مبدأ تقييد السلطة

تعريف مبدأ تقييد السلطة
السلطة لها نفوذ كبير وهذا المبدأ هام لأنه يمنعها من الاستبداد والظلم ممكن أن تتخذ السلطة قرارات بالأغلبية وعليه يتم المس بالأقليات أو تتخذ قرارا يلغي الديمقراطية أو يؤجل موعد الانتخابات.
السلطة الحاكمة تتمتع بصلاحيات واسعة ونفوذ كبير ومنها:-
1) تسيطر على الموارد الاقتصادية مثل أراضٍ، ثروات طبيعية، ميزانية الدولة وأحيانا تتدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
2) السيطرة على الموارد البشرية مثل: مسؤولون في الجيش، رجال أعمال أشخاص لهم خبرة مهنية وتكنولوجية فتعطيهم قوة أمام السلطات الحاكمة وهذا يزيد من نفوذ الحكومة.
3) تسيطر على مصادر المعلومات فتتصرف بمصادر المعلومات في الشؤون الداخلية والخارجية والأمن وهي تعتبر (الحكومة) مصدر معلومات للسلطة التشريعية ووسائل الاتصال.
4) السيطرة على أجهزة فرض قانون مثل: الشرطة، الجيش ويجب أن تضمن عدم استعمال هذه القوة بشكل استبدادي.

إذا هناك أهمية لتقييد السلطة لأنه:
1- هناك تخوف من أن تسيء الحكومة استعمال نفوذها فالهدف هو منع الاستبداد من قبل سلطات الحكم.
2- منع استبداد الأكثرية بمواطنين وأقليات لأن الأكثرية تملك قوة يمكن أن تظهر في عدم التسامح أو ممكن أن تضر فيها الأقليات فتقييد السلطة تمنعها من ذلك.
3- يمكن أن تتخذ الأكثرية قرارا بإلغاء الديمقراطية وتأجيل الانتخابات فتقييد السلطة يمنعها من ذلك.

حق الانتخاب والترشيح
الانتخابات شرط لضمان مبدأ حكم الشعب لأن المواطن يشارك سياسيا ويعطي مختلف الأحزاب مجالا لخوض الانتخابات ولأن يعبر الناخب عن رأيه وموقفه، هذا الأمر يؤدي إلى تقييد السلطة. فالمواطن هو الذي يحدد تركيبة السلطة أو مبناها. إذا الانتخاب والترشيح هما حقان أساسيان من حقوق المواطن السياسية في الدولة ولتطبيقها يجب ضمان الحرية والمساواة في الانتخابات.
مبدأ المساواة يظهر في الانتخابات بعدة طرق:-
1) لكل مواطن صوت واحد متساوٍ ووزن واحد.
2) الجميع متساوون في حق الترشيح.
3) إعطاء فرص متساوية لكل حزب للاشتراك في الانتخابات مثلا معايير واحدة لإعطاء الميزانيات للأحزاب أو لبث دعايات بالإذاعة والتلفاز.
مبدأ الحرية يظهر في الانتخابات
حرية كل مواطن في الانتخابات والترشيح حريته في الانتظام في إطار حزبي وحرية التعبير من خلال دعايات وإجراء انتخابات سرية لكي يكون غير معرض لضغوطات من قبل فئات معينة.
طرق الانتخاب
كل دولة ديمقراطية تحدد بالقانون طريقة الانتخابات التي تناسبها والتي تعبر عن قيم ومبادئ ومصالح تهم الدولة. لذلك ممكن تصنيف كل طريقة انتخابات بناء على ثلاثة مركبات:-
1- من ننتخب : أ) طريقة القوائم – أي قائمة مرشحين يتم انتخابها داخل الحزب نفسه فهو يحدد
القائمة وترتيب الأعضاء وهذه تسمى انتخابات تمهيدية بين أعضاء الحزب فقط.
ب) الطريقة الشخصية – أي انتخاب مرشح بشكل مباشر.
2- تقسيم المناطق الانتخابية: أ) الطريقة القطرية – (النسبية) – فالبلاد تعتبر منطقة انتخابية
واحدة.
ب) الطريقة المنطقية – (الأكثرية) – أي تقسيم الدولة إلى مناطق
ينتخب من كل منطقة ممثل أو اثنان عن المنطقة للبرلمان.
3- توزيع المقاعد: أ) الطريقة النسبية: يتم توزيع النواب (المقاعد) نسبة لعدد الأصوات التي فازت فيها كل قائمة
مرشحين.
ب) الطريقة الأكثرية – مرشح الحزب الذي فاز بأغلبية الأصوات في منطقة
يُعتبر نائبا في البرلمان.
* كل دولة تختار الطريقة التي تناسبها من كل مركب من المركبات الثلاثة لذلك ظهرت طرق عديدة من الانتخابات.

