بيان ناري لحزب الطليعة،، - هاجم الطبقة الحاكمة ومؤسساتها الفاقدة للشرعية الديمقراطية والشعبية -

هاجم حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي “الطبقة الحاكمة ومؤسساتها”، التي وصفها بـ”الفاقدة للشرعية الديمقراطية والشعبية، من حكومة وبرلمان”، وقال البيان الصادر عن المجلس الوطني للحزب، المنعقد نهاية الأسبوع في طنجة، إنها “تعمل إلى إعادة إنتاج نفس الاختيارات اللا ديمقراطية واللا شعبية، بعد تمرير الدستور الممنوح، وإجراء انتخابات صورية، لا تعبر عن تطلعات الشعب المغربي، وقواه الديمقراطية، في تحقيق التغيير الحقيقي، بإقرار دستور يكرس سلطة الشعب، وحقوقه، في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ويضع حدا لعقود من الاستبداد المخزني السياسي والاقتصادي، تلك التطلعات التي عبرت عنها حركة العشرين من فبراير، وكانت وما تزال في صميم نضالات الشعب المغربي وقواه اليسارية والديمقراطية، إلا أن الحكم المخزني سرعان ما عاد إلى عادته القديمة في ترهيب وقمع كل الحركات الاحتجاجية الشبابية والعمالية والاجتماعية، والقيام باعتقالات واسعة وما تبعها من محاكمات صورية لنشطاء الحركة والعمال والمعطلين والطلبة …، والعديد من المناضلين على رأسهم مناضلي حزبنا في عدة مناطق، في محاولة لإسكات صوت الحرية والكرامة والديمقراطية، في الوقت الذي تعمل الحكومة المخزنية على تنفيذ المخططات الطبقية، عبر مصادرة الحقوق والحريات، خاصة الحق في الإضراب وفي التظاهر والإعلام، والمضي قدما في تنفيذ اختيارات المؤسسات المالية الدولية، وتعميق الأزمة الاقتصادية المتفاقمة بالتطبيق الجيد لسياسة التقويم الهيكلي، وما صاحبها من إجراءات تمت ترجمتها في قانون المالية، بسن فرض ضرائب جديدة وإعادة النظر في صندوق المقاصة، وما سينتج عنه من تحرير للأسعار وضرب القدرة الشرائية لعموم الشعب، والتصفية الكلية لما تبقى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في التعليم والصحة، والمزيد من البطالة والتشريد خاصة في أوساط الشباب.
كل ذلك يتم الإعداد والتخطيط له في ظل شعارات ديماغوجية رنانة حول إصلاح القضاء، والحكامة الجيدة، وإجراءات على المقاس تدعي محاربة الفساد، والدعاية لمخططات ومشاريع مخزنية بعيدة كل البعد عن تحقيق طموحات الشعب المغربي، بل على النقيض ستعمل على مزيد من التفقير والتهميش، ورهن مصير الشعب المغربي والأجيال الصاعدة بيد المؤسسات المالية الدولية”.