الآفاق القادمة
ساهم معنا من أجل تلمس آفاقنا القادمة
الآفاق القادمة
ساهم معنا من أجل تلمس آفاقنا القادمة
الآفاق القادمة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الآفاق القادمة

الجميع يفكر في تغيير العالم ، لكن لا أحد يفكر في تغيير نفسه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
زيارتك لنا هي رقم

المواضيع الأكثر شعبية
علاقة الفن بالواقع
تعريف وأشكال الأراضي السلالية
مختارات من روائع الشاعر محمود درويش - 01 -
أسس الصحة المدرسية
دروس هامة وعملية في علم التشريح .
برنامج المحاسبة :عربي رائع سهل الاستخدام ومجاني .
اختبار الذكاء باللغة العربية :Arabic IQ Test
قانون الحريات العامة بالمغرب
الثورة لا تعرف لغة السوق
موسوعة الوثائف الخاصة بأساتذة السنة الأولى ابتدائي
مرحبا بالزوار من كل البقاع

احصل على دخل إضافي

 

 قمع الحريات النقابية ميزة ثابتة للنظام القائم بالمغرب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
kimgou64
مدير عام
مدير عام
kimgou64


عدد المساهمات : 1194
تاريخ التسجيل : 10/10/2012
العمر : 60
الموقع : https://afaqkadima.yoo7.com

قمع الحريات النقابية ميزة ثابتة للنظام القائم بالمغرب Empty
مُساهمةموضوع: قمع الحريات النقابية ميزة ثابتة للنظام القائم بالمغرب   قمع الحريات النقابية ميزة ثابتة للنظام القائم بالمغرب Emptyالأربعاء 3 أبريل 2013 - 15:58

قمع الحريات النقابية ميزة ثابتة للنظام القائم بالمغرب

عبد الله لفناتسة

الرباط : 30 مارس 2013

قمع الحريات النقابية ميزة ثابتة للنظام القائم بالمغرب Images?q=tbn:ANd9GcR8zZPEPYG4bvFVRi9lJ6NYgBDesxmWjURUpRO3kfz5Ai8LpfPgRw
( نص الكلمة الملقاة في ندوة "أوجه الهجوم على الحريات النقابية وسبل المواجهة" بالرباط، بتاريخ 30 مارس 2013 )

