من أجل حركة نسائية ديمقراطية تقدمية

1/ تجربة اليسار المغربي

ان الحزب الاشتراكي الموحد، الممتدة جذوره الفكرية والسياسية والتنظيمية الى اليسار السبعيني، بل وقبل، يحتفظ في أرشيفه النضالي بتجربة غنية ونضالية في القضية النسائية، وذلك موثق بالوثيقة وبالمواقف النضالية مند بداية سبعينيات القرن الماضي، فقد شكل نقطة تحول في الوعي النسائي قياسا ومقارنة مع مختلف المبادرات المهتمة بالمرأة وشؤونها منذ أربعينيات القرن الماضي، وكذا مبادرات الستينيات ومعطى النوادي النسوية الرسمية المكرسة للخياطة والطبخ.

وتحول الوعي اليساري بصدد القضية النسائية كان نتيجة نوعية المشروع المجتمعي الذي جاء- اليسار- للنضال من أجله، مشروع المجتمع الاشتراكي وبالمنهج الجدلي، وقد تجذر الوعي النسائي لدى المناضلات اليساريات وأعداد كبيرة من اليساريين مع تبلور أطروحة "دمقرطة الدولة ودمقرطة المجتمع" التي جاءت كإعلان نظري وسياسي لتجاوز أطروحة "اصلاح أم ثورة" المؤطرة لنضال يسار الستينيات وأوائل السبعينيات، ان الانتقال/ تبني الديمقراطية بشعار النضال الديمقراطي الراديكالي، أفرز وعيا حادا بالتغيير المجتمعي العام، وفي قلبه وصلبه تحرير وتحرر النساء، من ذلك طرح اشكال تأطير جماهير النساء، وبرز بصدده رأيان، رأي يعتبر المسألة تنظيمية داخل التنظيم السياسي، ورأي مقابل يعتبر المسألة فكرية وتأطيرية، وقد انتصر الرأي الأخير ويولد منبر اعلامي اسمه جريدة 8 مارس، الذي أدت مهمة التنوير والتحسيس بالقضية النسائية، وكذا نقل ونشر معاناة النساء المغربيات، اتبع بميلاد جمعية نسائية باسم اتحاد العمل النسائي كوعاء حاضن لكل المناضلات التواقات الى المساواة، أسس هذا التنظيم بخلفية تحسيسية وتأطيرية، واليه يعود الفضل في انزال مجموعة من القضايا الى التداول العمومي، كالتحرش بالنساء في المعمل والكلية والشارع والمؤسسة، والجذور الاجتماعية والاقتصادية للدعارة والبغاء، تحليلا وشهادات، اضافة لمعاناة خادمات البيوت، مع التركيز على الاستغلال الفاحش غير الانساني لعاملات المعامل. وقد كانت هذه التجربة مصاحبة برؤية نظرية وفكرية للمسألة النسائية، والتي توجت بحملة مليون توقيع من أجل تغيير مدونة الأحوال الشخصية أوائل التسعينيات.

ان التطور السلبي لهذه التجربة الرائدة والفريدة مغربيا، كان مع دخول اتحاد العمل النسائي تجربة المشاريع التنموية والاصطفاف الى جانب رأي سياسي خاطئ من زاوية المنظور الديمقراطي، وككل عمل تنظيمي تقني فاقد للبوصلة الفكرية، وصلت تجربة اتحاد العمل النسائي الى الانحسار و الانعزال على مستويي التأطير والتأثير، ما يستدعي تجديد الاعتبار ، صياغة وفعلا، للقضية النسائية المناضلة على درب تحقيق المساواة والحرية ولن يكون ذلك إلا بالعودة الى الصفاء النظري حول القضية، والحزب الاشتراكي الموحد مسئول قبل غيره للقيام بهذه المهمة، لأنه حاضن الوجه المشرق لتلك التجربة، ولأنه حاضن اليوم لطاقات نسائية قادرة على رفع هذا التحدي، وتكليف مناضلة بمهمة الأمانة العامة للحزب يحمل أبعاد هذه الرسالة المجتمعية والسياسية والفكرية والقيمية...

