الديمقراطية الداخلية بالجمعية المغربية لحقوق الانسان

نقطة نظام :
إن المتتبع الموضوعي المتجرد من الخلفيات والكليشيات سواء تلك التي تكتسي طابعا سياسيا او تلك التي تحركها حسابات شخصية مع مناضلين متحملين للمسؤولية التنظيمية داخل هذا الاطار الحقوقي المكافح والممانع ،سيلاحظ أن المسارالتاريخي للجمعية المغربية لحقوق الانسان يؤسس لتجربة تستحق التنويه والاحترام على كل المستويات .
وهو ما لايعني باي شكل من الأشكال عدم مناقشة التجربة أو انتقادها حتى لكن على اساس النقد الموضوعي البناء الذي يعطي لله ما لله ولقيصر مالاقيصر .
1- مستوى المرجعية :
خلافا للعديد من التنظيما ت الحقوقية وغير الحقوقية بالمغرب وخارجه، تبنت الجمعية المغربية لحقوق الانسان المرجعية الأممية لحقوق الانسان في كل أبعادها الكونية والشمولية . هذا التبني الواضح تمت ترجمته على مستوى الترسانة الفكرية للجمعية : المقررات التنظيمية ،القانون الأساسي،النظام الداخلي ،البلاغات ،البيانات ،الندوات الفكرية،التربية على حقوق الانسان ،المطالب الأساسية للجمعية بخصوص الدستور،القانون الجنائي، التربية والتكوين ،االمطالب النسائية ،المطالب العمالية.... كما على المستوى النضالي والاحتجاجي عندما تجسد مناضلات ومناضلي الجمعية اشكالا نضالية عبر مسيرات ووقفات احتجاجية دفاعا عن حق من الحقوق المعترف بها دوليا والمنتهكة من طرف الدولة المغربية او المشغل أو اي جهة أخرى ، وهي المواقف التي أدت الجمعية ثمنها غاليا لكن دون أن يثنيها ذلك عن التشبت بمرجعيتها الكونية هاته :
لقد طالبت الجمعية و احتجت على الانتهاكات التي طالت معتقلي "السلفية الجهادية "وتعرضت للانتقادات من طرف من يدافعون عن "الحداثة" وطالبت الجمعية باحترام حقوق المثليين وتعرضت للانتقادات من يدافعون عن "الأخلاق" و "خصوصية " المجتمع المغربي "المحافظ".
2- مستوى القوانين الداخلية والتنظيمية :
تعتبر قوانين الجمعية المغربية لحقوق الانسان من ارقى القوانين المعمول بها وطنيا من حيث
حرص هذه القوانين على تسييد الديمقراطية الداخلية على مستوى التسيير وتدبير الاختلافات وضمان حقوق المناضلات والمناضلين في الانخراط في الجمعية والتعبير عن آرائهم بكل حرية وتقلد المهام داخل الأجهزة المحلية والجهوية والوطنية مع التنصيص على التمييز الايجابي لفائدة النساء والشباب وضمان حق الأجانب في الانخراط في الجمعية وحق المغاربة المقيمين في الخارج في تاسيس فروع خارج المغرب وفق القوانين المنظمة للجمعية ومرجعيتها الكونية .
وتفعيلا لمقتضيات هذه القوانين نسجل باعتزاز أن العديد من فروع الجمعية المنتشرة عبر ربوع الوطن مسيرة من طرف أطر شابة ونسائية كما أن هذه الأطر الشابة والنسائية تتقلد مهام تسيير المكتب المركزي واللجنة الادارية للجمعية المغربية لحقوق الانسان وتساهم بشكل متميز في تأطير العروض والورشات الوطنية والدولية التي تنشطها الجمعية في إطار الدفاع والنهوض بحقوق الانسان – يمكن الرجوع الى أرشيفات الجمعيات للوقوف بالصوت والصورة على الدينامية الكبيرة التي يعرفها المغرب على المستوى الحقوقي بفضل استراتيجية الجمعية في هذات المجال -.
كما أن الجمعية تعتبر إحدى المنظمات الكبيرة والقليلة في المغرب وفي شمال افريقيا التي تحترم دورية اجتماعاتها الوطنية والفرعية ومؤتمراتها العامة بصرامة وانضباطين كبيرين . وبالتالي لايمكن إلا أن نثني عن هذه التجربة ونشجعها ونحرص على استمراريتها بشكل تصاعدي عبر النقد البناء والموضوعي بعيدا عن الفكر الحلقي الذي يتنقد أكثر مما يعمل ويجتهد في البحث عن مكامن الخلل عوض الاجتهاد في تطوير التجربة وإغنائها بهدوء وعقلانية .
3 – مستوى نضالية وكفاحية مناضلات ومناضلي الجمعية :
أكيد أن مرجعية اي إطار وقوانينه وتوجهاته العامة لايمكن أن تكون إيجابية ومثمرة إلا بتلك القوة المادية التي يإمكانها ترجمة النصوص والقوانين إلى فعل مادي ملموس على الأرض. هذه القوة المادية هي العامل البشري المتمثل في مناضلات ومناضلي الاطار التنظيمي .