1) بعض الدول تتبع طريقة الانتخابات النسبية مثل إسرائيل وهولندا. فكل الدول تعتبر منطقة انتخابية واحدة.
2) بعض الدول تتبع طريقة الانتخابات النسبية المنطقية أي الدولة تقسم لعدة مناطق انتخابية ومن كل منطقة يتم انتخاب نواب بحسب نسبة الأصوات التي تم الحصول عليها في كل منطقة.
3) هناك أيضا دولة تتبع الطريقة النسبية الشخصية أي يصوت الناخبون لمرشح واحد وهي يعتبر ممثل الحزب.
4) هناك دول تتبع الطريقة النسبية القائمية (حسب القوائم). لكل حزب قائمة مرشحين تتحدد حسب انتخابات تمهيدية أو قرار الحزب. عدد نواب الحزب في البرلمان يكون مطابقا ومساويا لنسبة أصواته.
5) بعض الدول تتبع طريقة مختلطة أي دمج بين النسبية والمنطقية مثل ألمانيا.
الطريقة النسبية
حسنات الطريقة النسبية
1) مبدأ التمثيل – أي القوى السياسية في البرلمان تكون مماثلة للقوى الموجودة عند الناخبين أي يعطي مجالا لتمثيل كل الآراء الموجودة في الدول فالطريقة تشدد على مبدأ التمثيل لمعظم الفئات الموجودة في المجتمع فعدد مقاعد كل حزب من الأحزاب الممثلة في البرلمان يكون نسبة لعدد الأصوات التي فاز بها كل حزب في الانتخابات.
2) مبدأ التعددية – هذه الطريقة تشجع على تشكيل أحزاب جديدة فتمثيل الأحزاب في البرلمان يعكس القوى النسبية التي تتمتع بها الأحزاب المتنافسة أي أن تركيبة البرلمان تعكس قوة الأحزاب لدى الناخبين. فتعدد الأحزاب يخلق جهازا سياسيا متعدد الأحزاب في الدولة.
3) نسبة الحسم المتدنية – (אחוז החסימה) لكي يكون هناك استقرار في السلطة هناك حاجة لتحديد عدد الأحزاب الممثلة في البرلمان وهذا يتم بوضع نسبة الحسم وهي اليوم 2% من الأصوات الصالحة فهذا يعطي مجالا للأحزاب الصغيرة للوصول للبرلمان لأن النسبة منخفضة ولكن إذا ارتفعت هذه النسبة ستقل نسبة وجود الأحزاب الصغيرة أو الفئات الممثلة في البرلمان. إذا نسبة الحسم هي النسبة المطلوبة لدخول الكنيست/البرلمان أي التي يشترط القانون حصول الحزب أو القائمة عليها حتى يدخل البرلمان.

