وفيات الأمهـات والمواليـد بالمغـرب

بالرغم من التقدم الحاصل على مستوى البحث العلمي في الميدان الطبي وتوفر المعدات الطبية الحديثة والبنيات التحتية المتطورة ببلادنا، إلا أننا لازلنا نشهد ونعيش ظاهرة وفيات النساء خلال فترة الحمل أو عند الولادة وكذا المواليد. هذه الظاهرة، والتي تمثل عائقا أمام تنمية المغرب على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وبالرغم من تضافر العديد من الجهود للتقليص منها على الأقل، إلا أن المؤشرات والإحصائيات الحالية لا تبشر بخير وتضعنا، بذلك، في مراتب جد متدنية في الترتيب العالمي.

وتماشيا مع سياسة المنتظم الدولي فيما يخص أهداف الألفية من أجل التنمية التي سطرتها منظمة الصحة العالمية للفترة ما بين 1990 و2015، والتي تقتضي التسريع بتقليص وفيات الأمهات والمواليد عبر العالم، فقد التزم المغرب بخفض وفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات بحصة الثلثين، ووفيات الأمهات بحصة ثلاثة أرباع.

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف وكذا تفعيل مقتضيات الإستراتيجية الدولية المتعلقة بصحة المرأة والطفل، فقد أنجزت وزارة الصحة مخططا للعمل للفترة الممتدة ما بين 2012 و2016، بحيث يتوخى منه كذلك تسريع وتيرة الإنجازات والعمل وفق سياسة القرب، خاصة، بالوسط القروي والمناطق الأقل تغطية.

فيا ترى ما مدى نجاعة وفعالية هذا المخطط بالمقارنة مع المخططات السابقة التي أخفقت في تحقيق أهدافها ؟ وهل يعتبر هذا المخطط كافيا بالموازاة مع حدة الظاهرة وارتباطها الوثيق بمؤشر التنمية البشرية وبمستوى الأمية المتفشية في الأوساط الاجتماعية الفقيرة والقروية على الخصوص ؟

ظاهرة وفيات الأمهات والمواليد بالمغرب، بين الإكراهات والتحديات :

تعتبر ظاهرة وفيات الأمهات والمواليد بالدول النامية، بصفة عامة، وبالمغرب، بصفة خاصة، جد حساسة ومقلقة، بحيث تعد من بين المعوقات الأساسية، غير المباشرة، أمام تسريع وتيرة النمو الإقتصادي والإجتماعي، وذلك لارتباطها الوثيق بمؤشر التنمية البشرية. وتشير التقارير والإحصائيات الدولية إلى أن حوالي 1500 امرأة تموت يوميا من جراء مضاعفات الحمل وأثناء الوضع، خاصة بالدول السائرة في طور النمو. وتعتبر الهوة الحاصلة بين الأخيرة والدول المتقدمة فيما يخص وفيات الأمهات بالأكبر شساعة من أي مجال آخر، بحيث، وحسب معطيات سنة 2005، فإن احتمال خطر وفاة امرأة من جراء مضاعفات الحمل وعند الوضع بالدول النامية يفوق ب 300 مرة احتمال وقوعه بالدول المتقدمة.

ويعد المغرب من بين الدول التي تحتل مراتب جد مقلقة في الترتيب العالمي، بحيث، وبحسب إحصائيات سنة 2007، يقع ضمن خانة المائة دولة التي تعرف ارتفاعا مهولا، خاصة وفيات الأطفال الأقل من خمسة سنوات، بحيث يحتل المرتبة 81، بحسب العد التنازلي، أي بسبة 34%، مقارنة مع كل من تونس وسوريا اللتان تحتلان على التوالي المرتبة 110 بنسبة 21% والمرتبة 123 بنسبة 17%.

وتبقى الأسباب الرئيسة، حسب الأبحاث الدولية، في وفيات الأمهات والمواليد مرتبطة أساسا بعامل الصحة. وقد أكدت هذه الأبحاث على أنه يمكن تفادي 80% من حالات وفيات الأمهات إذا ما تمت الإستفادة من العناية الصحية والخدمة الخاصة بالولادة الطارئة. في حين، تبقى هنالك أسباب أخرى كغياب الوعي، النقص في المعرفة، الممارسات العلاجية غير الملائمة، ضعف في التغذية الإقتياتية والمغذيات الدقيقة المهمة، غياب النظافة وكذا صعوبة الولوج لأقسام التوليد والحصول على العلاجات المستعجلة، بالإضافة إلى عوامل قاعدية متمثلة أساسا في الفقر، الإقصاء الإجتماعي والتمييز.

