المناضلون الأوفياء للوطن والمحترفون ل (اللا وطنية) من أجل التميز في (الخطاب النضالي )...!!!

على إثر ما لوحت به الولايات المتحدة الأمريكية، بإضافة مهمة مراقبة المينورسو لحقوق الإنسان، في منطقة الصحراء المغربية، التي تعتبر منطقة للنزاع بين المغرب، وبين البوليزاريو، والذي تم التراجع عنه فيما بعد، بهدف المحافظة على صداقة النظام المخزني في المغرب، برزت، وبشكل مكثف، نقاشات واسعة بين المنتمين إلى المغرب، فكرا، وممارسة، وبين من يعيش في المغرب، بعقلية، وبفكر، وبممارسة البوليزاريو، ويعتبر أن تأييده للبوليزاريو، واعتباره المغرب محتلا للصحراء (الغربية)، هو ممارسة (نضالية)، من أجل إضعاف النظام المخزني، وكل من يقول بمغربية الصحراء في المغرب، ولو على مستوى الشعار.
فالانتماء إلى المغرب، لا يحتاج إلى فيزا من أحد، لا من المخزن، ولا من غيره؛ لأن الأوفياء للوطن، ولدوا، وتربوا، وعاشوا، ويموتون، أو سيموتون على الوفاء له، مهما كانت التضحيات التي يقدمونها من أجل ذلك. وهم، في ذلك، يعتبرون جميع الأجزاء المسترجعة، والتي لم تسترجع بعد، من المحتل الأجنبي، من المغرب، ولا يمكن أن يقبلوا، أبدا، بأن تصير شيئا آخر، غير كونها جزءا لا يتجزأ من المغرب. وقبول استمرار احتلالها، من قبل إسبانيا، قبل استرجاعها، أو استمرار احتلالها، هي مسؤولية الدولة المخزنية، التي قضت على جيش التحرير في شمال المغرب، وفي جنوبه، وبعد الاستقلال الشكلي للمغرب مباشرة، حتى تضمن استمرار احتلال الأجزاء ،التي لم يشملها قرار الاستقلال الشكلي للمغرب سنة 1956. فالدولة المخزنية التي سمحت باستمرار احتلال الصحراء المغربية، من قبل إسبانيا، هي التي أنتجت البوليزاريو، وهي التي كلفت الشعب المغربي آلاف الملايير، بعد استرجاعها سنة 1975، على إثر تنظيم المسيرة الشعبية إلى الجنوب، لتحرير الصحراء المغربية، كما سماها الشهيد عمر بنجلون قبل اغتياله. والشعب المغربي مستعد لتقديم المزيد من التضحيات، من أجل المحافظة على وحدته الترابية.

وإذا كان، من المسلم به، الإقرار بارتكاب المزيد من الخروقات في أقاليم الصحراء المغربية، فإن الذي يتحمل المسؤولية في تلك الخروقات، هو أجهزة الدولة المخزنية، وعلى مستوى التراب الوطني، لضمان:

1) تكريس استعباد جميع المغاربة، أينما كانوا، بما في ذلك أقاليم الصحراء المغربية، حتى لا يفكروا في السعي إلى التمتع بالحرية، التي تمكنهم من العديد من الحقوق، التي يحرمون منها، بسبب تكريس الاستعباد، كما تمكنهم من الإبداع في مختلف المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وتمكنهم، كذلك، من المساهمة الفعالة، في بناء مؤسسات الدولة الحديثة، والديمقراطية، والمدنية، والعلمانية، التي ترعى كل المعتقدات القائمة في المجتمع، على أساس المساواة فيما بينهما. وبما أن المغاربة مستعدون، فإنهم ليسوا أحرارا. وكونهم كذلك، لا يمكنهم أن يتمتعوا بالعديد من الحقوق، كما لا يمكنهم من الإبداع في أي مجال من المجالات، كما لا يمكنهم أن يساهموا في بناء مؤسسات الدولة التي تبقى تقليدية / استبدادية.

2) تكريس الاستبداد بالاقتصاد، والاجتماع، والثقافة، والسياسة، حتى لا يتمتع المواطنون بالحق في الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والتي تمكن الشعب المغربي من تقرير مصيره بنفسه، وعلى جميع المستويات، وخاصة المستوى السياسي، الذي يتمكن فيه من حكم نفسه بنفسه، عن طريق إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، وفي إطار دستور ديمقراطي / شعبي، لإيجاد برلمان مغربي، تفرز أغلبيته حكومة شعبية، تقوم بخدمة مصالح الشعب المغربي. وبما أن الاستبداد قائم، والديمقراطية غير قائمة، والدستور القائم دستور ممنوح، فإن الديمقراطية، وبالمضامين التي ذكرنا، غير قائمة، والشعب المغربي سيبقى محروما منها، إلى حين...

3) تكريس الاستغلال الهمجي على الشعب المغربي الكادح، حتى لا يتمتع بالعدالة الاجتماعية، التي تترتب عن التوزيع العادل للثرة الوطنية: الاقتصادية، والاجتماعية، حتى يتمتع كل فرد من أفراد المجتمع المغربي، من دخل اقتصادي، يستجيب لحاجياته الضرورية، والكمالية، ومن كافة الخدمات الاجتماعية، كالصحة، والتعليم، والسكن، والشغل، والترفيه، وغيرها، حتى يستطيع أن يعيش حياته، في ظل تحقق العدالة الاجتماعية. إلا أن الاستغلال الهمجي، المعتمد في المجتمع المغربي، يقف دون تمتع أفراده بالعدالة الاجتماعية، التي تبقى مطلبا شعبيا إلى حين. ونظرا لكون مركزة الرأسمال في يد الطبقة الحاكمة، وباقي المستغلين، وسائر المستفيدين من الاستغلال هو السائد، كنتيجة للاختيارات اللا ديمقراطية، واللا شعبية المتبعة، فإن مطلب تحقيق العدالة الاجتماعية، يبقى حاضرا في الممارسة النضالية اليومية.

4) تكريس امتهان الكرامة الإنسانية، التي يترتب عن تحقيقها، تمتيع جميع أفراد المجتمع، بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي لا تعبر إلا عن استحضار كرامة الإنسان، في الممارسة اليومية لجميع أفراد المجتمع، ولكل الأجهزة المسؤولة، ونظرا لأن امتهان كرامة الإنسان، هي المعتمدة في ظل الاختيارات القائمة، ومن خلال ممارسة أجهزة الإدارة المخزنية، والطبقة الحاكمة، وباقي المستغلين، وسائر المستفيدين من لاستغلال، فإن مطلب تحقيق الكرامة الإنسانية، يبقى مطلبا شعبيا قائما، من خلال النضالات المطلبية للشعب المغربي، على مدى التراب الوطني، بما في ذلك الصحراء المغربية.

وهذا التكريس المتعدد الأوجه، هو الذي يجب أن تتجه إليه الأنظار، من أجل معرفته، والوعي به، والعمل على مقاومته، في اتجاه اجتثاته من المجتمع المغربي، وتعبئة الجماهير الشعبية الكادحة، في أفق ذلك، من أجل الانخراط اليومي في النضال المتواصل: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، باعتبارها أطرا كبرى لتحقيق الكرامة الإنسانية، وللحفاظ على تلك الكرامة، التي كانت، ولا زالت، وستبقى طموحا كبيرا، واستراتيجيا للشعب المغربي.

وحتى يتم التعبير بالممارسة اليومية، عن الربط بين النضال الوطني، الذي كان، ولا زال، وسيبقى حاضرا في وجدان، ووفي ممارسة الشعب المغربي، وفي وجدان، وفي ممارسة الأوفياء لهذا الوطن، والذين قدموا المزيد من شهداء الشعب المغربي، في عهد الاحتلال الأجنبي، وبعد حصول المغرب على استقلاله الشكلي، وبين النضال الديمقراطي، الذي قدم في سبيله الشعب المغربي، كذلك، المزيد من الشهداء، من بين الأوفياء لهذا الوطن، وللشعب المغربي، من أجل تحقيق الديمقراطية، وبمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، كمدخل لتحقيق الحرية، ولضمان تحقق العدالة الاجتماعية، التي بدونها، جميعا، لا تتحقق الكرامة الإنسانية.