الحكومة الذهبية الثانية لحكومة بنكيران النصف ملتحية

أصبحت الحكومة الذهبية الجديدة، التي تم تعيينها يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط والتي أصبحت تضم حزب الباطرونا المعروف التجمع الوطني للأحرار، مكونة من 39 وزيرا عوض 31 وزيرا في نسختها الأولى، بمن فيهم رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، كما ارتفع الحضور النسائي من وزيرة واحدة إلى ست وزيرات. ومعلوم أن متوسط راتب كل وزير مع احتساب كافة العلاوات المالية والعينية هو 100.000,00 درهم، وهو ما يعني أن الشعب المغربي الكادح عليه أن يتحمل شهريا أجور هؤلاء الوزراء والتي تصل كلفتها الاجمالية الى 3.900.000,00 درهم شهريا بدلا من 3.100.000,00 درهم ل 31 وزير، أي بزيادة قدرها 800.000,00 درهم شهريا .

فب 12 وزيرا، بمن فيهم ابن كيران، حافظ حزب العدالة والتنمية على الأغلبية العددية ضمن الفريق الحكومي الجديد، وعلى عدد من الحقائب الذهبية التي لم تشهد أي تغيير.

وفي المقابل، رفع الحزب حصة النساء من بين وزرائه بانضمام سمية بنخلدون، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، التي ستجلس إلى جانب زميلتها بالحزب بسيمة حقاوي التي حافظت على حقيبتها الوزارية الذهبية، والتي كانت إلى وقت قريب الممثلة الوحيدة للنساء في الحكومة .

وأصبح مكون آخر بالأغلبية الحكومية، وهو الحركة الشعبية التي كانت ممثلة ب 6 وزراء، يتوفر على وزيرين إضافيين مقارنة مع الحكومة السابقة، وزيرين جديدين من بينهم امرأة، حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة.

مهمة هذا الفريق الحكومي الذهبي هو تمرير كافة القرارات اللاشعبية اللاوطنية اللاديموقراطية في اقرب وقت ممكن، فهذه الحكومة الذهبية الثانية نصف ملتحية ستكون أخطر من سابقاتها على مستوى القرارات الكارثية التي ستغرق الطبقة العاملة والكادحين بويلاتها بينما ستحقق إعادة توزيع لثروات البلاد لصالح البرجوازية المهيمنة على حساب الطبقات الشعبية المسحوقة.