الحكومة تقلص نفقات الإسثتماروتسير نحو الزيادة في الضرائب

الحكومة تقلص نفقات الاسثتماروتسير نحو الزيادة في الضرائب

موقع لكم : 04 -04- 2013

الأحداث المغربية 05 أبريل 2013

صادق مجلس الحكومة٬ يوم الخميس 04 أبريل على على مشروع مرسوم رقم 2-13-285 يتعلق بوقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار المقررة برسم السنة المالية 2013
وفي تعليقه على هذا القرار، قال نجيب أقصبي، المحلل الإقتصادي، إن تقليص نفقات الإسثتمار سيعمق من الأزمة أكثر بعد أن يخلق حالة من الركود الإقتصادي والتجاري بالبلد.
وأوضح أقصبي، في تصريحه للموقع على أن أي تقليص لنفقات الإسثتمار يكون دوما على حساب القطاعات الاجتماعية، خاصة على مستوى التشغيل، مشيرا إلى أنه كلما تراجع التشغيل وانعدمت فرص الشغل إلا و تقلصت القدرة الاستهلاكية للأسر مما يؤثر سلبا على الرواج التجاري والاقتصادي عموما.

وأشار أقصبي إلى أن حكومة بنكيران أمامها حلول عديدة تحتاج فقط إلى الإرادة السياسية أبرزها الإصلاح الضريبي عبر فرض ضريبة تصاعدية على كبار الملاكين العقاريين وكبريات الشركات مع فرض ضريبة على الإرث.
و دعا أقصبي الحكومة إلى تعديل القانون الضريبي بما يوجب محاربة التملص من أداء الضرائب، خاصة وأن67 في المائة من الشركات تتحايل على القانون، عندما تقدم نفسها على أنها شركات خاسرة وفي وضعية مفلسة وكل ذلك حتى لا تؤدي ضرائبها. يضيف أقصبي.

الحكومة تسير نحو الزيادة في الضرائب

حكومة عبد الإله بن كيران محتاجة إلى 25 مليار درهم. فبعدما بدأ طوق الأزمة الاقتصادية يشتد على الاقتصاد الوطني، سارعت هيئة الأغلبية في اجتماعاتها الأخيرة إلى البحث عن الحلول الممكنة لمواجهة العجز المتزايد لميزانية الدولة، فاختار زعماؤها نفض الغبار عن ملف الاصلاح الضريبي من خلال اتخاذ قرارات حكومية للزيادة في الضرائب ومراجعة الإعفاءات الضريبية قصد توسيع الوعاء الضريبي .
الخطوة التي قررت الحكومة اتخاذها بعدما تم الاتفاق عليها داخل هيئة الأغلبية، كشف عن بعض تفاصيلها أول أمس في ندوة صحفية، عبد الأحد الفاسي القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، حليف حزب العدالة والتنمية في قيادة الحكومة، حيث أكد أن الحكومة «ملزمة باتخاذ إجراءات استعجالية للبحث عن 25 مليار درهم لمواجهة العجز المالي».

عجز الميزانية الذي فاق كل التوقعات بعدما تجاوز عتبة 7 في المائة، دفع قيادات الأغلبية، وخصوصا بعد المؤشرات المقلقة للاقتصاد الوطني، التي تضمنها العرض الذي قدمه أمامهم وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة في اجتماع الأغلبية ما قبل الأخير، إلى الاسراع في اتخاذ اجراءات من شأنها تحسين المداخيل الجبائية، والتي لخصها مصدر من الأغلبية في ضرورة «مراجعة الاعفاءات الضريبية والزيادة في بعض الضرائب اضافة إلى محاربة التملص الضريبي» وذلك لتمكين خزينة الدولة من مداخيل اضافية لمواجهة العجز المالي.
وإذا كانت الحكومة لم تكشف بعد عن الضرائب التي ستعرف زيادة في نسبها، أو التدابير التي ستضمن مداخيل جديدة لوقف تدهور الوضع الاقتصادي، فإن الخطوة سيكون لها انعكاس سلبي على المقاولات بالنسبة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، فمواجهة الأزمة المحدقة بالاقتصاد الوطني بالنسبة لجمال بلحرش رئيس لجنة التشغيل بالباطرونا، لا تنطلق من الزيادة في الضرائب، فهذا الاجراء بالنسبة إليه «يضرب تنافسية المقاولات ويؤزم وضعيتها في مناخ اقتصادي يتميز بالركود».
ويبقى المسؤول الأول عن تفاقم الوضع المالي، هو الدولة نفسها، بالنسبة لبلحرش، فهي بالنسبة إليه «تنفق كثيرا، وهذا هوجوهر المشكل»، وللخروج من عنق الزجاجة لابد لها، حسب رئيس لجنة التشغيل بالباطرونا، أن تعمل على محورين أساسيين، فعوض الزيادة في الضرائب، يضيف بلحرش من الضروري أن تتجه الدولة إلى اعتماد خطة دقيقة لـ« ترشيد النفقات من جهة ومن جهة أخرى دعم المقاولات لتحقيق معدلات نمو أكبر».
وإذا كانت الحكومة قد اختارت طريق الزيادة في الضرائب كحل لمواجهة العجز المالي، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة لنادي رجال الأعمال، فالحكومة يقول بلحرش «من مصلحتها أن تعمل على تحفيز الاستثمارات من أجل معدلات نمو أكبر وليس الزيادة في الضرائب .