الـعـدالـة الانـتـقـالـيـة بـالـمـغـرب وهـم لـلاحـتـواء وتـضـلـيـل الـرأي الـعـام الـداخـلـي والـخـارجـي

في البداية وقف الرفيق حسن أحراث على تاريخ تنظيم هذه الندوة المتزامن مع ذكرى حدثين مهمين: ذكرى انتفاضة يناير 1984 وذكرى انطلاق حركة 20 فبراير، الشيء الذي يفرض تجديد العهد في تسجيل وممارسة المواقف الجريئة وإدانة جرائم الاغتيال والقتل والتعذيب، ومقاومة الاضطهاد وفضح المتورطين في تلك الجرائم وآخرها جريمة تصفية المناضل سمير الفيزازي الطالب بجامعة فاس. فلا مجال إذن للحديث عن عهد جديد وعهد قديم أو دستور جديد ودستور قديم أو حكومة جديدة وحكومة قديمة؛ فالنظام السياسي نفسه الذي اغتال أول شهيد وسجن أول معتقل سياسي هو الذي اغتال آخر شهيد واعتقل آخر معتقل سياسي، الذي يلجأ إلى كل أساليب القمع لضمان استمراره بما يفند شعاره المرفوع حول "العدالة الانتقالية".

أية عدالة انتقالية إذا لم تنعكس على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي للشعب المغربي؟ وهنا استحضر الرفيق حسن أحراث المناضل الرمز محمد بوكرين الذي عاش قمع ثلاثة ملوك (معتقل الملوك الثلاثة) ليسأل عن أثر هذه العدالة الانتقالية المزعومة على الفقيد وأين هي العدالة و الحقيقة في قضية اختطاف واغتيال المهدي بن بركة؟ عبد اللطيف زروال؟ المعطي بوملي؟... إنهم والعديد من الشهداء لم تكشف "العدالة الانتقالية" قبورهم حتى!! فالعدالة الانتقالية ليست تناوبا على تعميق جراح الشعب المغربي، ولا هي بتوزيع حفنة من الدراهم ومناصب شغل هامشية على بعض الضحايا، في تغليب للمحسوبية والزبونية الحزبية والولاءات. الشيء الذي يشكل إهانة للضحايا وذويهم.

كما استطرد في الحديث عن ضرورة تحملنا للمسؤولية في حفظ الذاكرة والقبض على جمرة النضال من أجل الحقيقة، كالتعريف بمراكز الاعتقال التي يعمل النظام على طمس معالمها أو هدمها، وتدوين كافة المعلومات عن الجلادين للتاريخ والأجيال القادمة إلخ...؛ وإنشاء النظام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (المجلس الوطني حاليا) جاء لتزييف المشهد في علاقته بالخارج وتلطيف انتهاكاته لحقوق الإنسان، كما أشار إلى بعض ضحايا الأمس الذين تم احتواؤهم وصاروا يقتلوننا بتقديمهم خدمات للجهات المعادية للضحايا وللشعب المغربي.
وفي الختام أكد على أنه: واهم من يعتقد بإمكانية تحقيق عدالة انتقالية في ظل النظام الملكي القائم.

فيما يخص المداخلة الثانية للرفيق عبد العزيز الغازي فنوه بحسن اختيار موضوع الندوة للاعتبارات التالية:
أولا، لتعرية وكشف حجم التضليل الذي طال أوساطا واسعة من الحقوقيين والسياسيين داخليا وخارجيا بخصوص التجربة المغربية.
ثانيا، الطابع الحقوقي والسياسي للموضوع لكون موضوعات العدالة الانتقالية هي محصلة كفاح الإنسانية من أجل إنجاز العدالة وتطبيقها على مجرمي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتحقيق المصالحة والولوج إلى عهد الديمقراطية الحقة، ولكون طبيعة "العدالة" التي مورست في التجربة المغربية يضعنا في صلب السياسة خاصة وأن العدالة الانتقالية اقترنت وارتبطت بفترة الانتقال من الأنظمة الاستبدادية إلى الأنظمة الديمقراطية، ومن واقع الحرب الأهلية إلى السلام والمصالحة كما مرت بها تجارب الشعوب منذ الحرب العالمية الثانية إلى الآن.

بعدها تطرق المتدخل لجملة من التعاريف التي تناولت مفهوم ومضمون العدالة الانتقالية، ليحددها في كونها تكييف للعدالة مع متغيرات وتحولات المجتمعات في طور الانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية أو من الحرب الأهلية على المصالحة والسلم الأهلي، فهي إحدى آليات الانتقال والتحول. إنها بالمعنى الضيق والدقيق: التحقيق في الجرائم الماضية، تحديد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة ومعاقبتهم، منع وقوع الانتهاكات مستقبلا، معرفة الحقيقة الكاملة لطبيعة الانتهاكات وأسبابها وخلفياتها، الاعتراف بحجم ما كابده الضحايا ورد الاعتبار لهم وحبر الضرر، تحقيق المصالحة الفردية والوطنية وتحقيق السلم الأهلي. ولتحقيق تلك الأهداف اهتدت الإنسانية إلى بلورة منهج قوامه: المحاكمات، البحث عن الحقيقة وتقصي الحقائق، لجان الحقيقة، برامج الحقيقة، برامج التعويض وجبر الضرر، الإصلاح المؤسساتي.

على عكس من كل ذلك جاءت تجربة المغرب ضمن منطق الاستمرارية في النظام السياسي والاقتصادي –الاجتماعي وليس ضمن سياق الانتقال والتحول الديمقراطي. وبمعنى أوضح أن التجربة جاءت كآلية من آليات إعادة بناء نظام الحكم الملكي المطلق بالمغرب، وإعادة تموضعه بعد أن كان قد تآكلت قاعدته الاجتماعية والسياسية بفعل تنامي النضالات الشعبية وحركات المطالبة والاحتجاج والتي شكلت العنصر الثاني المتحول الذي أطر التجربة ثانيا، فهي إذن ضمن سياق الاستمرارية للنظام القمعي صاحب الانتهاكات الممنهجة والجسيمة لحقوق الإنسان.

إن العدالة كما اعتمدتها وأجمعت عليها الشعوب تقتضي إنزال العقاب على المجرمين ومرتكبي الانتهاكات بعد تحديدهم بأشخاصهم وأجهزتهم، والحال أن المغرب اعتمد منطق الإفلات من العقاب؛ إضافة إلى تغييب الحقيقة وطمسها حيث ما يزال مصير أغلب ضحايا الاختطاف مجهولا إلى غاية اليوم عما جرى وكيف ولماذا ومتى ومن المسؤول ودرجات المسؤولية والتراتبية؟ بل ويتم إخفاء المقابر الجماعية ومصادرة الأرشيف وهدم أماكن الاحتجاز بدل صونها كما تلزم بذلك الشريعة الدولية لحقوق الإنسان. إن فعالية العدالة الانتقالية مرهونة بشمولها لعدة إجراءات يكمل بعضها البعض ، فليس هناك إجراء واحد تكون فعاليته بمفرده بمثل فعاليته مجتمعا مع الإجراءات الأخرى.

وتبقى العدالة الانتقالية كما هي مطروحة في التجارب الدولية مرهونة بسقف النظام الرأسمالي العالمي وتبعية الأطراف فيه للمركز الإمبريالي، فيما العدالة الحقة لن تتأتى إلا كعدالة ثورية.

وفي الختام أكد الرفيق عبد العزيز الغازي على أن: النظام السياسي واهم إن اعتقد بإمكانية احتوائه لحركة الاحتجاج الشعبي.