الشعب الأوزوادي : بين مطرقة مباحثات واغادوغو وسندان مجازر الجيش المالي
الكاتب / أحمد أغ خانتا
تشهد منطقة أزواد هذه الأسابيع تطورات في غاية الخطورة ليس فقط على مستقبل ثورة شعبية اندلعت ضد الظلم والفقر والتهميش الممنهج والاستبداد العنصري ، بل على وجود وبقاء شعب بأكمله بمشاركة اقليمية ودولية .
قامت فرنسا المستعمر السابق لمنطقة الساحل الأفريقي حيث يقع إقليم أزود بتدخل عسكري سريع في يناير الماضي في المنطقة بذريعة إنقاذ بماكو من احتلال محتمل من قبل الارهاب الدولي .
وذلك عقب تقدم تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي و حركة التوحيد والجهاد وحلفائهما تجاه مدينة موبتي المالية وتحت مظلة قرارات مجلس الأمن والسلم الدوليين التي تقتضي بتدخل عسكري افريقي-دولي لمحاربة الارهاب وحماية المدنيين ودعم المجتمع الدولي في التوصل إلى تسوية سياسية للصراع الدائم بين أزواد وبماكو أكثر من خمسين سنة ومن أجل استتباب الأمن والسلم الدوليين في الساحل.
وقد استطاع الطيران الحربي الفرنسي بالفعل مدعوما بقوات برية فرنسية وتشادية وأزوادية ومالية وبتأييد المجتمعين الأزوادي والمالي الحاق اضرار جثيمة بالجماعات الارهابية وطردها من المدن الرئيسية والأماكن الإستراتيجية في كل من مالي وأزواد. بينما شرعت عناصر متطرفة من الجيش المالي ومليشياتها في استغلال هذه الحرب الدولية على الارهاب للانتقام من الأزواديين وارتكاب جرائم حرب وابادة جماعية في حق المدنيين العزل الأمازيغ والعرب بسبب الانتماء الإثني واختلاف لون البشرة حسب تصريحات مبعوثة منظمة العفو الدولية السيدة غايتان موتو إلى المنطقة ، ناهيك عن أنواع التعذيب وسوء المعاملة البشعة التي يتعرض لها جميع من يتم اعتقالهم بمجرد الاشتباه بهم سواء من قبل الجيش المالي أو من قبل القوات الفرنسية والدولية داخل السجون المالية سيئة السمعة تاريخيا بالنسبة لاحترام أبسط حقوق المدنيين المسجونين بصفة عامة فمابالكم لو كانو هذه المرة من الأمازيغ والعرب ، وذلك وفقا لتقارير متعدة حول انتهاكات الجيش المالي لحقوق الانسان واتفاقيات جنيف الدولية التي تصدرها منظمات حقوقية دولية مثل منظمة هوميين رايتش ومنظمة العفو الدولية والمجلس الأعلى لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة التي وصفت الوضع مرارا بالممنهج ، حيث قالت العفو الدولية في تقريرها الأخير " بأن الجنود الماليين قاموا باطلاق الرصاص الحي على شيوخ ونساء الطوارق والعرب دون ادنى خوف أو قلق للمساءلة القانونية " .
أما على المستوى السياسي ، فيبدو الوضع أكثر غموضا وضبابية على الرغم من بداية مباحثات سياسية بين وفد الحركات الأزوادية وبماكو في واغادوغو منذ أكثر من اسبوع في محاولة لتطبيق متأخر لبنود من قرارات مجلس الأمن الدولي التي تطالب أطراف الصراع –أزواد وحكومة بماكو- بضرورة التسوية السياسية الشاملة للصراع من جهة وضرورة انتقال السلطة السياسية من المؤسسة العسكرية إلى المدنيين في مالي عبر انتخابات حرة ونزيهة قدر الاستطاعة.
وكان من المتوقع أن يتوصل طرفا الأزمة منذ الإثنين الماضي إلى اطار اتفاق ينص على وقف اطلاق النار والاعتداءات بينهما وتشكيل لجنة مشتركة من الحركات الأزوادية والأمم المتحدة ومالي تقوم بدراسة كيفية دخول الجيش المالي لمدينة كيدال المعقل الرئيسي للحركات الوطنية المسلحة الأزوادية، وبشكل يضمن استتباب الأمن وحماية المدنيين الأزواديين العزل من جرائم مؤكدة مثل تلك التي تحدث حاليا في كل من محافظة غاوو وتنبكتو من قبل الجيش المالي ومليشياته تحت مرأى ومسمع القوات الفرنسية والدولية هناك، وبحث كيفية انسحاب الجيش الأزوادي من داخل المدينة ضمانا لوفق اطلاق النار، إلا أن تعنت ومماطلات سلطات بماكو مازالت تحول دون التوقيع على هذا الاتفاق الذي جاء أساسا في صالحها،و بعدما قبل وفدها المفاوض بوغادوغو أيضا النص النهائي للاتفاق المقدم من قبل الوسطاء الدوليين برئاسة بليز كومباوورو. بينما وافقت الحركات الأزوادية على التوقيع على الاتفاق بمجمله رغم أنه لايلبي معظم مطالب الشعب الأزوادي الثائر.
