السجناء المغاربة في السجون الإسبانية - الواقع الآخر للهجرة -

وضعية السجناء المغاربة في السجون الإسبانية

كأية جالية تقطن الديار الاوربية، المهاجرين المغاربة لهم واقعهم الخاص و خصوصيتهم و ظروف عيش تتسم بمستويات متنوعة من أجل رسم تعبير أفضل للإندماج و التعايش مع الضفة الأخرى، فمنذ تسعينات من القرن الماضي، تحولت اسبانيا الى وجهة لشعوب بلدان الجنوب فنسجت علاقات إجتماعية و مؤسساتية بين المغاربة بحكم مؤشرات التنمية باسبان و التي تتطلب اليد العاملة بشكل كبير، دون تحديد رؤية إستراتيجية تؤطر سياسة سوق الشغل، فتكاثرت موجات الهجرة الى الضفة الاخرى و انتقل عدد المهاجرين المغاربة القاطنين بصفة قانونية في إسبانيا الى حدود سنة 2007، من حوالي 450 ألف مهاجر إلى ما نياهز 700 ألف مهاجر، موزعين على مختلف المدن الإسبانية، أي بارتفاع يبلغ معدل 40 في المائة. ساهمت موجة الهجرة إلى إسبانيا في بروز مشاكل وإكراهات وسط أبناء الجالية المغربية، منها ما يتعلق بمسألة الاندماج، و منها ما يرتبط بإشكالية الهوية، وما يتصل بقلة فرص الشغل أمام اليد العاملة المهاجرة. و أمام التعقيدات الاجتماعية و النمطية باسبانيا تفاقم الإكراهات ليجد الاجيال الثلاثة بالتصنيف من المهاجرين المغاربة في إسبانيا نفسهم أمام ظروف من الاستلاب و التيه، واستحالة التأقلم مع نمط اجتماعي مختلف جذرياً عما هو سائد داخل الوطن الأصل مما يقود المهاجرين القاطنين في إسبانيا نحو النزوع إلى سلوكات وممارسات مخالفة قانونياً، تؤدي بهم إلى الاعتقال بتهم مختلف. وانطلاقاً من جرائم صغيرة متعلقة بما هو جنحي، مروراً بالجرائم ذات الطابع الجنائي (القتل العمد، تكوين عصابات، الاغتصاب تحت التهديد بالسلاح، وجدت الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا نقسها تحتل الرتبة الأولى في قائمة أبناء الجاليات الأجنبية المعتقلين في السجون الإسبانية على ذمة قضايا الانتهاك القانوني.
يشكل المغاربة باسبانيا اكثر من10% من مجموع السجناء في جميع السجون و28% من مجموع السجناء الاجانب في هذا البلد، منهم من إعتقل على خلفية تهم الارهاب والمخدرات وآخرون في قضايا جنحية بسيطة ، في هذا الصدد كشف تقرير صادر عن ادارة السجون الاسبانية ان مجموع السجناء الاسبان في 66 مركزا للاعتقال بلغ الي غاية يوم 31 يناير2012 الماضي 68 الفا و53، من ضمنهم 28 الفا و350 من الاجانب، اي ما نسبته 27% من مجموع المعتقلين، علما ان نسبة المهاجرين من الجنسيات الاخري لا تتجاوز 9% من سكان اسبانيا. ويكشف التقرير ان عدد المهاجرين المغاربة المعتقلين في السجون الاسبانية يبلغ 5870 متصدرين بذلك قائمة المساجين الاجانب، والهواجس التي تتخوف منها السلطات الاسبانية هو سقوط عدد من المعتقلين المغاربة ضحية التطرف الديني، جراء التهميش الذي يعانون منه والفراغ في السجون لا سيما وان اسبانيا ليست لديها برامج تاهيل وادماج خاصة بالمهاجرين المسلمين .