وكما يعلم كل متمرس في معمعان الصراع اليومي ،فالشروط الداتية لكل مناضلة ومناضل رهينة بسلسلة من المعطيات المتشابكة والمرتبطة بحلقات تختلف كل حلقة عن الأخرى وفق ظروف مرتبطة هي الأخرى بعوامل الزمان والمكان والامكانيات المادية والسيكولوجية والتحولات دات الصلة بالذات الفاعلة والمنفعلة بمحيطها . وبالتالي تختلف عطاءات بعضنا البعض في سعينا المستمر من أجل الفعل الايجابي .
فمن المناضلات والمناضلين من يتمتع بنضج كبير فيعمل في صمت وهدوء ولايبالي بالضجيج حوله ويراكم التجربة ولاينتظر جزاء ولا شكورا إيمانا منه أن التاريخ علم تستفيد منه الشعوب وأن الجهد كل الجهد يجب أن ينصب في اتجاه الفعل والبناء وأن التركيز على الجزء المملوء من الكأس أفضل من التركيز على الجزء الفارغ . لأن الجزء المملوء يندرج في مسار التراكم والآغناء .
ومن جهة أخرى قد نجد من المناضلات والمناضلين من يفضل التركيز على الجزء الفارغ من الكاس ويرفض النظر الى كل ما هو إيجابي في التجربة ويعتبر أن النباهة والحنكة السياسية هي وضع علامة الاستفهام حول كل شيء ليس عملا بالشك المنهجي الديكارتي ولا تجسيدا لكوجيطو "أنا أفكر إذن أنا موجود "لكن هذا السلوك /البارانويا هو من إفرازات الفكر الحلقي المقيت لبعض المناضلين الذين تربوا تربية نضالية وسياسية عدوانية وهجومية تنم عن ضعف في التكوين وانسداد في القدرة على الانفتاح على الآخر الذي يجب الحيطة والحذر منه لأنه ليس أنا وإنما هو الآخر أي / الخصم/العدو...
من هنا ،وبناء على هذا التمييز بين هذه الطينة وتلك من المناضلين ، قد نتعتر في المسير وقد نرتكب زلات وزلات وقد نخظئ الموعد مع التاريخ . وعين العقل هو أن نستوعب كل هذه المعطيات ونفهم أن صيرورة الشعوب في نضالها من أجل التحرر والانعتاق ليست خطا مستقيما لكنها مد وجزر،آمال وإحباط سقوط ثم استئناف المسير والثابت بالنسبة للمناضلة والمناضل المبدئيين يجب أن يكون : التشبت بالأمل والتفاؤل .
المؤتمر الوطني العاشر وآفاق العمل.
نعلم جميعا كمناضلات ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق الانسان – من يتفق ومن يختلف - كما تعلم الدولة المغربية ودوالبيها وفروعها أن المؤتمرات الأخيرة للجمعية قدتعرضت لكل محاولات التشويش بل النسف والتدمير – لا مجال للرجوع الى الموضوع والخوض في تفاصيله- لكن نعلم جميعا كذلك أن الجمعية تجاوزت ونجحت بل وتوسعت واستقطبت الاهتمام الوطني والدولي . وهي اليوم معادلة صعبة ولا يمكن تصور المغرب بدون الجمعية المغربية لحقوق الانسان كما عبر عبرت عن ذلك الأقلام النبيلة والمحبة للوطن والمواطنين.
ونعلم جميعا كذلك أن المؤتمر القادم للجمعية سيكون مناسبة للكثيرين لشحد خناجرهم مرة أخرى من اجل خلط الأوراق وزرع الشكوك والحد من دينامية الجمعية التي اصبحت تربك الحسابات وتخيف كل المتورطين في الجرائم السياسية والاقتصادية –ونحن في زمن المحاسبات والمحاكمات على أعلى المستويات مغاربيا وعربيا - .
أما المطلوب من مناضلات ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق الانسان هو الاستعداد لانجاح محطتهم النضالية هاته عبر الاسهام الايجابي في مناقشة مشاريع الأوراق وإغنائها بناء على تجاربهم الميداينة في إطار نضلاتهم اليومية من داخل إطارهم العتيد ووقوفهم على النواقص ومكامن الخلل . كل هذا بعيدا عن الفكر الحلقي ومنطق تصفية الحسابات مع الاطار بأكمله كردة فعل صبيانية على خلافات شخصية مع اشخاص أو حتى مكاتب محلية قد تسيئ وقد تخطئ في ممارستها للفعل الحقوقي بحكم العوامل الشخصية التي أوردناها سابقا...
هذا وستكون مناضلات ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق الانسان الذين قدموا تضحيات جسام من أجل الرقي بهدا الاطار العتيد الى مستوى الريادة في مجال الدفاع والنهوض بحقوق الانسان مستعدون لتقديم المزيد من التضحيات من أجل إنجاح محطة المؤتمر الوطني العاشر واستمرار الجمعية المغربية لحقوق الانسان إطارا مناضلا، مكافحا ،تقدميا،ديمقراطيا،جماهيريا،مستقلا مؤمنا بكونية وشمولية حقوق الانسان .