2/ طروحات حول المسألة النسائية

رغم التطور الحاصل في وضعية النساء المغربيات، والمقتضيات الأكثر تقدما، والتي جاءت بها مدونة الأحوال الشخصية الحالية، ورغم التقدم الذي جاء به دستور فاتح يوليوز، والذي –أي التطور والتقدم الجزئي- كان نتيجة نضال طويل وصبور للجمعيات النسائية والقوى الديمقراطية اليسارية، وفي مقدمتها الحزب الاشتراكي الموحد، نضال كان اتحاد العمل النسائي مؤسسه ومؤطره الفكري والتحسيسي –قبل الانحراف- الموجه الى جوهر القضية النسائية، بالرغم من كل ذلك، فان الدونية ما زالت مكرسة واقعيا وحقوقيا، والملاحظ أن كل المجهود الراهن للتيار المحافظ هو شرح المدونة ، دون تقديم الحل الجذري لماسي الكثيرات، وهم يقرون بالجهل المنتشر وسطهن،ومع واقعية المعطى الثقافي، فان القانون في حد ذاته يعكس نظرة معينة الى المرأة نظرة تعتبر المرأة دون الرجل وهذا ما يجب تعييره وليس تفسيره كما يقال. والسؤال الحارق هو هل بتطور القانون وعلى أهميته تتغير وضعية النساء؟

ان الحركة النسائية المغربية، واجهت في مسيرتها النضالية من أجل تحقيق مطلبها الأساس المتمثل في المساواة، تيارا هوياتيا ماضويا محافظا، ينطلق في تعريف هويتها انطلاقا من جسدها، و ليس انطلاقا من عقلها، باعتبارها كائن انساني عاقل، وانطلاقا من هذا يعتبرون المرأة "عورة" يجب أن يستر، لذلك تجد هذا التيار الأصولي يتتبع كل مناطق جسد المرأة مشهرين سيف التبرج، بإخفائه وحجبه وكل ذلك تطبيقا معينا لقراءة وتأويل خاص للشرع، وهو التأويل اللاغي للكينونة الانسانية للمرأة المنطلقة من عقلها وليس من جسدها، ان هذا التيار يعارض كل مكسب قانوني حقوقي للنساء، ويتشبث بالطرح النكوصي يؤبد الدونية، وللإشارة فان التجربة النسائية الكونية عرفت، خصوصا في أوربا القرنين 19/20 ، اتجاها هوياتيا، وبشكل مغاير من حيث المنطلقات الدينية والفلسفية، اذ ينطلق بدوره من تعريف هوية المرأة انطلاقا من جسدها، جنسي، ويطرح الصراع مع الرجل باعتباره كذلك ان النساء صاحبات هذا الطرح الجنسي تأطرن ضمن تيار نسواني، يختزل الصراع مع الرجل وليس ضد الأنساق الفكرية والاجتماعية الحاطة بكينونتهن.

- التيار التذويبي ان هذا التيار واقعي إلا أنه يتمترس وراء تصور ميكانيكي لتحرر النساء، وهو تصور منتشر وسط اليسار المغربي، أطروحته كالتالي أن التناقض موجود بين قوى العمل المأجور ضد قوى الرأسمال وفي قلب هذا التناقض وفي اطاره تتحدد طبيعة صراع المرأة، انه ضد الطبقة المالكة لوسائل الانتاج التي تقنن ذلك - ملكيتها - بترسانة قانونية لصالحها اقتصاديا وسياسيا وايديولوجيا، من هنا فتحرر النساء منطلقه تحرر من الاستغلال الطبقي، على اعتبار ان البنية الفوقية انعكاس للبنية التحتية، وأن كل القيم المناهضة لحقوقهن –النساء- سيتم تجاوزها وتدميرها بالتخلص من الاستغلال الاقتصادي، فالتحرر النسائي يتبع التحرر الطبقي.

ذلك بإيجاز مضمون الطرح التذويبي لتيار يساري نسائي مغربي، منتشر وسط هيئات سياسية وجمعيات مدنية، والغريب في هذا الطرح أنه متبنى من طرف مناضلات يساريات ومدنيات يرفعن شعار المساواة، دون الانتباه الى طبيعته الميكانيكية الخاطئة والمبسط للطرح الاشتراكي، المغيب لطبيعة الجدل، غير المالك لجوهر النضال النسائي.

