فضيحة مناضلين ديموقراطيين صادقوا بالإجماع على تقارير مزورة

كما في علم جل المتتبعين للشأن التعاضدي، نظم بأرفود أيام 22، 23 و 24 مارس الجاري جمع عام غير قانوني للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أشرف على تنظيمه المدعو عبد المولى عبد المومني منتحل صفة رئيس المجلس الإداري لهذه التعاضدية
وكما سبقت الإشارة إليه في ورقة سابقة، أعيد نشرها ضمن مرفقات هذا الإمايل، فقد تم تنظيم هذا الجمع العام غير القانوني في فندقين سياحيين من فئة خمسة نجوم، صرفت عليه أزيد من 200 مليون سنتيم على شكل بذخ و ترف و إسراف و تبذير غير مسبوقين
و من بين الملاحظات المثيرة للتقزز و الاشمئزاز، هي مصادقة المناديب و المتصرفين، بالإجماع على التقرير الأدبي، رغم الكم الهائل من الخروقات و الإجراءات غير الشرعية التي ارتكبها عبد المولى و من معه من المفسدين، انظر الورقة رفقته
ويوجد من بين هؤلاء المناديب الذين زكوا هذا الفساد، مجموعة من الأشخاص يصنفون أنفسهم ضمن مجموعة "المناضلين الديمقراطيين التقدميين"، و هم في الحقيقة مجموعة من الانتهازيين و التحريفيين، و قد ظلوا يروجون قبل ذهابهم إلى كل الجموعات العامة غير القانونية التي نظمت بمراكش في يونيو 2011 و أكتوبر 2011 و السعيدية في 2012 و أرفود في 2013 إلى أنهم سيذهبون لكي لا يتركوا كرسيا فارغا و سيتصدون للمفسدين (كذا!!! على من يريدون أن يضحكوا؟). و لم يكتف أصحابنا بهذا بل صادقوا على التقرير المالي لسنة 2011 ، رغم اعتراض الخبير المالي على ميزانية 2011 ، و هو الاعتراض الذي وضح أسبابه في التقرير الذي قدمه أمام الأشخاص الحاضرين في مهزلة أرفود. و قد علل رفضه بوجود عدة اختلالات ذات الطابع الخطير، التي عرفتها ميزانية 2011 . و لم يعترض على التقرير المالي ل 2011 ، إلا 3 أشخاص ليس من بينهم هؤلاء "الديمقراطيون" الانتهازيون

اختتمت أشغال الجمع العام العادي الرابع والستون للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الذي انعقد بأرفود، بتصويت أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على التقرير الأدبي لسنة 2011، كما تمت المصادقة على التقرير المالي برسم السنة المالية 2011 بالأغلبية، في حين امتنع ثلاثة أشخاص على التصويت على هذا التقرير.

وتم التصويت في هذا الجمع على تقريب الخدمات الصحية من المنخرطين، حيث سيتم بمقتضى هذا القرار إحداث كرسي للأسنان بمدينة مراكش و كذا إحداث عيادة الأسنان وعيادة للفحوص الطبية و وحدة للنظارات بكل من مدن تاونات، وصفرو كذا مدينة شفشاون.

من جهته، شدد أعضاء الجمعية العمومية على ضرورة فتح قناة للتحاور مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس" بخصوص مجموعة من المشاكل التي تصعب استفادة المنخرطين من خدمات التغطية الصحية والولوج إلى الخدمات الصحية، خاصة ما يتعلق بإغلاق حق الاستفادة « la fermeture de droit » وكذا التحملات « la prise en charge ».

وجدد عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية تعبيره عن عدم رضى الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة، عن مشروع مدونة التعاضد بالصيغة التي صادقت عليها الحكومة ، على اعتبار أنها تضرب أسس الديمقراطية -يقول المتحدث- وتجهز على مكتسبات المنخرطين وتتنافى في بعض بنودها مع دستور البلاد، على حد تعبير عبد المومني.