غير أن تقارير وزارة الصحة المغربية تشير، من خلال الدراسة الوطنية الأولى التي أعدت سنة 2009 لتحديد الأسباب الرئيسة وراء وفيات الأمهات، إلى أن تدني مستوى الخدمات الصحية ببلادنا يعد السبب الرئيس في حدوث هذه الوفيات.

المخطط الوزاري المغربي 2016-2012 وتحديات الألفية :

لقد أعطى السيد الحسين الوردي، وزير الصحة، يوم الخميس 27 شتنبر 2012، انطلاقة العمل بالمخطط 2016-2012 من أجل تسريع تقليص وفيات الأمهات والمواليد بالمغرب. ويأتي هذا المخطط توازيا مع ما يعرفه العالم من تحديات تخص بالأساس تقوية وتحسين جودة الخدمات الصحية والعناية بصحتي الأم والطفل، كما يندرج في إطار السياسة العامة التي تنهجها الحكومة المغربية في شقها المتعلق بتنمية البرامج الاجتماعية، والتي تهم بالخصوص ضمان الاستفادة المتساوية والعادلة من الخدمات الصحية، والتي يراعى فيها بالأساس الاستجابة والتطبيق الفعلي لمقتضيات الدستور الجديد المتعلقة أساسا بضمان الحق في الحياة والحق في الاستفادة على قدم المساواة من العلاج والعناية الصحية.

وتهدف وزارة الصحة المغربية من خلال هذا المخطط العملي تحقيق مجموعة من الأهداف في أفق 2016، وذلك بتخفيض وفيات الأمهات من 112 إلى 50 وفاة لكل 100 000 ولادة حية، وخفض وفيات المواليد من 19 إلى 12 وفاة لكل 1 000 ولادة حية. ويحتوي هذا المخطط على 51 إجراءا وعشرة محاور عمل تنقسم إلى شقين، الشق الأول يتعلق بتسريع خفض وفيات الأمهات، ويضم أربعة محاور و27 إجراءا، أما الشق الثاني فيضم ستة محاور و24 إجراءا ويهم تسريع خفض وفيات المواليد.

وبالرغم من أهمية هذا المخطط من الناحية العلمية والتقنية، إلا أنه يفتقر إلى الركائز الأساسية والأرضية المناسبة لتطبيقه بشكل ناجح، وذلك وفق منهجية تعتمد أسلوب الحكامة الجيدة في التدبير الإستراتيجي ونظرة شمولية تأخذ بعين الاعتبار المنظومتين الصحية والاجتماعية.

فبغض النظر عن الجانب الشكلي المتعلق بالصياغة والتنظيم، فإنه وعلى مستوى المضمون ومن خلال تصورنا الذي يعتمد بالأساس على علوم التسيير كمنطلق لتحليل وتقييم المشاريع الإستراتيجية، فإن المخطط 2016-2012 لتسريع تقليص وفيات الأمهات والمواليد بالمغرب يعرف غياب مجموعة من الإجراءات التدبيرية التي من المفترض أن تواكب المخطط من أجل تحقيق أهدافه بشكل مضبوط ومقنن، والتي تتمثل فيما يلي :

غياب دراسة تقييمية من أجل تحديد الأسباب الحقيقية وراء فشل المخطط 2008-2012، بالرغم من حسن كيفية صياغته وأهميته من الناحية التنظيمية، في بلوغ نفس الأهداف التي يطرها من جديد المخطط الحالي.
غياب إستراتيجية، أو على الأقل إجراءات عملية، تحدد كيفية وطريقة التنزيل الصحيح للمقتضيات التي يتضمنها المخطط، بحيث يجب أن تبين بوضوح تام حدود المسؤولية، وذلك من خلال ميثاق تشاركي وتعاقدي مع جل الفاعلين المدنيين والمهنيين من داخل وخارج وزارة الصحة، يصاغ هذا الميثاق بشكل توافقي ويربط بمبدأي التقييم المرحلي والمحاسبة.
اكتفاء المخطط 2016-2012 بإدراج إجراء واحد فقط يخص الجانب المتعلق بالتواصل، بحيث أوكلت من خلاله المهمة للمصالح الخارجية لتهيئة وتنفيذ برامج تواصلية، في حين، كان من اللازم تخصيص محور بأكمله للتواصل وصياغة اجراءات موحدة ومضبوطة.
غياب أي إجراء من شأنه تحفيز الفاعل الأساسي في كل المنظومات ألا وهو العامل البشري، بما في ذلك من تكوينات في المجال التدبيري للأطر الإدارية المشرفة على تنفيذ المخطط وتوفير الظروف المهنية اللازمة والمحفزة للأطر الصحية.

