المغرب يفشل في الدخول إلى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة

ويأتي هذا التراجع في الوقت الذي يدافع فيه النظام السياسي والحكومة المغربيين عن سجلهما في مجال حقوق الانسان، والتقدم الحاصل في مجال الحقوق عامة، في سياق ما يسمى بـ "الاستثناء المغربي"، فقد حاول وزير العدل والحريات أن يدافع عن مقعد للمغرب بمجلس حقوق الانسان داخل الأروقة الأممية لكن دون جدوى. فأجوبة الرميد لم تقنع أعضاء الجمعية الأممية أمام ثقل التقارير الموازية التي تتقدم بها الجمعيات الحقوقية غير الحكومية سواء منها المغربية أو الدولية.

كما أن هذا الفشل جاء كرد ملموس على تصريحات عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، يوم الجمعة 30 فبراير أمام البرلمان، الذي ادعى أن "تفريق المتظاهرين يخضع للقانون ويأتي كرد فعل على استفزاز المتظاهرين لقوات الأمن أو الاعتداء على المنشآت العامة" وكأن الذين خرجوا، عشية التصويت على قانون المالية، احتجاجا على التكلفة الباهضة للملكية في المغرب، كانوا قد توسلوا بالسيوف والخناجر وأغلقوا قنطرة أبي رقراق حتى تُأرشف عدسات الكاميرات الدولية وقائع الاعتداء عليهم فوق رصيف الشراع المحاذي للبرلمان؟

ومعلوم أن مجلس حقوق الإنسان، بحسب قرار الجمعية العامة، يتكون من 47 دولة من الدول الأعضاء تنتخبها أغلبية أعضاء الجمعية العامة بالاقتراع السري المباشر وبشكل فردي. وتستند عضوية المجلس إلى التوزيع الجغرافي العادل وتوزع مقاعده بين المجموعات الإقليمية على النحو التالي:

وتمتد فترة ولاية أعضاء المجلس ثلاث سنوات ولا تجوز إعادة انتخابهم مباشرة بعد شغل ولايتين متتاليتين.