3/ خصوصية القضية النسائية

ما المقصود بالخصوصية ؟ ماهي تجليات خصوصيات النضال النسائي؟ وما هو الوعي الذي يترتب عن ذلك الجواب فكريا وأدائيا ...كيف ذلك؟

ان المرأة مستغلة ماديا وإنسانيا، مستغلة طبقيا، ومستغلة من طرف الفكر الذكوري السائد، فمعاناتها من القهر الطبقي ومن فكر الدونية، وهذا ما يسمى بالاستغلال المزدوج أو المركب، فهي خاضعة لاستغلال مضاعف، تستغل في المعمل والمؤسسة الخدمية، وتعود الى المنزل لتواجه استغلالا من نوعية أخرى انه الفكر الذكوري، اذن فنضال النساء طبقي حين يتعلق الأمر بما هو مادي معيشي، وتتجاوزه الى النضال ضد الفكر السائد المناهض لحقوقها، من هنا فالقضية النسائية مجتمعية متجاوة للنضال الطبقي، انه فوق طبقي، انه نضال كل نساء ورجال المجتمع ضد تهميش حقوق النساء، ان هذا النضال يجمع كل المواقع الطبقية لتكسير حلقة الاستغلال االمزدوج، ومادام هذا التكسير صلب أطروحة التغيير الديمقراطي، وحملة هذا الطرح التغييري هم القوى المناضلة اليسارية، فان حلفاء القضية النسائية هم هؤلاء الديمقراطيين، و بالنتيجة ان نضال النساء هو رافعة من روافع التغيير الديمقراطي، إلا أن المسالة غير الية بين التغيير الديمقراطي وتحرر النساء، فالحلقة الاستراتيجية القريبة للنضال الديمقراطي هي التغيير السياسي، أما نضال الحركة النسائية فحلقته المركزية فكرية وقيمية، فنضال النساء لا يتوقف عند حدود التغيير الاقتصادي بل يتجاوزه لتدمير بنية الفكر الذكوري، من هنا خصوصيته المتمثلة في :

- البعد المجتمعي للقضية.

- البعد الفكري للنضال النسائي.

ان البعدين أعلاه يدحضان طرح الانعكاس الميكانيكي، خصوصا اذا تم استحضار تجارب تم فيها التغيير السياسي، لكنه لم ينتج تغييرا على مستوى وضعية المرأة، التجربة الناصرية، تجربة الدول البعثية القومية، تجربة اليمن الجنوبي القصيرة، تجربة أفريقيا والدول الاسيوية. من هنا تتضح الأبعاد التحررية للنضال ضد

- منطق التشيء الذي لا يرى دورا للنساء سوى تلبية رغبات السيد الذكر متعة ونسلا المسنود بترسانة قانونية وفكرية تكرس التشيء .

- منطق النسوانية الذي يختزل الصراع ضد الرجل باعتباره رجلا، وبالتالي حصر القضية في الجنس وليس في الوضع الاجتماعي.

- منطق أولوية الوظيفة الطبيعية للمرأة على وظيفتها الاجتماعية، الذي يحمل المرأة مسئولية النسل من حيث الحمل والولادة والتربية ليبنى عليها اللا مساواة الاجتماعية، ويذهب هذا المنطق بعيدا في منطق الدونية القانونية والاجتماعية.

4/ الأفق النضالي النسائي لحزبنا.

ان الحاجة الضرورية للتقدم على واجهة النضال النسائي تقتضي اعادة تأسيس منطلقات الفعل وعلى رأسها :

- ان القضية النسائية ليست طبقية بل مجتمعية، تهم جميع نساء الوطن، على قاعدة التحرر والمساواة، وهي مسئولية الرجال والنساء معا.

- القضية النسائية قضية فكرية ايديولوجية تتغيا تجاوز الفكر الذكوري على قاعدة الدمقرطة والحداثة.

- القضية النسائية قضية مساواة تامة على مستوى الوظيفة الاجتماعية(أجرا-عملا-حقوق مدنية وسياسية) وأن الوظيفة الطبيعية هي في اطار مجتمع وليس خارجه.

- رد الاعتبار لجسد المرآة ورفض تحويله من طرف الرأسمالية الى مادة اشهارية، وسلعة للتسويق التجاري.

ان العناصر السابقة تفرض تأكيد ما يلي:

ان دفاع الحركة النسائية التي انطلقت من التمييز الايجابي ثم الكوطا وصولا الى المناصفة، يجب أن يتجه صوب تأسيس فكر المساواة الحقيقية، فالمناصفة بمضمونها الكمي لا يضمن التقدم الفعلي، والجوهري مجتمعيا بدون تكريس المساواة ثقافيا، لابد من الانتقال من وعي الكم-على أهميته الى الكيف والنوعية فالطريق النضالي تفرض الاستمرار في مطلب المناصفة على قاعدة تأسيسه فكريا، وعلى ذلك فان المطروح على كل اليساريات والديمقراطيات واليساريين والديمقراطيين الخروج من الذات والانخراط في الممارسة ، والمسيرة الكفاحية تتطلب التسلح بالوعي النسائي التغييري لتأسيس فعل نسائي جماهيري قادر على تحقيق المساواة الشاملة.