الحكامة الجيدة وحسن تدبير الموارد البشرية شرطان أساسيان لإنجاح كل المشاريع الإستراتيجية :

رغم المجهودات الحثيتة التي يقوم بها وزير الصحة الحالي من أجل النهوض بالقطاع، إلا أن وزارته لازالت بعيدة كل البعد عن الإستجابة الحقيقية لانتظارات المواطنين، وذلك لأن الشأن التدبيري للوزارة لازال لا يعتمد على مبدأ الحكامة الجيدة وعلى العلوم الحديثة في التسيير. وما مبادرة "انتظارات الصحة" ببعيدة عنا، فرغم أهمية الفكرة، إلا أنها تفتقر إلى الأسلوب الصحيح لتطبيقها وتنزيلها، ذلك أنه لم يتم اشراك القاعدة بالشكل الصحيح والمطلوب، كما أنه تم تهميش واقصاء مجموعة من الأطر الصحية الكفئة من لدن عدد من الإدارات الجهوية والمندوبيات الإقليمية.

إن الخيار الأنجع لإنجاح كل المبادرات والمخططات وغيرها، يتطلب من وزارة الصحة المغربية تبني تحولا تنظيميا جدريا، يأخذ بعين الاعتبار النقط التالي :

العمل وفق نموذج التوجه الإستراتيجي، الذي يعتمد بالأساس على جعل الإستراتيجية هي الشغل اليومي للكل، لأنها وفي الأصل تعتبر أهم بكثير من الأهداف نفسها، ولأن النجاح لا يمكن له أن يتأتى إلا إذا كانت الإستراتيجية الهم اليومي لكل فرد. والمهم في هذا التوجه المبني على نظام التدبير الإستراتيجي هو أنه ومع مرور الوقت يأسس لقيم ثقافية جديدة ونظام تسيير جديد، كما أنه يخلق انسجاما تاما فيما بين كل المكونات لبلوغ الأهداف، وذلك باعتماده على لوحة القيادة الإستراتيجية.
العمل بنظام التدبير بالجودة بصفة رسمية ودائمة، هذا النظام هو السبيل الأنجع للعمل بنظام الإجراءات وتقنين الوسائل والأهداف وتحديد المسؤوليات، والمتابعة المستمرة للأداء وتحسينه وتطوير ثقافة ارضاء جميع مستعملي الخدمة الصحية، بدل الاكتفاء فقط ب"مباريات الجودة" السنوية، والتي عرفت اختلالات شتى من حيث التنظيم والأهداف.
العمل على تدبير الموارد البشرية وفق المناهج الحديثة في علوم التسيير، وذلك من خلال ثلاثة نقط أساسية : أولا، تحسين إدارة شؤون الموظفين، خاصة فيما يتعلق بظروف العمل وتسهيل المساطر وتفعيل اللامركزية المقننة، ثانيا : تحسين ادماج الموظفين، وذلك من خلال تطوير الكفايات وحسن تدبير المسار المهني، ثالثا : تحسين العلاقات الاجتماعية، وذلك عبر تأسيس نظامي التواصل، الداخلي والخارجي، والتسويق العمومي.

وتجدر الإشارة، في النهاية، إلى التذكير بضرورة الأخذ بعين الاعتبار المكتسبات السياسية التي حصلت عليها الحكومة الجديدة في ظل الدستور الجديد، الذي تمت من خلاله الاستجابة إلى عدد من المطالب الاجتماعية والحقوقية والتنظيمية، والعمل على الحفاظ على السلم الاجتماعي، الذي يعتبر رافعة قوية للنهوض بالقطاع، من خلال نهج سياسة تدبيرية تعتمد بالأساس على المقاربة التشاركية الحقيقية في اتخاذ القرار وذلك من أجل الاستجابة الفعلية للإنتظارات الحقيقية للمواطنين والأطر الصحية على حد سواء.