اللجنة الوطنية للمرأة العاملة - إ م ش - :المطالبة بتمتيع المرأة بكامل حقوقها المشروعة

في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، قالت اللجنة الوطنية للمرأة العاملة إنها وبعد تقييمها لمرحلة ما بعد دستور 2011 وتسجيلها للعديد من التراجعات، إن على المستوى السياسي في مجال التمثيلية داخل الجهاز التنفيذي للدولة أو على المستوى الاقتصادي، جراء الهجوم الناجم عن العولمة والسياسات الليبرالية المنتهجة، والإجهاز على الحقوق الاجتماعية والثقافية والبيئية للنساء، إضافة إلى استفحال ظاهرة العنف بكل تجلياته ضد النساء واتساع رقعة الفقر بينهن وارتفاع معدلات الهـدر المدرسـي بالنسبة للفتيات، خاصة في الأوساط الفقيرة وفي المجال القروي.
وبعد تحليلها لوضعية المرأة في مواقع العمل، وتسجيل الإغلاقات والتسريحات الجماعية المهولة في القطاع الصناعي، والتي ذهب ضحيتها العديد من العاملات، وبعد معاينتها للظروف اللإنسانية التي تشتغل فيها فئات عريضة من العاملات سواء في المجال الفلاحي أو القطاع غير المهيكل، في غياب أدنى الحقوق الإجتماعية وفي ظل انتهاكات سافرة للحق النقابي.
وإيمانا منها بأن النضال النقابي من أجل أن تتبوأ المرأة مكانتها في المجتمع ومن أجل المساواة الفعلية، رافد من روافد النضال من أجل الكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، واستحضارا لجسامة مسؤوليتها والتزامها تجاه قضايا المرأة منذ تأسيس الإتحاد التقدمي لنساء المغرب في الستينيات، فإنها إذ تهنئ المرأة المغربية والمرأة العاملة على ما أحرزته من مكتسبات نتيجة نضالاتها تعلن للرأي العام مطالبتها بـ:

- التنزيل الديمقراطي للمقتضيات الدستورية في اتجاه تمتيع المرأة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية و الثقافية والبيئية.
- إخراج الهيأة العليا للمناصفة ومكافحة التمييز باعتماد مقاربة تشاركية لكل الفاعلين المعنيين بدءا بتحضير القانون المتعلق بإحداثها ضمانا لإحكام وتوسيع مهامها ونجاعة دورها في إقرار وترسيخ مبدأ المناصفة.
- إعمال رفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز، والتصديق على كل الإتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة، ومن ضمنها الاتفاقية رقم 189 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بعاملات وعاملي البيوت.
- وضع حد للإغلاقات اللاقانونية والتسريحات الجماعية التي تطال قطاعات نسائية كالنسيج والصناعات الغذائية والسهر على تطبيق التشريعات الاجتماعية والحد من الهشاشة.
- إعمال الحق في العمل اللائق من حيث الأجر وعدم التمييز والحماية الاجتماعية والتفاوض حول الملفات المطلبية للنساء العاملات.
- إخراج الهيأة العليا للمناصفة ومكافحة التمييز، باعتماد مقاربة تشاركية لكل الفاعلين المعنيين بدءا بتحضير القانون المتعلق بإحداثها، ضمانا لإحكام وتوسيع مهامها ونجاعة دورها في إقرار وترسيخ مبدأ المناصفة.
هذا وتوجهت اللجنة الوطنية للمرأة العاملة في نفس البيان، الذي تلقت "صحافة اليوم" نسخة منه، بتحية خاصة إلى نضالات النساء في كل أنحاء البلاد خاصة بالوطن العربي اللاتي يناضلن من أجل الكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.