شفشاون :النهج الديموقراطي يدين كل ممارسات الحكرة الصادرة عن المسؤولين الأمنيين

شكل يوم الأحد 23 فبراير 2013 فرصة مناسبة، جددت عبرها السلطات المحلية – و هذه المرة بإشراف ميداني من عامل الاقليم- عهدها مع المنع و الاحتقار و تبخيس حقوق المواطنين ، ووقعت فصلا جديدا من الارهاب الدولتي و الاستهتار بمكاسب الشعب المغربي في مجال الحريات الديمقراطية، عبر إنزالها القمعي الشرس الذي سخرت فيه كل الاجهزة البوليسية السرية و العلنية ، و احتلالها لكل ساحات و شوارع المدينة، في مشهد لم تعهده شفشاون حتى في عهود الرصاص .

و لم يقف حجم الخروقات المخزنية على منع مناضلي و مناضلات 20 فبراير و الهيآت الديمقراطية الداعمة لها من الوقوف لتخليد الذكرى الثانية لانطلاق الحركة ، بل تعدى ذلك الى ضربهم و سبهم علنا، و ملاحقتهم في الازقة و الاحياء المجاورة لوطاء حمام. و محاصرة مقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان لعدة ساعات، بعد أن توجه اليه المناضلون لتدارس سبل التعامل مع الوضع الجديد .

إن النهج الديمقراطي كحزب سياسي ، رهن وجوده بالتعبير عن مطالب و طموحات الجماهير الشعبية المغربية الكادحة و التواقة للحرية و الديمقراطية ، و هو يقف على حصيلة ماوقع خلال هذا الاسبوع، و يعي جيدا الخلفيات الدنيئة التي افرزت هذا الوضع بالمدينة، لا يسعه إلا أن يسجل ما يلي :

1- إدانته لكل ممارسات الحكرة الصادرة عن المسؤولين الامنيين المشاركين في الحملة الهمجية ، و لكل السلوكات القمعية الماضوية اللامسؤولة و اللاانسانية ، التي يمارسها عامل و باشا المدينة ضد الاصوات الديمقراطية الحرة.

2- شجبه المنع التعسفي للندوة السياسية التي كان مزمعا عقدها في القاعة المغطاة يوم : 21 فبراير ، بتنظيم من النهج الديمقراكي و الاشتراكي الموحد و أطاك المغرب ، و تنديده بكل اشكال العسكرة التي رافقت المنع، و التي حولت فضاء ثقافيا و رياضيا و فنيا الى ثكنة عسكرية يجوبها البوليس بكل اشكاله . و جعلت مرفقا عموميا يتوقف عن اداء رسالته اثناء ساعات عمله ، مع طرد موظفيه ، و اغلاقه.

3- تأكيده على أن نهج سياسة غلق الأبواب و الاذن الصماء التي لا تصغي لاي مشكل بالاقليم، و التي يواكبها اطلاق العنان للضرب و المنع و إرهاب المناضلين والمناضلات، و تطويق المدينة ، و التضييق على حرية المواطنين بإخضاعهم رسميا للبحث و الاستفزاز دخولا و خروجا اليها ، هي سياسة قديمة فاشلة و جبانة تخشى الحوار و الوضوح ، و هي غير قادرة على اضعافنا أو ثنينا عن طرح مطالبنا المشروعة و التعبير عن ارائنا بكل حرية.

4- تفهمه الدقيق لحجم المحنة ، بل المأساة ، التي تعيشها الحريات العامة بالاقيم منذ مدة غير وجيزة، نتيجة تسلط المسؤولين الحاليين و استأسادهم ، ضدا على كل القوانين ، و في تجاهل تام لالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الانسان ، و تأكيده على التشبث بالخط النضالي الديمقراطي الذي اعلنه الحزب منذ تأسيسه ، المنحاز الى جانب الجماهير ، و الداعم لكل الحركات الاحتجاجية المطالبة بالحرية و الديمقراطية و العدالة الاجتماعية ، و على راسها حركة 20 فبراير المجيدة ، مبرزا في هذا الصدد أن دعم الحركة هو مبدئي و لا مشروط ، و غير قابل لاية مساومة أو مزايدة سياسية.

5- تأكيده على ان هذه الحركة الجماهيرية الشعبية ، ستظل حية و فاعلة و صامدة ، رغم ما عانته و تعانيه ضدها من تسخير للوسائل القمعية ، و من محاولات لتغليط الراي العام ، و تجنيد للمؤسسات الاعلامية و السياسية ، و دس للمخربين و المخبرين في محيطها.

6- تشبث النهج الديمقراطي بحقه الى جانب شركائه و حلفائه السياسيين و الاجتماعيين في اتخاذ التدابير اللازمة في المرحلة، للمحاسبة ووقف نزيف الحريات ، و من بينها اللجوء الى القضاء لمتابعة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبوها في حق الاقليم و مواطنيه.

7- دعوته لكل القوى الديمقراطية الحية و الى كل المناضلين الشرفاء و كل غيور على هذه المدينة المكافحة و على تاريخها النضالي الذي خطه أجدادنا بدمائهم ، الى التكتل من اجل الدفاع عن الحرية و الكرامة و احباط خطط عصابة المفسدين و أذنابهم من خدام المخزن الذين ابتلي بهم الاقليم.