سيئات الطريقة النسبية
هذه الطريقة تشجع على تعدد الأحزاب وتمنع حزبا واحدا أو حزبين من الحصول على أكثرية مطلقة في البرلمان وتشكيل حكومة ثابتة لذلك الحكومات تكون ائتلافية أي مكونة من عدة أحزاب، فعندها تفرض الأحزاب الصغيرة آراءها ومصالحها على الأحزاب الكبيرة فيكون لها نفوذ وتأثير أكثر من قوتها الحقيقية. فمثلا حزب لديه مقعدان في الكنيست والحكومة بحاجة له ينضم لها فيفرض شروطا مثل الحصول على وزارات معينة مقابل انضمامه للحكومة لغم أن حزبا آخر منضم للحكومة وله مقاعد أكثر ولكن ليس لديه وزارات أو وزراء أو مناصب حكومية هامة. ولكن حاجة الحكومة للحزب الصغير أجبرتها على تلبية مطالبه.

الطريقة الأكثرية
حسنات الطريقة
1) تساعد على استقرار السلطة والنظام الديمقراطي ونجاعة عمله. أي عدد الأحزاب في البرلمان قليل فالطريقة تشجع على تشكيل حزبين كبيرين أي على إقامة ائتلاف حكومي من عدد قليل من الأحزاب ويفوز حزب بأكثرية مطلقة في البرلمان مما يعطيه مجالا لتشكيل حكومة ثابتة. هذا الأمر يؤدي إلى المس بمبدأ التمثيل ولكن الحزب الحاكم يكون له دعم من البرلمان وممكن أن يعمل بنجاعة دون مشاركة أحزاب أخرى، وهذا يضمن استقرارا بالسلطة.
2) هذه الطريقة تضمن لرئيس الحكومة السيطرة السياسية أي يستطيع تنفيذ المشاريع التي أعلن عنها قبل انتخابه.
3) المواطن ينتخب المرشح شخصيا أي هناك علاقة بين الناخب والمرشح التي تعطي مجالا لأن يهتم المرشح لمصالح الناخب.
4) الممثل في البرلمان يلتزم تجاه ناخبيه أكثر من التزامه تجاه الحزب.
سيئات الطريقة
1) هذه الطريقة تشجع على تركيز أعضاء البرلمان بشكل أكبر على قضايا محلية على حساب المصالح العامة للدولة (أي اهتمام المرشح بمطالب منطقته فقط).
2) ليس هناك أي تمثيل للأصوات التي حصل عليها المرشحون الذين لم يفوزوا، لذلك الأحزاب في البرلمان لا تمثل كافة المواطنين والفئات في الدولة.
3) ممكن أن تقسم المنطقة أو الدولة بطريقة نقضي بها على فئة معينة لذلك مفضّل أن يكون التقسيم بيد هيئة قضائية.
هناك عدة طرق للانتخابات المنطقية
1) طريقة الأكثرية البسيطة وبحسبها فإن الدولة تقسم إلى عدة مناطق انتخابية كعدد المقاعد في البرلمان ويتم انتخاب مرشح واحد من كل منطقة وهو الذي فاز بأغلبية بسيطة. ولكن هذه الطريقة لها سيئات لأن التمثيل في البرلمان يكون حسب النتائج في كل منطقة وليس حسب مجموع الأصوات في كل الدولة. فهذه الطريقة ممكن أن تؤدي إلى تشويه رغبة الناخبين لأنه ممكن أن يفوز حزب تؤيده أقلية بمعظم المقاعد في البرلمان. أيضا هذه الطريقة تقلص من عدد الأحزاب المتمثلة في البرلمان. لكن لهذه الطريقة حسنات لأنها تعطي لمجموعات أن يكون لها تمثيل مثل أقلية دينية أو عرقية متركزة مجموعة في منطقة معينة بينما الأحزاب الكبيرة المنتشرة في أنحاء البلاد ممكن أن لا يحصل على نسبة ممثلين عالية في البرلمان.
2) الطريقة الأكثرية المطلقة – أي تقسم الدولة إلى مناطق انتخابية والتمثيل في البرلمان يحدد بحسب نتائج الانتخابات في كل منطقة وليس بحسب مجموع الأصوات التي فاز بها الحزب في الدولة فعلى المرشح في كل منطقة أن يفوز بأكثرية مطلقة أي 50% + 1 وإلا تعاد الانتخابات.