السجناء المغاربة و تهمة الاشتباه بصلتهم مع الارهاب

تؤكد العديد من التقارير ان اغلبية المغاربة الموجودين في السجون اعتقلوا بتهم جنحية أو جنائية ، فخلال السنوات الاخيرة لوحظ أنه إعتقل عدد من المغاربة في قضايا ارهابية، اذ وصل عددهم 52 اغلبهم بعد تفجيرات 11 مارس بمدريد ، فتم التعامل مع الجالية التي تلبس عباءة الاسلام بنوع من الاستثناء لدرجة انعكس ذلك داخل المجتمع الاسباني بسلوكات يطبعها الحذر من المسلمين ، لاسيما و أن التعاطي الرسمي الحكومي إعتمد على العديد من الوسائل خاصة الاعلام للترويج بصورة خاطئة عن الربط الميكانيكي للمكون الاسلامي بالارهاب فتشكلت لدى عموم الاسبان أفكار غير دقيقة و نسبية ، وهذا ما كشفته التقارير الصادرة من الأجهزة الأمنية المكلفة بمكافحة الارهاب في اسبانيا تبدي قلقها بشأن النسبة العالية من المهاجرين الذين يشتبه في انهم ضالعون في قضايا إرهاب و ارتباطهم بنتظيم القاعدة و على حسب المعطيات المتواجدة تستند ذلك الى وجود العديد من حالات الافراج المؤقت للمشتبه فيهم بعدما قررت المحكمة العليا ذلك بسبب غياب أدلة مقنعة تبرر وضعهم في السجن أو بعدما قضوا العقوبة التي صدرت في حقهم. ومن جهة أخرى تعتبر الجمعيات المهاجرة ومن ضمنها الحقوقية أنه لا يجب الاسقاط في وحل التنظيرات الأمنية و الاستخباراتية و تعميم أحكام قيمة على باقي أفراد الجالية الممارسين للمعتقد الديني ، من الممكن أنه توجد جماعة تروج لأفكار تطرفية لكنها هي ليست مبرر لإصدار تهم مجانية على الجميع أو أن تلتصق الشبهة بالمتورطين طيلة حياتهم فتمارس في حقهم إجراءات تعسفية منها عدم منح بطاقة اقامة و حرمانهم من حقوق المواطنة و كذا التهديد باستخدام ورقة العودة الاجبارية الى بلدانهم و الزج بهم في الاعتقال مجددا وخاصة في المغرب.

الشؤون الاجتماعية للقنصليات المغربية في اسبانيا و علاقتها بالسجناء المغاربة

بكل إدراك يعي الكثيرين طبيعة العلاقة القائمة بين الجالية بإدارة القنصلية المغربية و خاصة مصلحة الشؤون الاجتماعية ، هي دائما ما تعتمد في منهجية عملها على المبادرات الفوقية و المناسباتية بدون رصد الوقائع ليس لأنها عاجزة بل لأنها تتهرب من حقيقة قاسية مفادها أن الجانب الاجتماعي للمغاربة في اسبانيا الحلقة الاصعب في ملف المغربي مغربي ، و الاسباني اسباني ، و المغربي الاسباني ، و النسبة العالية لأبناء الجالية المتواجدين داخل المؤسسة السجنية الاسبانية هي إحدى عناوينها ، فتدرك جيد أن هذا يتطلب نظرة تكاملية و واضحة المعالم لمعالجة الظاهرة و برنامج عملي اجتماعي مضبوط يلامس عمق المشاكل بشراكة مع أطراف عديدة من الاسبان و المغاربة ، و خلق فضاءات و مراصد عبر وطنية لمتابعة أوضاع السجناء لتحديد قنوات مباشرة لإرساء منظومة قانونية و اجتماعية تحمي السجناء المغاربة و نشر البعد الاخلاقي كمحدد لتجاوز الأزمات و الانخراط في المجتمع بكل مسؤولية لإرساء المواطنة الحقيقية ، فهذا لايتحقق أمام غياب الارادة و الجرأة الكبيرة في العمل و رفض النظرة التشاركية في تدبير المعالجاتي لواقع السجناء مع الفاعلين الجمعويين و الخبراء في المجال ، إضافة الى أن منحى الاوضاع الاجتماعية و الاقتصادية تؤشر الى كوارث إنسانية تدفع بالعديد الى ممارسة سلوكات مغامرة من أجل ضمان العيش ، الامر الذي يؤكد مدى التهميش الذي يعانون منه المعتقلين المغاربة ولا يلقون اي اهتمام من قسم الشؤون الاجتماعية نادرا و بشكل محتشم ما تقوم بجولات للاطلاع على احوالهم و تقديم بعض المساعدات الاجتماعية، فهناك حالات على سبيل المثال لا الحصر لم يتمكن معتقلون مغاربة من الحديث مع اهلهم لمدة سنوات بالهاتف والسبب هو افتقارهم للمال

