، واحترام الحريات العامة...، وكان أول ضرب لهذا الانسجام بين قطاع التعليم والمجتمع هو الاستجابة للمطالب المادية بتعميق التفاوت بين الفئات التعليمية، والإجهاز على مطلب الديمقراطية والحريات، وكانت آلية تمييع الحقلين السياسي والنقابي أداة ناجحة في تفكيك أواصر الوحدة بين القطاع وعموم فئات المجتمع، فكان أن لفظ المجتمع المدرسة العمومية بإيلاء وضع اعتباري رفيع للقطاع الخاص، وازدراء رجل التعليم وتحويله إلى نكتة مضحكة أساسها البخل والحاجة والفقر والسذاجة والطمع....، وعلى الواجهة الأخرى توزع العاملون بالقطاع على مجموعات عمل نضالي تتناوب على باب الوزارة للاحتجاج، وكل فئة تعتبر نفسها عماد الإصلاح، ورافعة أساسية للتنمية في مجال التربية، ونجد كل اللافتات تحمل نفس الجمل: "لا إصلاح بدون حل ملف ....." ، " .... رافعة أساسية في إصلاح التعليم" ... وتحولت النقابة إلى نقيبات تحمل أسماء متعددة جمعية أو تنسيقية أو منسقية أو رابطة ... مرتبطة بالفئات، بل تم استنبات فئات من داخل الفئة الواحدة (معلمو الابتدائي، أساتذة الإعدادي الذين لم يسبق لهم أن كانوا معلمين، أساتذة الإعدادي السلم التاسع، الأساتذة المجازون، الأساتذة المجازون المقصيون من الترقية بالشهادة، الأساتذة حاملو شهادة الماستر، الأساتذة حاملو شهادة الدكتوراه، مدراء الابتدائي، مدراء الثانوي، الحراس العامون والنظار ورؤساء الأشغال ومدراء الدروس، المبرزون، المفتشون، ملحقو الادارة والاقتصاد، المتصرفون، الكتاب الإداريون،...)، ومع هذا تحولت النقابات الأصلية إلى وكالات لطبع بيانات وبلاغات هذه الفئات من باب التزكية والمجاملة. وأضحت هذه الفئات تمارس ابتزازا مزدوجا للوزارة كما للنقابات الأصلية بل وتكيل للنقابات ذات التمثيلية من السباب الشيء الكثير، ولا تتوانى في أن تحملها المسؤولية الكلية فيما آلت إليه وضعية الفئة والمنظومة بكاملها، وكل نقابة ترفض أو تتحفظ على توقع بيان فئة فهي في نظرها خائنة ومتواطئة مع الوزارة على الرافعة الأساسية لتنمية قطاع التربية والتكوين، قد تابعنا في أكثر من محطة كيف تلاشت عدد من هذه الإطارات بعد توزيع غنيمة بين قياديها، أو استفادة جزء منها في إطار نتائج الحوارات المباشرة أو القطاعية أو المركزية. كما أن النقابات ذات التمثيلية تعاملت مع الفئوية بنوع من السلبية الواعية، وأتذكر في إحدى الاجتماعات المركزية صرح فيها المسؤول النقابي بما مفاده أن الفئوية ستعود وبالا على من ابتدعها، وأن الدولة هي من سيعاني من تشجيعها لهذه الظاهرة، ونحن الآن نعيش، فعلا، لحظة تضرع وتوسل الوزارة للنقابات من أجل تأطير هذه الفئات، ولكن، ربما، بعد أن فات الأوان.
فئة المفتشين لم تخرج عن هذا الإطار العام، فهي الفئة التي ظلت تنأى عن الانخراط في النقابات القديمة، مع بعض الاستثناءات طبعا، اعتبارا لكونها آمنت لفترة أنها تمثل الإدارة والوزارة، ولم يكن يرى المفتش نفسه إلا تجليا من تجليات الوزارة إن لم نقل الدولة، ومع تقدم النقابات في تحقيق مكاسب بدأت الفئة تتجه نحو الهيكلة في إطار جمعيات، ثم تأسيس نقابة موحدة للمفتشين، وكسبت رهان اللجن الثنائية في أغلب فئاتها، وأصبحت نقابة ذات تمثيلية فعلية على مستوى القطاع، وانخرطت هي الأخرى كما باقي الفئات في الدفاع عن المطالب المادية للمفتشين، وتحسين أوضاعهم، وظروف اشتغالهم، في استقلالية تامة عن الفئات الأخرى، وفي إطار ابتعاد عن أي مطلب مجتمعي كيف ما كان نوعه سواء كان اسمه الديمقراطية أم حقوق إنسان أم الحريات العامة، والكل لاحظ كيف لاذت بالصمت تجاه الربيع العربي وحركة 20 فبراير، ولم تبد أي موقف من غلاء الأسعار وضمنها غلاء الكتب والأدوات المدرسية، ولا من ظروف العمل في عدد من المؤسسات التعليمية في المناطق النائية، كما لم يصدر عنها أي رأي أو موقف في إعادة هيكلة وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ولا حتى من إعادة هيكلة مركز تكوين مفتشي التعليم إلا بعد أن تحركت فئة الطلبة المفتشين فكان ردها تحت الإحراج ومن باب المجاملة. هذا، ولا يمكن أن ننسى كيف صمتت على عدد من القضايا التي اعتبرت من المكتسبات كحق الترشيح لمناصب النيابة وإدارة الأكاديميات التي وقع فيها تراجع كبير بعد فرض شرط المرور من رئاسة مصلحة، ناهيك عن الأصوات التي تكسر حاجز الصمت تجاه القيادة فبدأت تفضح ممارسات ذات صلة بالاجتماعات الأخيرة مع الوزير خصوصا من مفتشي الجهة الشرقية، والغريب أن جل المفتشين بالجهات ابتلعوا طعم الوثيقة السرية وحققوا الإجماع للوزير في مشروع لا يعلمه إلا هو وربما رفيقاه، وعناوينه:
ـ تقسيم المفتشين إلى قسمين: أحدهما يفتحص الآخر في إطار ما أسماه بالافتحاص الشامل للمؤسسات، وبطبيعة الحال فعمل المفتشين التخصصيين جزء من المؤسسة؛
ـ إلغاء نقطة الترقية وما يعنيه ذلك من هدم لمفهوم المسؤولية التربوية؛
ـ تكلف الوزير "شخصيا" بالتعيينات وتقويم المفتشين؛
ـ توقيع محاضر الدخول والخروج؛
ـ الوزير لا يفهم ما معنى الاستقلالية الوظيفية؛...
كل هذه الطلقات النارية تمر بسلام في الاجتماعات من جهة إلى أخرى، وخلال ورشات مصطنعة بروتوكولية من باب ديمقراطية الواجهة، واجتماعات أهين فيها متدخلون ومصورون وحتى النادل المكلف بتقديم الماء الشروب، كل هذا يحدث أمام مرأى ومسمع أعلى جهاز في منظومة التربية، والمنوط به ضمان تطبيق سياسة الدولة في مجال التعليم، تمرر هكذا مشاريع بدون أية اجتماعات جهوية أو إقليمية سابقة للتحضير، أو على الأقل بعد الاجتماع الأول الذي كشف نوايا المشروع لمن كانت نيته حسنة. وفي ظل صمت مطبق للمركزيات النقابية والتنسيقيات والجمعيات والرابطات، إلا من بيان يتيم صادر عن النقابة الوطنية للتعليم (كدش) وبلاغ للفدش، وأصوات محتجة من مفتشي التعليم بالجهة الشرقية موجهة أساس للمكتب الوطني لنقابة المفتشين، وشكلت نقطة نظام في المسار الذي يتجه إليه التنظيم النقابي في علاقته بالحكومة، وشكل رسالة للوزارة حتى لا تطمئن للأجواء العادية التي مرت فيها الاجتماعات الجهوية.
بهذا الشكل قد يفهم القارئ أن الممانعة أضحت جزئية وغير قادرة على فرض انعطافة في موقف الوزارة، وبدأ البعض يؤمن بنتائج الاجتماعات على أنها قدر محتوم، وهو قدر أحمق الخطى، بعد ما استشف الجميع الأسلوب السلطوي للوزير والموقف البارد للفرقاء الاجتماعيين، وأعتقد أن الموقفين معا يسيران في نفس الاتجاه وهو استمرار تردي خدمات المدرسة المغربية، واستمرار مسلسل إعادة إنتاج الأزمات والاحتقان في مجال التربية والتعليم، واستمرار وضع القطاع في التقارير الدولية لحصد مزيد من الرتب الأولى من الخلف.
على سبيل الختم:
عندما يكره وزير موظفي قطاعه ويزدريهم، ولا يتوانى عند كل لحظة في إظهار دونيتهم، وعندما يتحمل الموظفون وزيرهم على مضض، وعندما تستكين النقابات إلى موقف الفرجة لاطمئنانها على فشل المقاربة الوزارية الحكومية، وعندما يبتلع التلاميذ وأسرهم قرارات السياسة التعليمية وتزداد معها قتامة المستقبل، فاعلم أن الجميع متواطئ ضد المؤسسة الوحيدة المستنيرة في الوطن.