1. تمثل الطبيعة اللاديمقراطية للنظام المغربي القائم، العائق الرئيسي أمام ممارسة الحريات الديمقراطية وضمنها الحريات النقابية. وتنعكس طبيعة النظام هاته في التشريعات وفي السياسات العمومية وبرامج الدولة ودور المؤسسات الرسمية بما فيها الأجهزة القمعية، والقضاءالطبقي، والسلطات المحلية ، التي تنحاز إلى جانب الباطرونا في حربها ضد الوجود النقابي بمواقع الإنتاج.
إن مواقع الإنتاج هي نقطة التماس بين الرأسمال والعمل، والمدخل لانتزاع فائض القيمة من الطبقة العاملة، أي نقطة انطلاق التوزيع غير العادل للثروة. مما يفسر العنف السائد داخل المعامل والضيعات والأوراش وفي قطاع البحر والمناجم ... فكلما اقترب العمل النقابي من مواقع الإنتاج كلما كانت الحرب ضده شرسة، وكلما ابتعد عن هذه المواقع وعن الهموم الحقيقية للطبقة العاملة، كان مقبولا من الباطرونا والسلطة، بل مطلوبا لتلميع صورة النظام وللتغطية على واقع الاستغلال والقهر.
2. إذا كان قمع الحريات النقابية ناتجا اساسا عن الطبيعة اللاديمقراطية للنظام القائم، فإن حدة هذا القمع تعكس تطور الصراع الطبقي من مرحلة إلى اخرى. لذا وجب التذكير بأهم سمات الظرف الراهن:
- احتدام الصراع الطبقي بين الكثلة الطبقية السائدة والرأسمال الأجنبي من جهة، والجماهير الشعبية وخصوصا الطبقة العاملة والفلاحين الفقراء والكادحين والمهمشين، وقواها التقدمية والديمقراطية من جهة أخرى.
- تركيز أكبر للثروة في يد أقلية من البرجوازيين والملاكين الكبار بفعل تكثيف استغلال الطبقة العاملة ونهب ممتلكات الدولة ومواردها.
- تراجع في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفي نسبة تطبيق قانون الشغل، مما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للجماهير الشعبية وتدهور الخدمات العمومية وهشاشة الشغل.
- تصريف أزمة الرأسمالية العالمية على حساب الطبقة العاملة والجماهير عموما، عبر تخفيض كلفة العمل والمصاريف العمومية.
- نهوض جماهيري مستمر وغير مسبوق، حيث امتدت الاحتجاجات إلى مدن وقرى نائية حول مطالب اقتصادية واجتماعية وتضامنا مع ضحايا القمع البوليسي، إما بتأطير من حركة 20 فبراير أو باستلهام أساليبها الاحتجاجية.
- نضالات عمالية دفاعية ومتفرقة، تؤطرها النقابات القطاعية والقاعدية لعمال المناجم والبحر والزراعة والنسيج والأشغال العمومية والخدمات ... مما يشكل ضغطا على قيادات المركزيات النقابية نفسها، للكف عن انتظاريتها والدخول في معارك وطنية لا بديل عنها لوقف الهجوم على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة.
- النظام، بعد استنفاذ محاولات التنويم والالتفاف على مطالب الطبقة العاملة وانكشاف خلفية إبرام صفقة 26 أبريل 2011، ونظرا لضيق أو انعدام هامش المناورة لديه في ما يتعلق بالمطالب الإقتصادية والإجتماعية، لم يجد بدا من الرجوع إلى الجواب الذي تمليه طبيعته القمعية إزاء الحركة العمالية، أي:
** قمع المظاهرات والاعتصامات،
** تجريم الإضراب عبر استعمال الفصل 288 من القانون الجنائي، والاقتطاع من الأجور، ومحاولة تمرير "قانون الإضراب".
** الهجوم على التجارب النقابية الكفاحية وعلى التوجه النقابي الديمقراطي في المركزيتين الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل.
3. حلت سنة 2012 على ايقاع الدستور الجديد، الذي شكل نكسة تشريعية على صعيد الحريات النقابية وتراجعا صريحا على وعود الحكومة بالمصادقة على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية، بل تراجعا حتى عن بعض المكاسب الواردة في دستور 1996 ومدونة الشغل، ويمكن تلخيص التراجعات الدستورية المتعلقة بالحق النقابي في ما يلي:
أ‌. حصر الأشخاص الذين يحق لهم الانخراط النقابي في "فئة المأجورين"، أي إقصاء فئات أخرى مثل الحرفيين وأصحاب الطاكسيات والشاحنات والفلاحين الفقراء والتجار والباعة المتجولين والطلبة والتلاميذ والمعطلين، ...
ب‌. تقليص مهام النقابة إلى مجرد "الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها". أي إبعاد النقابة عن الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام وعن الحقوق المعنوية، وعدم الاعتراف لها بأي دور في بلورة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة،
ت‌. عدم السماح للنقابات بالدفاع عن حقوق "فئات لا تمثلها" من معطلين ومحرومين من السكن أو التعليم أو الصحة ...،
ث‌. منع صريح ودستوري لفئة القضاة من العمل النقابي، أي إغلاق الباب أمام المصادقة على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية.
إن الطابع التراجعي لدستور 2011 يتجاوز نصه المكتوب، ويؤشر على تدشين الدولة لمرحلة جديدة في حربها على الحريات الديمقراطية وضمنها الحريات النقابية. وقد تجلى ذلك، مباشرة بعد تمرير دستور النظام وتجديد مؤسساته التشريعية والتنفيدية، في العديد من القرارات والاجراءات:
* الهجوم على الاعتصامات العمالية،
* تصعيد في متابعة النقابيين بالفصل 288 من القانون الجنائي،
* تزكية القضاء لضرب حقوق العمال،
* التمهيد لتمرير قانون الإضراب والبدء عمليا في تطبيق مضمونه عبر الاقتطاع من أجور المضربين،
* التراجع عن الاتفاقات السابقة مع المركزيات النقابية وآخرها اتفاق 26 أبريل 2011،
* قمع النضالات النقابية (مناجم بووازار، وإيمضر، وجبل عوام، الطرق السيارة، العمال الزراعيين بسوس ماسة والغرب، التعليم الكاثوليكي، الشركة الصينية للأشغال العمومية سينوهيدرو، ...)،