حقوق المهاجرين السجناء في دول الإقامة

قبل الكلام عن حقوق السجناء لا بد من الوقوف على النظام الاوربي لحماية حقوق - العمال - المهاجرين الذي تم اعتماده في رحاب منظمة مجلس أوروبا، و الذي يعد من أقدم الأنظمة الإقليمية التي تهدف لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، و لم يتم النص على حقوق المهاجرين في منظومة مجلس أوروبا إلا ضمن أحكام الميثاق الاجتماعي الأوروبي ، يحدد الجزء الأول من الميثاق الاجتماعي الأوروبي بنقاطه التسعة عشرة الحقوق والمبادئ التي تسعى الدول المتعاقدة الأطراف فيه إلى تحقيقها، والتي هي عبارة عن سياسة مشتركة لهذه الدول في الحقل الاجتماعي فيهتم الميثاق الاجتماعي الأوروبي بتقرير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها، مما جعل منه وثيقة مكملة أو متممة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، و رغم ذاك يفتقد الميثاق الاجتماعي الأوروبي لنظام خاص يسمح بتقديم الشكاوى، مما دفع بخبراء مجلس أوروبا إلى تحضير بروتوكول يضاف إلى هذا الميثاق وخاص بنظام الشكاوى الجماعية. فعليه اعتمدت لجنة الوزراء، البروتوكول المضاف إلى الميثاق الاجتماعي الأوروبي الذي ينص على نظام الشكاوى الجماعية في 22/5/1995، وفُتح للتوقيع بتاريخ 9/11/1995، وقد دخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ اعتبارا من 1/7/1998. فأوضحت ديباجة هذا البروتوكول غاية الدول الموقعة عليـه، والمتمثلة باتخاذ "إجراءات جديدة لتحسين التطبيق الفعلي للحقوق الاجتماعية التي يتضمنها الميثاق"، ولتحقيق ذلك تم اعتماد "إجراءات الشكاوى الجماعية ، فبناء على ذات القانون يطرح موضوع الحماية و الدفاع عن السجناء المهاجرين بقوة لما يعرفه من تجاوزات كبيرة فتم إعتماد على رزمة من القوانين لضمان حقوق السجناء المهاجرين استنادا على روح التشريعات الانسانية و كينونة الحقوق بتكييف مع القانون الجنائي و المدني لبلدان الاقامة ، فأهم عناصرها :
· يتمتع العمال المهاجرون، خلال الاحتجاز أو السجن، بنفس حقوق المواطنين
· إذا حرم عامل مهاجر من حرياته، تبدي السلطات المختصة في الدولة المعنية اهتماماً بالمشاكل التي قد تنشأ لأفراد أسرته، خصوصاً لزوجه و اطفاله القصر.
· لا يعرض العمال المهاجرون وأفراد أسرهم، فرديا أو جماعياً، للقبض عليهم أو احتجازهم تعسفاً، ولا يحرمون من حريتهم إلا لأسباب، ووفقاً لإجراءات يحددها القانون.
· يكون الهدف من معاملة العامل المهاجر، أو أحد أفراد أسرته، خلال أي فترة يسجن فيها، تنفيداً لحكم صادر عن محكمة قضائية، هو إصلاحه وتأهيله اجتماعياً.
· إذا احتجز عامل مهاجر ، بقصد التحقق من أي مخالفة للأحكام المتعلقة بالهجرة، لا يتحمل أي نفقات تترتب على ذلك.
· يبلغ العمال المهاجرون، أو أفراد أسرهم، بأسباب إلقاء القبض عليهم، بلغة يفهمونها، كما يبلغون على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليهم.