الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة : إعلان برنامج نضالي تصعيدي

تنفيذا لقرارات المجلس الوطني للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة المنعقد في دورته العادية الرابعة بالرباط يوم 02 مارس 2013، وأمام استمرار الحكومة في نهج سياسة الصمت واللامبالاة تجاه مطالب هيئة المتصرفين، و أمام تزايد تردي الأوضاع المادية والمهنية لهذه الهيئة، ونظرا لإغلاق الحكومة لقنوات التواصل والحوار مع الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة وما يؤججه هذا الموقف من سخط و غضب عارمين لدى عموم المتصرفات و المتصرفين، فإن المكتب التنفيذي للاتحاد، إذ يعلن رفضه للتمييز بين أطر الدولة ولسياسة الكيل بمكيالين و يستنكر التعاطي الحكومي السلبي غير المسبوق مع ملف المتصرفين،يعلن ما يلي :

- إصرار الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة على مواصلة الاحتجاج بكل الوسائل المشروعة حتى تحقيق مطالبه العادلة؛
- تسطير برنامج نضالي يتضمن الخطوات الاحتجاجية التالية :

* خوض إضراب وطني يوم الخميس 04 أبريل 2013 مع تنظيم وقفة مركزية أمام وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ووقفات جهوية وإقليمية أمام الولايات والعمالات تعلن عنها المكاتب الجهوية والإقليمية؛
* خوض أشكال نضالية أخرى سيعلن عن تاريخها لاحقا وهي:
- تنظيم قافلة احتجاجية بالسيارات وطنيا و جهويا ؛
- تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان ؛
- تنظيم مسيرة الغضب الوطنية الثانية في اتجاه مقر رئاسة الحكومة.

وبالموازاة مع هذه المحطات سيقوم المكتب التنفيذي بإجراءات نضالية تتمثل في:

- توجيه رسائل فردية موقعة من كل متصرفة ومتصرف إلى رئيس الحكومة سيحدد شكلها لاحقا:
- مراسلة المنظمات الحقوقية الوطنية و الدولية؛
- توقيع عريضة المطالبة بفتح الحوار مع الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة من المتصرفات والمتصرفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية و إرسالها إلى رئيس الحكومة؛
- دعوة المتصرفات والمتصرفين إلى سحب أرصدتهم و رواتبهم من البنوك في نفس اليوم من كل شهر، سيحدد تاريخ هذه العملية لاحقا.

هذا، ويحتفظ الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بحقه في مقاضاة الحكومة بشأن الاقتطاعات غير القانونية عن الاضراب وبشأن الضرر الذي يلحق المتصرفين من جراء سياسة التمييز التي تنهجها.

وبهذه المناسبة، يدعو المكتب التنفيذي المكاتب الجهوية والإقليمية للاتحاد وسائر المتصرفات والمتصرفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية إلى التعبئة والانخراط المكثفين من أجل إنجاح هذا البرنامج . كما يجدد دعوته إلى جمعيات المتصرفين المهنية والقطاعية والجمعيات الفئوية وكذا التنظيمات النقابية المركزية والفئوية والهيئات الحزبية والحقوقية المناضلة إلى دعم نضال هيئة المتصرفين ومساندة قضيتها العادلة.
كما يدعو الحكومة مجددا إلى الاستجابة لمطالب لهذه الهيئة على غرار فئات أخرى (المنتدبون القضائيون-المهندسوين-الأطباء- موظفو مجلس المستشارين... ) وفق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدل والإنصاف التي ينادي بها الدستور الجديد والمواثيق الدولية.