* انتهاز الفرصة من طرف الباطرونا للإجهاز على مجموعة من المكتسبات العمالية في مجال شروط العمل والحق النقابي،
* الهجوم على التوجه النقابي الديمقراطي ومحاولة اجتثاثه من طرف تحالف الرأسمال والدولة والبيروقراطية النقابية الفاسدة.
4. إذا كان قمع الحريات النقابية يعكس وجها من أوجه الطبيعة اللاديمقراطية للنظام المغربي، فما بالك لما يحتل النضال النقابي مكانة متقدمة في الكفاح الشعبي، وخصوصا في ظل النهوض الجماهيري الذي ميز السنتين الأخيرتين.
إن التجربة النقابية المتواضعة التي كان لنا شرف بنائها بمنطقة الرباط- سلا- تمارة، حاولت وضع النضال العمالي في قلب النضال الجماهيري من خلال احتضان معارك الشباب المعطل والحركة الحقوقية والنسائية والشبابية ونضالات ذوي الاحتياجات الخاصة وعائلات المعتقلين السياسيين ... كما كان المقر النقابي سباقا لاحتضان البوادر الأولى للتنسيق بين مختلف المركزيات النقابية في المعارك الفئوية والقطاعية رغم معارضة القيادة البيروقرطية. وذلك فضلا عما عرفت به تجربة الاتحاد المغربي للشغل بمنطقة الرباط- سلا- تمارة، من ارتباط بالهموم الحقيقية للطبقة العاملة ودفاع مستميت عن حقوقها وفضح لكل التواطؤات والمساومات مع أعدائها، بل إن الاتحاد الجهوي ساند أو ساهم في معارك عمالية تاريخية (مناجم جبل عوام، عمال الفوسفاط باليوسفية، عمال البحر، إضراب الشاحنات، العمال الزراعيون بضيعة لاكليمونتين ...).
لذا فإن الحرب المسلطة على هذه التجربة النقابية ليست وليدة اليوم، بل تعود –على الأقل- إلى منتصف تسعينيات القرن الماضي. وفي هذه الحرب تحالف ضدنا كل من الباطرونا والسلطة والبيروقراطية الفاسدة والقضاء الطبقي مدعومين بالإعلام الرأسمالي. ويكفي استحضار بعض الوقائع للوقوف على حدة وعنف المواجهة المستمرة بين الطبقة العاملة بالمنطقة بقيادة التوجه النقابي الديمقراطي والجبهة المعادية المذكورة أعلاه:
* القمع الشرس للمسيرة العمالية بتاريخ 17 أبريل 1997، والتي كان من نتائجها سحب مشروع مدونة الشغل من البرلمان،
* الهجوم المتكرر على المقر النقابي من طرف جهاز القمع وتكسير ابوابه والعبث بمحتوياته،
* حصار ومراقبة مستمرة للمقر النقابي من طرف الأجهزة البوليسية السرية والعلنية،
* إلقاء القنابل المسيلة للدموع داخل المقر واعتقال مناضلين معطلين ومسؤولين نقابيين من داخله،
* الهجوم بالجرافات على المقر النقابي يوم 9 يونيو 1999 واحتلال الساحة الخلفية إلى يومنا هذا،
* قطع الماء والكهرباء على المقر طيلة الصيف،
* تواطؤ البيروقراطية الفاسدة في الانقلاب على مكاتب نقابية بالعديد من المعامل، وطبخ مكاتب نقابية بديلة بطلب من الباطرونا وبتواطؤ السلطة المحلية،
* رفض البيروقراطية الفاسدة لإرادة الطبقة العاملة في اختيار ممثليها الجهويين. وللتذكير فإن الأمين العام السابق للإ. م. ش لم يقبل بنتائج المؤتمر الجهوي الحادي عشر المنعقد بالرباط يوم 25 دجنبر 2005، وبالتالي لم يوضع الملف القانوني قط، لدى السلطة المحلية.
* طرد النقابيات والنقابيين من المعامل والضيعات والفنادق وملاحقتهم من طرف عصابات الباطرونا، ووضع لوائح سوداء للممنوعين من العمل في الأحياء الصناعية بسبب انتمائهم النقابي،
* إغلاق المعامل وقمع المعتصمين واستبدال العمال المنقبين بعمال جدد،
* وانتهاء بالهجوم الأخير على التوجه النقابي الديمقراطي ابتداء من تاريخ 5 مارس 2012، حيث تم طرد مجموعة من مناضلي هذا التوجه وحل الأجهزة المحلية الشرعية واستبدالها بأجهزة بيروقراطية وإغلاق المقر النقابي في وجه أغلب القطاعات والمناضلات والمناضلين الديمقراطيين. وقد استهدفت التجربة النقابية بمنطقة الرباط- سلا- تمارة، في إطار الهجوم المضاد للنظام على حركة 20 فبراير وما تمثله من نهوض جماهيري عارم.
5. إن الحرب المتعددة الأطراف التي تستهدف النضال النقابي الديمقراطي بالمغرب، تستدعي بناء جبهة نقابية ديمقراطية ترتكز إلى التضامن العمالي القطاعي والمحلي، جبهة تنطلق من التنسيق بين النقابيين الديمقراطيين في المركزيات والنقابات القطاعية والمحلية المناضلة، وخوض معارك موحدة لحماية الحريات النقابية والدفاع عن المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للطبقة العاملة ومواجهة السياسات الرسمية في هذه المجالات ووضع العمل النقابي في قلب النضال الجماهيري من أجل الحقوق المشروعة للشعب المغربي. جبهة نقابية ديمقراطية في افق وحدة اندماجية لكافة مكونات الحركة النقابية التقدمية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://afaqkadima.yoo7.com
 
قمع الحريات النقابية ميزة ثابتة للنظام القائم بالمغرب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الحريات النقابية ببوعرفة بين التشريع والممارسة
» قانون الحريات العامة بالمغرب
» الجامعة الوطنية للصحة –إ م ش- تواصل احتجاجاتها للتنديد بالتضييق على الحريات النقابية وبالقرارات الإنفرادية للحكومة والوزارة الوصية
»  النقابة المستقلة للتعليم بالمغرب تسطر برنامجا نضاليا دفاعا عن الحريات
» الرشيدية: الداخلية تؤكد توسيع الهوة بين الخطاب الرسمي وواقع الحريات.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الآفاق القادمة :: آفاق وجهات النظر الحرة-
انتقل الى: