تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول السجون:در الرماد في العيون

تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول السجون
درالرماد في العيون

أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريرا حول أوضاع السجون تحت عنوان "أزمة السجون مسؤولية مشتركة: 100 توصية من أجل حماية حقوق السجينات والسجناء" (أكتوبر 2012). ويتبين من خلال قراءة التقرير، أنه لم يأت بجديد يستحق التنويه أو الإشادة به. وتثمين التقرير من طرف الحكومة (مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة المغربية) ومن طرف حفيظ بنهاشم (المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب) له من الدلالة الكثير، والكثير جدا. فبالإضافة الى كونه تقريرا وصفيا وعاما، فإنه أخفى حجم العديد من الجرائم التي تقترف ببشاعة في السجون المغربية، كأساليب عقابية ترهيبية ممنهجة وغير معزولة (الوفيات، الاغتصاب، التعذيب، ترويج المخدرات...)، وقفز على تحديد المسؤولية وسكت عن الإفلات من العقاب. إن عيون غربال المجلس، وحتى الحكومة، لم تعد قادرة على طمس حقيقة هذه الفظاعات. علما أن شهادات المعتقلين، وخاصة السياسيين منهم، وتصريحات العائلات تكفي لتعرية واقع السجون المغربية. أما الإمطار بمئة توصية فلم يعد ينطلي على أحد، وسيكون مآل جل هذه التوصيات نفس مآل العديد من الوعود والتوصيات الرسمية، وفي مقدمتها توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. ونتساءل و"جرأة" المجلس الزائدة هذه عن صمته بشأن قضايا متعددة، منها قضيتي بنبركة والمانوزي ونحن نخلد ذكرى غيابهما القسري!!