ومن هنا تأكد كثير من المراقبين الدوليين من عدم رغبة بماكو في المضي قدما نحو تحقيق السلام واجراء الانتخابات الرئاسية وتسوية سياسية للصراع بينها وأزواد، وخاصة أن الحركات الأزوادية ضحت أكثر مما هو متوقع من أجل الحل السياسي بدرجة أن تكاد تواجه مواجهة شعبيا ضد تنازلاتها المريرة بسبب ضغوطات دولية كبيرة تصل إلى التهديد بالقتل احيانا وغير محايدة بالمرة. بينما يستمر الطرف الآخر- نظام بماكو- في عنترياته وارتكابه لجرائم حرب وابادة جماعية امام صمت دولي رهيب وغير مسبوق.
وإذا نظرنا إلى تطور الأحداث في أزواد بعين تحليلية موضوعية فسنصل إلى نتيجة نهائية مفادها أن المجتمع الدولي والإقليمي بقيادة فرنسا متورط عمدا في انتهاكات حقوق الانسان في حق المدنيين الأزواديين بل برعايته، إذ لم تندد أية دولة في العالم بهذه الانتهاكات الجثيمة لحقوقو الانسان رغم تقارير منظمات حقوق الانسان الدولية والصور التي تبثها وسائل الاعلام الدولية ، ناهيك عن مطالبة سلطات بماكو عن الكف عن ذلك وتقديم الجناة إلى العدالة.
كما أن مماطلة وتبريرات السلطات المالية برفض التوقيع على اطار الاتفاق تدل ببساطة على عدم أدنى ضغط عليها نتجية عدم وجود رغبة دولية حقيقية لانهاء للصراع ،حتى وان كانت بعض قرارات المنظمة الدولية تطالب بذلك . ولذا فهناك ثلاثة سيناريوهات أكثر احتمالية:
أولا: رفض السلطات المالية التوقيع على الاتفاق في ظل استمرار القتل والنهب في حق المدنيين الأزواديين ومزيد من الضغط على الحركات الأزوادية من قبل باريس والأمم المتحدة تحسبا لفرض أالامر الواقع واجبار الحركة على مزيد من التنازلات عن مطالبها المشروعة والتوقيع في النهاية على انتحارها سياسيا واجتماعيا وقانونيا، ومن ثم تضغط باريس على بماكو لاجراء انتخابات رئاسية تنهي وجود الانقلابيين في السلطة حتى لو تطلب الأمر شراء الذمم داخل المؤسسة العسكرية المالية للتخلص نهائيا من ساناغو وجماعته الذين قد يعرقلون مشاريع باريس المستقبلية. وتقوم باريس في النهاية باجراء مسرحية اتفاق حول امكانية تنمية شمال-مالي تضلل بها الرأي العام المحلي والدولي
ثانيا: أن تضغط جهات دولية مثل الولايات المتحدة على باريس من ثم تضغط هي الأخرى على بماكو من اجل التوقيع على الاتفاق ومن ثم ينجح الوسيط البوركينابي على الاحتفال بابرام الاتفاق والشروع في محاولة تفعيله ولو جزئيا ومن ثم تجرى الانتخابات المالية.
ثالثا: أن ترفض الحركات الأزوادية عن أية تنازلات اخرى لصالح بماكو وبالتالي قد تبرر بماكو بذلك محاولة الدخول الى مدينة كيدال بالقوة و بدعم فرنسي وافريقي ومن ثم تبدأ مرحلة حربية جديدة واكثر شراسة يشارك فيها الأزواديين جميعا قد تطول لسنوات عديدة وتسفر عن بقاء الانقلابيين في السلطة والقوات الدولية في المنطقة مع استمرار الابادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب في حق الأزواديين و تؤدي في النهاية إما إلى انفصال أزواد عن مالي بالقوة أو تطهير عرقي ممنهج برعاية دولية غير مسبوقة في تاريخ البشرية.
